البحث عن طريقة جديدة للعيش في قرى صديقة للبيئة

التغذية «من المزرعة للمائدة» هي نقطة الانطلاق للمستقبل بالنسبة لجيمس إيرليك

يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
TT

البحث عن طريقة جديدة للعيش في قرى صديقة للبيئة

يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام

يعتبر ابن نيويورك الذي هاجر إلى «وادي السيليكون» قبل عدة عقود، مؤسس ورئيس مشروع «ريغ فليدجز» الذي يسعى إلى إيجاد قرى صديقة للبيئة وذات أنظمة بيئية معتمدة على الذات ومن ثم تعميمها بمختلف أنحاء العالم.
فبالإضافة إلى تشغيل «ريغ فليدجز»، يعتبر إيرليك رجل أعمال مقيما بجامعة ستانفورد؛ حيث يركز عمله الأكاديمي على عنصري الاستدامة وبناء البنية التحتية. ومن بين مهامه الأخرى عمله كعضو هيئة تدريس بجامعة «سينغلاريتي» التي تركز على مجابهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى عمله بمركز أبحاث «أميس» بوادي السيليكون التابع لوكالة ناسا.
إيرليك ليس سوى مطور عقاري نموذجي، فقد اعتمد نشاط شركته التي افتتحها عام 2016 على اهتمامه بالبيئة وحبه للمجتمعات الزراعية. وتتمثل فكرته في وضع خطة بعيدة المدى لإنشاء أحياء جديدة تولد طاقتها من الألواح الضوئية الشمسية وتولد الكتل الحيوية والغاز الحيوي من المواد والنفايات الغذائية والحيوانية ومن مصادر الطاقة الحرارية الأرضية.
كما تزرع المجتمعات أغذيتها في المزارع المائية التي تجمع بشكل أساسي بين النباتات واستزراع الأسماك. في البداية، ستكون المجتمعات التي تأمل شركة «ريغرين» بناءها على بعد ساعة واحدة من المدن الكبرى لجذب أولئك الذين يتحتم عليهم الانتقال إلى العمل. ولكن لن تكون هناك مركبات عامة، وحتى المرائب والممرات جميعها غير موجودة في التخطيط الجديد. وبالنسبة لأولئك الذين لا يركبون الدراجة ولا يحبذون المشي، فإن سيارات الأجرة والسيارات الخاصة ستتولى نقل السكان.
يجرى في المركز تطوير ما يعرف باسم «Village OS» هي عبارة عن منصة برمجية تقوم في البداية بربط البنية التحتية المتجددة بالمنازل الذكية في المجتمع، ولكنها في النهاية ستربط النظم البيئية للمكان بنظيرتها على مستوى العالم. ويجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم نحو 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام، ولتنفيذ ذلك شرع إيرليك الدخول في نقاشات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في خدمات الإضاءة والتدفئة والبستنة.
استطاع إيرليك الاستحواذ على اهتمام عالمي، لكن يجب عدم النظر إليها بوصفها المدينة الفاضلة نظرا لتباين الآراء. فبحسب إيرليك، فهو «نشأ في أسرة مكونة من أربعة أفراد وكان لكل فرد فيها اتجاهه».
وقال جيمس إيرليك: «إن مشروع قرى (ريغن فليدجز) الصديقة للبيئة والمستقلة ليس نتائج خيال علمي، لكن هناك طريقة أفضل للعيش في الطبيعة وليس بمعزل عنها، حيث يمكن للناس أن ينعموا بالازدهار وأن ينعموا بمواردهم الحيوية المتاحة على مقربة منهم. لدينا فرصة سانحة وضرورية لوضع أنفسنا على مسار أفضل لما فيه صالح البشرية خلال العقد المقبل ولكن يجب أن نبدأ من الآن».
وأضاف: «هناك البعض ممن اعتقدوا قبل بضع سنوات أنني مجنون، وكان رأيهم أن لا أحد سيترك مدينة للعيش في منطقة ريفية. لكنني اعتقدت أن الحياة في المدن كانت مجرد اتجاه، وها قد انهار النموذج الحضري بسبب ظروف المعيشة السيئة ونقص القدرة على تحمل التكاليف، والآن بدأ بعض هؤلاء المشككين يعتذرون».
وتابع إيرليك: «كنت ممثلا عندما كنت طفلا، لكنني عرفت مبكراً أن هذه لا يمكن أن تكون مهنتي التي أردتها. كما قضيت بعض الوقت في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات من القرن الماضي كمصمم إضاءة ومخرج وعملت في صناعة الموسيقى، وعملت كذلك في النوادي الليلية المحلية وقمت ببعض الرحلات. أحببت مهنة تصميم الإضاءة لحفلات الموسيقى، لكنى لم أتخيل أن أقوم بكل ذلك بمعزل عن عملي في الكلية».
وزاد: «لقد وقعت في غرام مختبرات الكومبيوتر في المدرسة، لكن ذلك كان أول تفاعل لي مع ألعاب (أتري أركاد) مثل (أسترويدس) وخاصة لعبة (لونار لاندر)، أو مسبار الهبوط على سطح القمر، التي أثارت شغفي بتخيل إلى أين ستقودنا التكنولوجيا؛ حيث يمكنني تصميم وتطوير عوالم بأكملها تكون منطقية وذات معنى».
وأوضح «لم أتطلع أبداً لأن أكون مطوراً عقارياً، فأنا أود أن أقول إنني خروف يرتدي فراء ذئب. فبعد الكلية عملت في تصميم الألعاب، وبمرور الوقت أصبحت مهتما بالأغذية العضوية. لقد أدى ذلك بي إلى طريق مثير للاهتمام في تأليف كتب الطبخ الصحي السريع والبسيط بالاشتراك مع روس برينان. ويحكي الكتاب قصة المزارع والمجتمعات العائلية ثم بدأنا في برنامج طهي تلفزيوني عام يتناول الموضوع ذاته».
وحول من ألهمه بفكرة مشروع «ريغ غرين فيلدجز» الصديقة للبيئة، قال جيمس إيرليك: «لقد استلهمت الأفكار من زهرة الزنبق ومحاكاة المجتمعات التي تعتمد على نفسها في توليد المياه وإطعام نفسها وتوليد الطاقة والتعامل مع النفايات. لكن في عملي هذا أجد نفسي أرتقي على أكتاف العقول النيرة التي فكرت في بناء قرى بيئية بأسلوب عقلاني منطقي، فأنا أسير في ظلهم الآن».
وعن مصادر الإبداع قال: «حسناً، ذات يوم، بنى ابني لوي، 8 أعوام، حياً خارج كتل (جينغا) السكنية. وأحببت ما بناه وأرسلت بعض صور تصميماته لمهندسين معماريين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا دمج بعض أفكاره. بالإضافة إلى زملائي الرائعين بجامعة ستانفورد، بما في ذلك أنيل شيما، ولاري ليفر، أشعر أنني محظوظ لاجتذاب مجموعة رائعة من المتعاونين، بمن فيهم صديق قديم عزيز من نفس الصف بالمدرسة، وهو روب ليبسكيند الذي يقود عملية تطوير أسلوبنا الأنيق لتطبيقات تشغيل قرية فليدج أو إس».
ولفت: «يلعب روب دوراً مهماً في مساعدتي في تأطير الاستكشاف الإبداعي لبرامج المواءمة مع الأنظمة الطبيعية، والمقصود منه في نهاية المطاف إدارة المجتمعات المتجددة والمزدهرة التي تعمل بصورة ذاتية مستقلة. لكنني سأفقد بوصلتي تماما من دون الدعم الرائع من لينا بلانك، زوجتي وكبيرة موظفات الإعلام بقرى (ريجين فليدجز) الصديقة للبيئة».
وحول العقبات التي يواجهها، أوضح: «نحن نتعامل مع القضايا المعقدة في الغالب حول حقوق الأراضي وتقسيم المناطق والتصاريح. لكن التحديين الأكبر هما الدعم المالي والإرادة السياسية. هناك الكثير من المكاتب العائلية الغنية والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات الذين يستلهمون رؤيتنا وخططنا، والذين يريدون جميعاً الاستثمار في مشروعنا، لكن يبدو أنهم ينتظرون آخرين لقيادة الجولة المقبلة. لقد تحملنا أعباء ضخمة طيلة السنوات الثلاث الماضية في استثمار قليل جداً على المستوى العائلي بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار)».
وقال: «نحن على استعداد للمضي قدماً بمجرد زيادة الاستثمار في الأسهم الخاصة. لكننا نحتاج إلى 16 مليون يورو لشراء الأرض للمجتمع التجريبي، وإكمال مجموعة برامج فليدج أو إس - Village OS – الصديقة للبيئة ونحتاج إلى نفقات التشغيل للتخطيط الرئيسي للتطورات المتزامنة التالية».
وعن التحديات الأخرى قال: «لقد كنت مشغولاً وكنت أسافر لنحو نصف عمر ابني. ومع عائلتي كان علينا اتخاذ قرار باستثمار معظم مدخراتي في قرى (ريجين) الصديقة للبيئة، إذ إنه لا يوجد التزام أكبر من وضع مواردك الخاصة في شيء تؤمن به. وأعتقد أنه من الضروري التوفيق بين الاستثمارات الأخرى القادمة. لقد كنت أتحدث إلى صناديق ضخمة في أوروبا لفهم ما نقوم به ومراقبة تطورنا».
وعن تعريفه للنجاح قال: «أحب أن أتخيل أننا عدنا إلى الوراء بضع سنوات من الآن لأتخيل أن أولئك الذين يشغلون مناصب مالية وسياسية قد فعلوا ما يجب القيام به في هذه اللحظة للتعاون معنا لبناء عالم أفضل. يكمن جانب من النجاح في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن في الأوقات العصيبة التي يمر بها كوكبنا، وستنعكس عوائد الاستثمار على النتائج لصحية لمجتمعات بأكملها؛ حيث تشتمل العوامل الخارجية الإيجابية على خلق واستعادة نظم إيكولوجية طبيعية عالية القيمة ذات فوائد حقيقية وعوائد تفوق كل التوقعات والخيال».
وأضاف: «سيكون النجاح بالنسبة لي هو عندما أرى عائلات مزدهرة وقد تمكنت من العيش في أحياء نابضة بالحياة خارج المدن الكبرى تتيح طول العمر وتضمن السعادة».
- خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).