منبج مدينة تعاقبت عليها القوى العسكرية... والرايات

مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
TT

منبج مدينة تعاقبت عليها القوى العسكرية... والرايات

مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)
مدخل مدينة منبج السورية (أ.ف.ب)

في مشهد يتكرر على مدار السنوات الماضية منذ اندلاع الأزمة السورية؛ مسيرة شعبية تتقدمها نساء وفتيات وأطفال وبعض الشيوخ مع غياب عنصر الشباب؛ يحملون راية عسكرية لجهة عسكرية دخلت إما بالسيطرة عليها أو بالتفاهم مع الجهة الحاكمة، يتكفل هؤلاء المدنيون بمهمة رفعها في مركز المدينة، لا يخلو المشهد من الأرز والسكاكر وتقديم ضيافة لعناصر جدد؛ لباسهم والحذاء العسكري مختلف، فالمشهد بات جزءاً من بلد مزقته نيران الحرب منذ ثماني سنوات عجاف.
في مدينة منبج الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرقي محافظة حلب، والتي تبعد 30 كيلومتراً فقط عن الحدود التركيّة، تجمع حشد شعبي أمام سراي الحكومة بمركز المدينة، هتفوا للرئيس السوري الحالي بشار الأسد ورحبوا بوصول القوات النظامية، على بعد أمتار كان يقف حاجز «أسايش» وهي الشرطة المحلية التابعة لـ«مجلس منبج العسكري» إحدى تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية.
والمدينة توالت عليها جهات عسكرية عدة على حكمها إذ خرجت عن سيطرة النظام في شهر يوليو (تموز) 2012، بعد أن حررتها فصائل من «الجيش السوري الحر» آنذاك، لتخضع صيف 2014 لسيطرة عناصر تنظيم «داعش»؛ لكن «قوات سوريا الديمقراطية» وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، تمكنوا من انتزاع منبج في 15 أغسطس (آب) 2016 وطرد عناصر التنظيم بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.
وتقع منبج على الطريق الدولي السريع، حيث تربط مدينة حلب بالمحافظات الشرقية؛ الرقة ودير الزور والحسكة، وتعد هذه المدينة ملتقى ثلاث مناطق نفوذ منفصلة للروس والأتراك والأميركيين، وكانت تضم قواعد ومقرات عسكرية لقوات التحالف والجنود الأميركيين، حيث بلغ عدد سكانها عام 2004 نحو مائة ألف نسمة، وبعد 2011 ارتفع العدد لكونها أصبحت ملاذاً آمناً للنازحين ويقدر عددها اليوم بنحو 600 ألف شخص، يشكل العرب السنة أغلبية السكان إلى جانب الأكراد والتركمان والشركس والأرمن.
إلا أن الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية دخلت منبج بداية 2018، واستجابت لدعوة «وحدات حماية الشعب» الكردية آنذاك في إرسال قواتها المسلحة إلى منطقة منبج التابعة لحمايتها من التهديدات التركية، والأخيرة حشدت نحو 8 آلاف مسلح من الفصائل السورية الموالية لها على طول خط نهر الساجور، وهددت باقتحامها لكنها لم تنفذ وعودها لتفاهمات بين أنقرة وواشنطن.
أما اليوم فعادت القوات الحكومية السورية للانتشار في منبج بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية على مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وتدور معارك عنيفة في مدينة راس العين الحدودية مع تركيا، لكن «مجلس منبج العسكري» أكد أن الانتشار يختصر على خطوط التماس الحدودية مع فصائل «درع الفرات» والجنود الأتراك المتمركزين على طول نهر الساجور غرباً. بينما باتت شوارع مدينة تل أبيض فارغة على قارعتها وأبواب منازلها موصدة أما نوافذها تنتظر عودة أصحابها، لكن عناصر «الجيش الوطني السوري» برفقة جنود أتراك الذين أحكموا قبضتهم على المدينة قبل أيام، سارعوا إلى رفع رايتها على ساريتها في مشهد كرر نفسه بحذافيره في هذه البقعة الحدودية مع تركيا عدة مرات خلال سنوات الحرب. وتُعتبر تل أبيض مدينة استراتيجية تتبع محافظة الرقة لوجود منفذ حدودي مع تركيا، وسُميّت هذا الاسم نسبة إلى تل أثري قريب منها ويعود تاريخها إلى 1920، تبعد عن الرقة بنحو 100 كلم شمالاً، وفي عام 2011 بلغ عدد سكانها نحو 20 ألفاً، حيث يعيش فيها العرب ويشكلون غالبية السكان إلى جانب الأكراد والأرمن والتركمان جنباً إلى جنب. وتوالت جهات عسكرية عدة في التناوب على سيطرتها حتى تمكنت «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل من «الجيش السوري الحر» في شهر يونيو (حزيران) 2015، من السيطرة عليها بدعم من طيران التحالف الدولي، لكنها اليوم باتت خاضعة لسيطرة «الجيش السوري الوطني» المدعوم من تركيا.
أما عين العرب أو «كوباني» بحسب تسميتها الكردية، فهي ثالث مدينة سورية ذات أغلبية كردية بعد محافظة الحسكة شمال سوريا ومدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تتألف من 384 قرية صغيرة تقع على بعد 160 كيلومتراً شرق محافظة حلب، بلغ عدد سكانها حسب إحصاء 2004 نحو 45 ألف نسمة. استقطبت هذه المدينة الملاصقة للحدود التركية اهتمام العالم بعد هجوم واسع نفذه تنظيم «داعش» في محاولته للسيطرة عليها في 2 يوليو 2014. وتوصلت الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية قبل يومين إلى اتفاق عسكري ينص على انتشار الجيش السوري في المناطق المهددة باجتياح الجيش التركي وفصائلها المسلحة من بينها مدينة كوباني.
وباتت هذه المدينة الكردية محوراً للصراع في سوريا مع مشاركة طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي تشكل لقتال تنظيم «داعش» المتطرف، ونفذت أولى ضرباتها على المدينة الكردية، دعماً للمقاتلين الذين دافعوا عنها وألحقوا الهزيمة بالتنظيم المتشدّد بعد معارك عنيفة استمرت 6 أشهر بين يوليو وديسمبر (كانون الأول) 2015، وتوالت هزائم التنظيم في سوريا وأعلن القضاء التام على سيطرته الجغرافية وخلافته المزعومة في مارس (آذار) الماضي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.