نيويورك تايمز: 4 أسئلة حول مستقبل سوريا في ظل الهجوم العسكري التركي

آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
TT

نيويورك تايمز: 4 أسئلة حول مستقبل سوريا في ظل الهجوم العسكري التركي

آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)
آثار لمواجهات عسكرية بشمال شرق سوريا (رويترز)

أثار بدء الهجوم التركي على شمال سوريا، وانخراط قوات النظام السوري في الأيام الأخيرة في النزاع الدائر، أسئلة كثيرة حول انعكاسات ذلك على هذه المنطقة، ومستقبل الأكراد في ظل استمرار التوغل التركي، ونزوح آلاف من المدنيين.
في التقرير التالي المنشور بـ«نيويورك تايمز» الأميركية، تُجيب الصحيفة عن بعض الأسئلة المثارة، واحتمالات تطور الأوضاع مستقبلياً، وانعكاساتها على الأكراد وكافة الفاعلين في الأزمة السورية.
من سيكون متحكماً بالشمال السوري عقب توقف الهجوم التركي؟
كانت منطقة الشمال السوري، قبل وقوع الهجمة العسكرية التركية، خاضعة لسيطرة ثلاث قوى عسكرية مختلفة على شمال شرقي سوريا، الذي يُقدر مساحته بنحو ثلث البلاد. والجهات الثلاث هُي أميركا وقوات سوريا الديمقراطية وتركيا.
ومع انسحاب القوات الأميركية، وبدء الغزو التركي، بات الحضور التركي أكثر تأثيراً؛ لتتنافس تركيا، العضو في الناتو، على الأراضي مع الحكومة السورية المدعومة من روسيا، على المدن القريبة من الحدود.
وبدأت قوات الحكومة في سوريا الزحف شمالي البلاد بعد اتفاقها على مساعدة المسلحين الأكراد في مواجهة التوغل التركي.
ويثير هذا احتمال نشوب صراع بين الناتو وروسيا، لكن بعض الخبراء والمراقبين على أرض الواقع يعتقدون أن تركيا وروسيا لديهما اتفاق لوضع الخريطة. لقد عملا معاً بشكل متزايد على سوريا ولتهيئة الأوضاع فيها بما يلائم مصالح البلدين.
كيف سينعكس هذا الهجوم على أكراد سوريا؟
يواجه الأكراد ضربة هائلة لآمالهم في الحفاظ على درجة من الحكم الذاتي؛ بعدما فقدوا نفوذهم العسكري والسياسي؛ ما سينعكس على أي صفقة مستقبلية مع تركيا أو الحكومة السورية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي لم تقاتل قوات النظام السوري أو حلفاءها على الإطلاق، قد أعلنت توصلها لاتفاق مع القوات الحكومية يتضمن السماح للقوات السورية بدخول مناطقها ورفع العلم السوري، لردع تركيا عن الهجوم، فيما ذكرت أنها ستحتفظ بهيكلها العسكري وسيطرتها على مجالس الحكم المحلي.
لكن الحكومة السورية قالت إن قوات سوريا الديمقراطية مطالبة بحل مقاتليها ووضعهم في تشكيلات قتال سورية مثل الفرقة الخامسة، التي استوعبت المتمردين السوريين المستسلمين من أجزاء أخرى من البلاد.
كيف تأثر المدنيون بالهجوم العسكري التركي على مناطقهم؟
فر نحو 100000 مدني من المنطقة الحدودية التي تهاجمها تركيا. ويزيد من صعوبة الفرار انسداد الطرق خارج المدن الرئيسية، وحظر الطرق المؤدية لتركيا، والأسر المحتجزة في سيارات تخبر المراسلين أنهم ليس لديهم أي فكرة عن أين يذهبون. تم حظر الطرق المؤدية إلى تركيا.
يحاول البعض الفرار إلى المنطقة الكردية في العراق، والبعض الآخر إلى أراضي القوات الديمقراطية السورية في الجنوب، فيما يقول مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية إنهم ينقلون الضحايا لبعض مخيمات اللاجئين.
هل سيعود «داعش» من جديد؟
أثار الهجوم التركي قلقاً واسعاً حول مصير آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بالتزامن مع بدء الهجوم التركي على شمال سوريا.
ويرتبط هذا التخوف بتمكن بعض من هؤلاء من الفرار؛ خصوصاً في ظل وجودهم في أبنية غير «مضبوطة أمنياً»، ووقوع حوادث اعتداء وفوضى بينهم في مخيم الهول، وهو أكبر المخيمات التي يوجدون فيها، على مدار الأسابيع الأخيرة.
وبحسب تصريح سابق لرئيس «دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها عبد الكريم عمر، لـ«الشرق الأوسط»، فإن نحو 6 آلاف «داعشي»، بينهم ألف من دول غربية، محتجزون شرق الفرات. وهناك إلى جانب هؤلاء نحو 12 ألف امرأة وطفل في المخيمات، يتحدرون من دول أجنبية، من بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل من جنسيات أوروبية وأجنبية، بحسب عمر.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.