أزمة نقص المُدرسين بمصر تثير الشكوك حول «إصلاح التعليم»

الوزير قال إن المنظومة تحتاج 320 ألف معلم وتعاني ضعف التمويل

TT

أزمة نقص المُدرسين بمصر تثير الشكوك حول «إصلاح التعليم»

تجددت المخاوف في مصر بشأن نجاح خطة «إصلاح التعليم» التي تتبناها الحكومة، وتحظى بدعم سياسي كبير، إذ أعلن الوزير، طارق شوقي، عن طرح مسابقة لتوظيف 120 ألف مدرس بشكل مؤقت، موضحاً في الوقت نفسه أن المؤسسات التعليمية تحتاج لـ360 ألف معلم.
وأشار شوقي إلى أن المدارس تشهد «زيادة في أعداد الملتحقين تقدر بـ700 ألف طالب سنوياً»، لكنه نوه بأن «الميزانية المخصصة لتعيين المدرسين المؤقتين الذين يسعى لتوظيفهم لم يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، وخصصتها وزارة التعليم من مواردها الذاتية».
وأظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بقطاع التعليم، من خلال دعمه مشروع التطوير، فضلاً عن إعلانه عام 2019 «عاماً للتعليم»، مؤكداً في تصريحات سابقة عمله على «تطوير المنظومة التعليمية، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل، المحلية والدولية، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، أن 162 ألفاً و558 شخصاً قاموا بالتسجيل على «البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية التي أطلقتها قبل أسبوع».
وأثارت مسألة مخصصات التعليم في الموازنة أزمة حكومية في أروقة البرلمان، إذ سبق لوزير التعليم أن أثار الأزمة في مايو (أيار) الماضي، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، معلناً «رفضه مخصص وزاراته في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادتها بنسبة 11 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.3 جنيه مصري تقريباً) إضافية على الأقل، لكي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير التعليم»، وأضاف: «نحن بحاجة لأن تصل الميزانية بشكل إجمالي على الأقل لـ110 مليارات (من دون حساب زيادة مرتبات المعلمين)، كي لا يتوقف مشروع تطوير التعليم».
ويُلزم الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ثم تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وواجهت مراحل تنفيذ خطة «إصلاح التعليم» عقبات عدة، كان أبرزها في موسم الامتحانات في مايو (أيار) الماضي، الذي شهد تعطل نظام العمل الإلكتروني للاختبارات التي يتم إجراؤها عبر استخدام «التابلت».
وبلغ عدد الطلاب بمصر 23.2 مليون، بمراحل التعليم قبل الجامعي، عام 2017-2018، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم موزعون على 63.9 ألف مدرسة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم