العالول: الانتخابات الفلسطينية حَكَم عادل لحسم الخلافات

قال إن التفاهم مع «حماس» وموقف إسرائيل هما العقبتان الأساسيتان أمام إجرائها

تريد السلطة الفلسطينية أن تشمل الانتخابات قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» والذي يشهد أسبوعياً مواجهات على الشريط الحدودي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول إن حركته مصرّة على إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، باعتبارها مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية وضرورة من أجل ترتيب البيت الداخلي، كما أنها «حَكَم عادل» لحسم الخلافات على الساحة الفلسطينية.
وأضاف العالول: «الانتخابات مسألة ضرورية أمام ما يحيط بقضيتنا وما تتعرض له من ضغوط، فهي استحقاق شعبي وديمقراطي ومطلب وطني ودولي».
وتابع نائب الرئيس محمود عباس في حديث للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «الانتخابات ضرورية في ظل الجو السياسي العام وما يتعرض له شعبنا من ضغوط، خصوصاً ما تسمى صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضيتنا، فنحن قلنا: لا خيار أمامنا سوى مقاومتهم والصمود بمواجهتهم، وهذا له متطلبات أولها حالة التماسك لدى شعبنا، وتهيئة البيت الداخلي على الأصعدة كافة، واستعادة الوحدة الوطنية».
وتريد حركة «فتح» إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الحركة تواجه معارضة من قبل فصائل فلسطينية من بينها «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وتريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة وليس مدخلاً لها.
وكان عباس قد أعلن عن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يُعتقد أنها تواجه تعقيدات في القدس وغزة.
وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إذا لم تكن بالتوافق وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» في هذا الوقت. ولا يُعتقد أن إسرائيل ستوافق على السماح للسلطة بالعمل في القدس التي تقول إنها عاصمة أبدية لها.
وكلّف عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية على أن تتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب عباس من ناصر «استئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية»، مؤكداً «ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها».
ويريد عباس تلقي تطمينات حول موقف «حماس» وإسرائيل قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، ويدرس كذلك ما هي الخيارات البديلة إذا تم رفض إجراء الانتخابات في القدس أو غزة.
وبدأت لجنة الانتخابات إجراء مشاورات مع الفصائل في الضفة الغربية على أن تنتقل لقطاع غزة هذا الأسبوع.
وقال العالول في هذا الإطار: «كان هناك اجتماع ما بين لجنة الانتخابات المركزية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومثّلت حركة (فتح) عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، للتشاور مع كل الفصائل، وسيتبعها توجه حنا ناصر إلى كل الأوساط الأخرى بما فيها قطاع غزة، متسلحاً بالموقف ومستطلعاً مواقف الكل الفلسطيني، إلى جانب اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني والمستقلين وكل من يلزم الاجتماع بهم».
وأوضح: «سيتوجه حنا ناصر بعد أيام إلى القطاع، ولم نتلقَّ حتى الآن من (حماس) سوى ردود فعل عبر الإعلام، لكننا ذاهبون للانتخابات ومصرون عليها ونريد دائماً التحلي بالتفاؤل وسنحاور وسنبذل كل الجهود وسنلجأ إلى أصدقائنا، ولا نريد التوجه إلى النقد رغم وجود مؤشرات متناقضة من البعض، ونقول لـ(حماس): نحن نريدكم معنا مع الكل الفلسطيني لنذهب إلى الخيار الذي يساعد على استعادة وحدتنا الوطنية».
وشدد العالول على أن من حق «حماس» المشاركة أو عدمها في العملية الانتخابية، لكن ليس من حقها منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في العملية الديمقراطية. وأضاف: «نحن نسعى إلى ترتيب البيت الداخلي وتأتي الانتخابات من هذا الباب، فهي مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، واستحقاق شعبي وجماهيري وديمقراطي، ومطلب وطني ودولي».
وتابع: «بحثنا عن حكم لحسم خلافنا سابقاً والآن نريد أن نلجأ إلى حَكَم عادل وهو الشعب وصناديق الاقتراع».
وشدد العالول على أن «همنا الأساس هو تذليل العقبات من أجل الذهاب للانتخابات وخلق المناخ العام المناسب، فتم تشكيل مجموعة من اللجان في اللجنة التنفيذية وأخرى في حركة (فتح) من أجل خلق المناخ العام عبر التواصل مع الإقليم والعالم للضغط على الاحتلال».
وأكد «أن العقبات متمثلة في التفاصيل ومتطلبات الحوار بين الفصائل وقوى المجتمع المدني ومستقلين، والجانب الآخر أن هذه الانتخابات يجب أن تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وذلك يستدعي تكثيف الحوار مع كل فصائل المنظمة لإنضاج موقف موحد وكذلك البحث عن حالة من التفاهم مع حركة (حماس) في غزة». وأضاف: «العقبة الأخرى متعلقة بالاحتلال وإجراء الانتخابات في القدس، لكن التحدي هذه المرة أكبر من المرات السابقة خصوصاً بعد قرارات الإدارة الأميركية ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة».
وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطيني عام 2006 فيما «الرئاسية» أُجريت عام 2005. ويركّز الرئيس محمود عباس الآن على إجراء انتخابات تشريعية تتبعها انتخابات رئاسية. وتريد «حماس» رئاسية وتشريعية وانتخابات في منظمة التحرير كذلك.