فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار
TT

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

أعلنت شركة فيزا، المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة عالميا في تقنيات الدفع الإلكتروني، أن الإنفاق خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي بلغ 3.98 مليار دولار على بطاقات الحسم ومسبقة الدفع والائتمان من «فيزا» بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستهلكين في منطقتنا أبدوا توجها متزايدا في تبني ثقافة الدفع الإلكتروني، وباتوا يتحلون بفهم أكبر للمنتجات المعروضة والفوائد التي تتيحها «فيزا»، مشيرا إلى أن هذا التوجه مدعوم أيضا بتبني الكثير من الحكومات في المنطقة للدفع الإلكتروني.
وأضاف أيوب: «لقد أظهرت لنا البيانات زيادة في عدد حاملي البطاقات»، لافتا إلى «ارتفاع نسبة الإنفاق خلال شهر رمضان وعطلة العيد، حيث أصبح العملاء أكثر وعيا للإنفاق المسؤول على بطاقات الائتمان، فيما يستمتعون أيضا بأمان إجراء المعاملات من خلال منتجات فيزا».
وأشار أيوب إلى «أن المزيد من الأفراد يتحولون من عادة الاعتماد على النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني في المنطقة، ويأتي هذا التوجه مدعوما بالمبادرات الحكومية في اعتماد الدفع الإلكتروني في الخدمات التي تقدّمها»، مؤكدا ثقة «فيزا» وما تقدمه من خدمات مالية في استقطاب الكثير من العملاء الباحثين عن طرق الأمان المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات تقرير الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام كانت عبر 32 قطاعا تجاريا، من ضمنها محلات الأزياء والأجهزة الإلكترونية والسفر والضيافة والاتصالات والمستشفيات والمؤسسات المالية على كل بطاقات فيزا الصادرة عن بنوك المنطقة التي تشمل بطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والائتمان.
وأظهرت البيانات أن المتسوقين أنفقوا مبالغ كبيرة في محلات السوبر ماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين ولبنان والأردن وقطر وعمان والكويت، بزيادة بلغت نسبتها 9 في المائة، وتضمنت فئات الإنفاق الرئيسة الأخرى متاجر المجوهرات التي شهدت زيادة بمعدل 21 في المائة، بينما نمت نسبة الإنفاق في قطاع الملابس بمعدل 13 في المائة.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.