قطاع النفط في مصر لأعلى معدل استثمارات على الإطلاق بقيمة 30 مليار دولار

انطلاق مؤتمر حول الطاقة في دول حوض البحر المتوسط

جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
TT

قطاع النفط في مصر لأعلى معدل استثمارات على الإطلاق بقيمة 30 مليار دولار

جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في مؤتمر موك 2019 للنفط المنعقد في مصر أمس (الشرق الأوسط)

قال طارق الملا وزير البترول المصري، إن قطاع النفط والغاز في بلاده تمكن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار، نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019)، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «التكامل بين ضفتي البحر المتوسط»، أن القطاع «حقق رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي»، مشيراً إلى أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضي فقط، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات.
من جانبه، قال اينوسينزو تيتونى رئيس المؤتمر في مدينة رافينا الإيطالية، خلال حضوره، إن منطقة شرق المتوسط أصبحت إحدى أهم مناطق إنتاج الغاز في ضوء الاكتشافات المتحققة في مصر وعدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن اكتشاف حقل ظهر إلى جوار الاكتشافات الأخرى التي حققتها مصر في تلبية الطلب المحلي وعودتها دولة مصدرة للغاز، يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة البترول والغاز.
وأوضح جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية في مصر يلعب دوراً حاسماً في نهضة الغاز، و«أدى للتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال ودعم طموح الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة»، لافتاً إلى أن استهداف مصر زيادة إنتاجها من الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة وتحقيق طموحها في مجال الطاقة يمثل فرصة استثمارية، وأن «شل» من جانبها تسعى جاهدة للتعاون مع مصر في تحقيق أهدافها، في ظل إيمان «شل» بأن الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأكثر نظافة وأماناً للبيئة ويمثل الرباط المشترك بين مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على البترول والغاز حتى عام 2030، مدفوعاً بالنمو السكاني وتحسين مستويات المعيشة، فيما لا تزال القطاعات الرئيسية مثل النقل والصناعات الثقيلة تعتمد على البترول والغاز، وكذلك قطاع البتروكيماويات المتنامي، والدول المنتجة مثل مصر، والشركات مثل «شل» بحاجة إلى أداء يتميز بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لتكون قادرة على مواجهة تقلبات السوق بمرونة، وإذا لم نحقق أداءً جيداً، فنحن بحاجة إلى التغيير.
وأكد نيكولاس كاتشاروف، نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الخطوات التي تسلكها مصر حالياً لإصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم السوق تمهد الطريق لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وسوقاً لتداول وتجارة الغاز والبترول تقصده الشركات العالمية، مثمناً هذه الخطوات التي تتم رغم تحديات دولية تتعلق بمخاطر الأوضاع العالمية والأوضاع المالية والاقتصادية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن حقل أبوقير بالبحر المتوسط الذي تستثمر فيه «إديسون» منذ عام 2009 يحقق حالياً أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله، موضحاً أن «الحقل الذي ينتج منذ 40 عاماً قد ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الأخيرين بنسبة 100 في المائة مقارنة بعام 2009 و50 في المائة مقارنة بعام 2016، وذلك انعكاساً لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار، وتدشين منصة شمال أبو قير البحرية ووضع 6 آبار على الإنتاج». وأضاف: «تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالي ما ينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافئ يومياً، مع استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف في منطقة حقل أبو قير الذي بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في تنميته منذ عام 2009 نحو 2.2 مليار دولار»، مشيراً إلى البدء في مشروع تنمية 3 اكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال العامرية وشمال إدكو باحتياطات 300 مليون قدم مكعبة التي تقع شمال حقول أبو قير باستثمارات 200 مليون دولار والتي ستبدأ الإنتاج عام 2021 لتدعم إنتاج حقول أبو قير وتعوض التناقص الطبيعي للإنتاج.
وقال لوكا دى كارو رئيس شركة إيوك التابعة لمجموعة «إيني» الإيطالية، إن من المستهدف رفع معدلات إنتاج الغاز من حقل جنوب غربي بلطيم خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد أن تم وضعه على الإنتاج مؤخراً ليصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب.
ولفت إلى أن خطة عمل «إيني» تستهدف حفر 11 بئراً استكشافية في دلتا النيل بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس بمصر خلال العام الحالي، إلى جانب 9 آبار أخرى خلال العام المقبل في إطار خططها للتوسع في أنشطة الاستكشاف.


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.