ارتفاع العجز المالي والبطالة في تركيا

تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
TT

ارتفاع العجز المالي والبطالة في تركيا

تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)
تاجر يعدّ ليرات تركية في اسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات لوزارة المال اليوم (الثلاثاء) أن عجز الميزانية التركية بلغ 17.71 مليار ليرة (ثلاثة مليارات دولار) في سبتمبر (أيلول).
وسجلت الميزانية عجزاً مقداره 85.8 مليار ليرة في أول تسعة أشهر من العام بحسب البيانات، مقابل 56.7 مليار قبل عام. وفي برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في نهاية عام 2019، وفق وكالة «رويترز».
من جهة أخرى، أفادت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم أيضاً، بأن نسبة البطالة ارتفعت في يوليو (تموز) الماضي إلى 13.9%، بارتفاع 3.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت نسبة البطالة قد سجلت 13% في يونيو (حزيران).
وذكرت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى ارتفع في يوليو على أساس سنوي بواقع 1.06 مليون شخص، ووصل إلى 4.59 مليون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.