حرائق غير مسبوقة تلتهم غابات لبنان ومسؤول سابق يوضح أسبابها

النيران المستعرة في إحدى غابات الدامور جنوب العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
النيران المستعرة في إحدى غابات الدامور جنوب العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
TT

حرائق غير مسبوقة تلتهم غابات لبنان ومسؤول سابق يوضح أسبابها

النيران المستعرة في إحدى غابات الدامور جنوب العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
النيران المستعرة في إحدى غابات الدامور جنوب العاصمة بيروت (أ.ف.ب)

استفاق اللبنانيون، صباح اليوم (الثلاثاء)، على مشاهد مرعبة لنيران الحرائق تلتهم جزءاً كبيراً من الأحراج والغابات في مناطق متعددة؛ أبرزها بلدتَا المشرف والدامور في قضاء الشوف التابع لمحافظة جبل لبنان. وتزامن اندلاع الحرائق مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح الشديدة التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين.
واجتاحت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار، وحاصرت مدنيين في منازلهم، فيما حل هاشتاغ «لبنان يحترق» ثانياً بين الأكثر تداولاً عالمياً على موقع تويتر.
وقال المدير السابق للدفاع المدني العميد المتقاعد درويش حبيقة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن في هذه الفترة من السنة، الممتدة بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، تكثر الحرائق بالعادة في لبنان، نظراً لتحول الطقس إلى خريفي رطب. وأوضح: «في شهر سبتمبر، تبتل أوراق الأشجار بسبب الرطوبة بالجو، ومن ثم تضرب الشمس بقوة الغابات، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث مادة (الميثان) أو (سي إتش 4)، وهي مادة سريعة اللهب».
https://twitter.com/LbciLebanon/status/1184093960458907649
وتابع حبيقة: «يؤدي أي تفاعل للسجائر أو مواد حارقة مع هذه المادة لاندلاع حرائق هائلة مثل تلك التي نشهدها اليوم، خصوصاً إذا كانت درجات الحرارة تتخطى الثلاثين درجة، بوجود رياح شديدة السرعة».
لكن بالوقت نفسه، أشار المسؤول اللبناني السابق إلى أنه من 90 إلى 95 في المائة من الحرائق الكبيرة تكون بالعادة، إما مفتعلة، أو سببها إهمال بمكان معيَن، أي أنها قد تكون من صنع البشر.
وقال حبيقة إن لبنان عادة ما يشهد بين 20 و22 ألف حريق بالسنة الواحدة: «إلا أن حريق اليوم ليس كأي شيء رأيناه من قبل». وأضاف: «بين عام 2005 و2008، شهدنا عدداً من الحرائق التي كانت ضخمة نوعاً ما، منها حريق بمنطقة الدبية بالشوف وآخر في الضنية بشمال لبنان. إلا أن ما نشهده الآن يعد أقوى وأضخم الحرائق منذ زمن».
وندد حبيقة بعدم وجود أموال كافية لتجهيز الدفاع المدني اللبناني بالآليات والعتاد الكافية، التي تخوله مواجهة أي حريق، مضيفاً أن موظفي الدفاع المدني يعملون من دون مقابل منذ عام 1995 وحتى يومنا هذا.
وأشار حبيقة إلى أن لبنان يتضمن 2701 بلدة، ومن المفترض أن يكون هناك مركز مجهز يضم 24 عنصراً في كل 6 بلدات، إلا أن هذا الأمر ليس مؤمناً في لبنان، الأمر الذي يؤثر على خدمة التصدي للحرائق بشكل كبير.
وانتشر على موقع «تويتر»، هاشتاغ بعنوان «لبنان يحترق» نشر عبره اللبنانيون صوراً وفيديوهات تظهر حجم الدمار، كل من محيطه. وتطرق المغردون، من خلال منشوراتهم، إلى الإهمال الحاصل فيما يخص عدم إخماد الحرائق في العديد من المناطق، وعبروا عن استيائهم من فقدان مساحات خضراء شاسعة في قراهم ومدنهم، ومن عجز السلطات اللبنانية عن السيطرة على الحرائق في ظل إمكانات محدودة.
واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
بدوره، أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم، أن لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية»، اليوم، عن الحريري قوله إنه إذا كان الحريق مفتعلاً، فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها. وأضاف أن «كل الأجهزة تعمل من دون استثناء، ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها». وتابع: «اتصلنا بالأوروبيين، ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات، ونشكر كل الأجهزة على جهودها».
وتابع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، منذ ليل أمس (الاثنين)، اتساع رقعة الحرائق، وتلقي تقارير حول الأضرار التي لحقت بعدد من الأحراج والمباني والمنازل. وأعطى توجيهاته لوضع كل الإمكانات في تصرف الفرق التي تتولى عمليات الإطفاء، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني والإطفاء لمكافحة الحرائق، بدعم من القوى البرية والجوية في الجيش.
وأوعز عون إلى المعنيين وجوب تقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم المحاصرة بالنار، وتقديم الإسعافات اللازمة ومعالجة المصابين من السكان أو من الذين يكافحون النيران.
وطلب رئيس الجمهورية التحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقف طائرات «سيكورسكي» الخاصة بالإنقاذ وإطفاء الحرائق عن العمل منذ سنوات. كما طلب إجراء كشف سريع على الطائرات الثلاث لتأمين قطع الغيار اللازمة لها تمهيداً لإعادة تشغيلها.
وتركّزت الحرائق التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوب بيروت، بشكل خاص. وتوسعت رقعة النيران بفعل سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة.
ولقي مدني مصرعه، على الأقل، في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته.
وفي منطقة المشرف بجنوب بيروت، لم تتمكن فرق الإطفاء والأجهزة المعنية من إخماد حريق مستمر منذ يومين. وأتت النيران على أربع منازل، وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم «جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات»، وفق الوكالة.
وغطت سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوباً.
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث، اليوم، أن «اليونان استجابت لطلبنا، وستوفد طائرتين للمساعدة».
وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن «طائرتين تابعتين لمديرية حرائق الغابات توجهتا إلى لبنان استجابة لطلب عاجل للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).