مفاوضات تحرير التجارة بين أميركا والاتحاد الأوروبي تلتزم عدم المساس بالتشريعات المحلية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شدد المشاركون في مفاوضات تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التزامهم بالمحافظة على المعايير عالية المستوى لحماية كل من البيئة ومصالح المستهلك.
وأشار المفاوضون إلى التقدم «الإيجابي والبناء» في ختام الجولة السابعة من المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة.
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» إنها ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتساعد في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي.
في المقابل يرى معارضون أن الاتفاقية يمكن أن تهدد المعايير الصارمة لحماية البيئة والمستهلك في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ نظرا لوجود بنود تسمح للمستثمرين والشركات باللجوء إلى القضاء للاعتراض على التشريعات والقواعد المحلية المنظمة لحماية البيئة والمستهلك.
من ناحية أخرى قال المفاوضون في بيان صحافي أمس إن التركيز انصب في هذه الجولة على «القواعد المنظمة للأسواق والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والخدمات».
وقال إغناسيو غارسيا بيرسيرو رئيس فريق التفاوض الأوروبي إن بنود تنظيم الأسواق من اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي ستكون أصعب نقاط التفاوض بين الجانبين.
ولكن بيرسيرو ونظيره الأميركي دان مولاني قالا إن المفاوضين يستهدفون التأكد من أن عمليات اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسواق ستظل في يد السلطات الوطنية للدول.
وقال بيرسيرو إن هذا الجزء يحتاج إلى «تفكير إبداعي» من جانب فرق التفاوض التي أمضت هذا الأسبوع في مناقشات فنية ومفصلة بشأن قواعد التنظيم.
يذكر أنه عند بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قال المسؤولون إن أحد الأهداف هو إيجاد طرق متفق عليها لكي تكون القواعد التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر توافقا مع الحفاظ على حماية الناس.
وقال بيرسيرو إن المفاوضين ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق يعزز القيم المشتركة ويحظى بتأييد الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي.
كان معارضو البند الخاص بحماية المستثمرين في الاتفاقية قد نظموا مظاهرة احتجاجية أمام المبنى الذي يستضيف الجولة السابعة من المحادثات بين الجانبين.
وطالب المتظاهرون بضرورة حذف هذا البند من الاتفاقية المقترحة التي تحمل اسم «الشراكة التجارية والاقتصادية عبر المحيط الأطلسي» لأنه يمكن أن يعطي الشركات في الدول الأخرى حق إقامة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة لإلغاء بعض القيود القانونية الصارمة، ويمكن أن يؤثر ذلك على مجموعة واسعة من المجالات من التغير المناخي إلى حماية المستهلك وحماية العمال.
في الوقت نفسه فإن المجموعات الممثلة لمصالح الشركات تطالب باستمرار هذا البند في الاتفاق. وتقول هذه المجموعات إنه على مدى العقود الماضية جرت تسوية النزاعات وفقا لاتفاقيات التجارة الأخرى، مما ساهم في تجنب تسييس «القضايا التي يتعامل معها الخبراء».