ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع
TT

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

أفاد مسح أمس الثلاثاء بأن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأقل مما توقع المحللون في ظل قلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون متجها نحو الركود.
وفي مسحه الشهري، قال معهد زد. إي. دبليو إن مؤشرا لثقة المستثمرين في الاقتصاد نزل إلى - 22.8 نقطة في أكتوبر من - 22.5 نقطة في الشهر السابق. وانخفض مؤشر ثان يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى - 25.3 من - 19.9 نقطة.
وخفضت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو، متوقعة زيادة بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و1.1 في المائة في 2020. ومن المقرر أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها للنمو، والتي عادة ما تتبع تقديرات المعهد.
وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا في أغسطس (آب) الماضي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتفادى ركودا اقتصاديا متوقعا.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض 0.1 في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يقوده إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.
ويعاني قطاع الصناعة في ألمانيا الذي يعتمد على الصادرات من ركود بالفعل وامتد الأثر للاقتصاد كله؛ إذ انكمش في الربع الثاني.
ويتوقع الاقتصاديون انكماشا اقتصاديا طفيفا في الربع من يوليو (تموز) تموز إلى سبتمبر (أيلول). وجرى تعديل قراءة إنتاج يوليو صعودا لتسجل تراجعا 0.4 في المائة مقارنة بالقراءة السابقة لهبوط 0.6 في المائة.
وذكرت أوساط اقتصادية في ألمانيا أن النزاعات التجارية الدولية والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعوق نشاط شركات التصدير الألمانية على نحو واضح.
وقال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، الأسبوع الماضي في برلين: «يجب ألا نأمل (في تحقيق نمو) خلال العام الحالي 2019، ونرتضي بعدم تحقيق فائض في التصدير»، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تحقيق نمو ضئيل في الصادرات بحد أقصى 0.5 في المائة، متوقعا في المقابل تحسن الوضع بحلول النصف الثاني من 2020. ولم يدل بينجمان بتوقعات بشأن نمو الصادرات خلال العام المقبل.
وقال بينجمان: «نرى أن الألاعيب المستمرة للإدارة المستمرة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد الألماني القائم على التصدير». وكان الاتحاد تنبأ في الصيف الماضي أن ترتفع الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى إثر ذلك، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع في أغسطس، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير بنسبة 2.1 في المائة في يوليو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة فقط في أغسطس الماضي.
وقالت الوزارة إنه على أساس سنوي، انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة 6.7 في المائة، كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.