مخاوف من تداعيات «فضيحة أوكرانيا» على أداء الديمقراطيين الانتخابي

TT

مخاوف من تداعيات «فضيحة أوكرانيا» على أداء الديمقراطيين الانتخابي

تبارى المرشحون الديمقراطيون الأبرز لانتخابات الرئاسة الأميركية مساء أمس في مناظرتهم الجديدة، على إظهار نقاط اختلافهم ومحاولة استغلال نقاط ضعف منافسيهم. وفي ظل التغييرات الدراماتيكية التي طرأت على أدائهم في استطلاعات الرأي، بعدما سجلت نتائج بعضها تراجع المرشح جو بايدن أمام منافسيه، بات المرشحون المغمورون منهم في سباق مع الوقت للاستفادة من هذه التغييرات، تخوفا من انهيار جبهة الديمقراطيين للتمكن من دعم مرشح قادر على منافسة الرئيس دونالد ترمب.
وتراجع بايدن لصالح السيناتور وارن وتعثر صحة السيناتور بيرني ساندرز، قرع جرس إنذار في القاعدة الديمقراطية التي يؤمن غالبيتها بحسب استطلاعات الرأي نفسها، بأن حظوظ المرشحين التقدميين قد تكون ضئيلة في الفوز ببطاقة ترشيح غالبية الأميركيين، الذين لا يستسيغون حتى الآن انتخاب «تقدمي» إلى سدة الرئاسة.
ويتخوف الكثير من المراقبين من أن تؤدي «فضيحة أوكرانيا» والجهود الجارية لعزل ترمب إلى نتائج عكسية، في ظل اندفاع الرئيس الجمهوري في الكثير من الملفات، سواء كانت داخلية أو خارجية. هناك كذلك من يراهن على إمكانية تقدّم بعض المرشحين الوسطيين الحلبة، أمثال السيناتور كمالا هاريس أو عمدة ساوث باند بيت بوتيجيج، لملء الفراغ.
غير أن القضايا التي يناقشها المتسابقون الديمقراطيون، تعاني من قصور بسبب تفوق الدعاية الانتخابية للرئيس ترمب، الذي نجح حتى الساعة في تقديم شعارات يتكئ فيها على تحقيق «إنجازات غير مسبوقة» كما يصفها، سياسيا واقتصاديا وتجاريا، بعدما تمكن من الإطاحة بتقاليد راسخة، سواء مع الطبقة السياسية أو مع حلفاء واشنطن وأصدقائها.
ويكاد المشاهد الأميركي يحتار في فهم آراء المرشحين الديمقراطيين في سياسات، مثل الهجرة والرعاية الصحية والإجهاض والعلاقة مع شركات التكنولوجيا والمحكمة العليا. وبحسب تحليلات صحافية أميركية، سيناقش المرشحون في مناظرتهم في أوهايو ما إذا كان عليهم إلغاء تجريم عبور الحدود الأميركية دون الحصول على إذن مناسب، غير أن استطلاعات الرأي أثبتت أن غالبية الأميركيين تدعم الحدّ من الهجرة غير الشرعية، رغم مطالبتها بإجراءات أكثر إنسانية للتعامل مع من يخرق القانون. وهي نقطة تجادل حولها المرشحان جوليان كاسترو وبيتر أوروك في مناظرة سابقة على سبيل المثال.
في حين أن قضية الرعاية الصحية التي تحظى هي الأخرى بمناقشة مسهبة، تثير خلافات عميقة بين المرشحين التقدميين والوسطيين. فالسيناتور بيرني ساندرز دعا مع إليزابيث وارن لرعاية صحية للجميع، في حين يجادل نائب الرئيس السابق جو بايدن وبيت بوتجيج لصالح السماح للأميركيين بالإبقاء على برامج التأمين الخاصة.
قضية إصلاح العدالة الجنائية هي الأخرى مجال خلافات عميقة، حيث يدعو البعض إلى وقف نظام العقوبات المشددة فيما يتعلق بالجرائم اللاعنفية، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتعرض بايدن لانتقادات شديدة بسبب مشروع قانون الجريمة لعام 1994 الذي يقول النقاد إنه ساهم في ارتفاع مستويات السجن الجماعي بين المجتمعات الملونة. لكن بايدن دعا في مناظرة سابقة إلى استبداله من خلال قانون يدعو إلى تأهيل السجناء، بدلا من السجن الطويل.
وتحظى العلاقة مع شركات التكنولوجيا بنقاشات، بدت خجولة، رغم تعهد عدد من الديمقراطيين بتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، بسبب مخاوفهم بشأن وادي السيليكون بعد أن استخدم الروس وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة خلال انتخابات عام 2016، لكن شركات مثل أمازون وأبل وغوغل لم تحظ باهتمام كبير خلال المناقشات.
بدورها، قضية الإجهاض بالكاد حظيت بمناقشات جادة، رغم تغريدات المرشحة كمالا هاريس المنتقدة لخلو المناظرات السابقة من أي إشارة فعلية لهذه القضية. أما قضية المحكمة العليا التي هنأ الرئيس ترمب ناخبيه على أنها أصبحت «محافظة» أكثر، ويتعين عليهم التصويت مجددا له حفاظا على هويتها، لا تبدو مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المرشحين الديمقراطيين، على الأقل في هذه المرحلة من الحملات الانتخابية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.