أفران لبنان تعلق إضرابها بعد وعود بحل أزمة الدفع بالدولار

TT

أفران لبنان تعلق إضرابها بعد وعود بحل أزمة الدفع بالدولار

علقت نقابة أصحاب الأفران في لبنان إضرابها الذي شمل مختلف مناطق البلاد، أمس، بعد تلقيها وعوداً من رئيس الحكومة سعد الحريري بحل أزمة إلزامهم بالدفع بالدولار، بينما لوح قطاع الأدوية بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.
والتقى الحريري، أمس، وفداً من اتحاد نقابات المخابز والأفران برئاسة النقيب المنتهية ولايته كاظم إبراهيم، الذي قال بعد اللقاء: «شرحنا لدولته ما تعانيه المخابز والأفران، وكان مستمعاً ومتفهماً لمطالبنا، وقد وعدنا خيراً، وطلب منا منحه فرصة 48 ساعة لحل الموضوع على مسؤوليته». وأعلن أن الأفران ستفتح اليوم «وقد علقنا الإضراب، وسنبدأ بالعمل لكي تعود الأمور إلى طبيعتها». وقال: «منذ أن بدأت أزمة الدولار وحتى الآن، لن أقول إننا نخسر؛ لكنني أؤكد أننا نربح بالقروش».
وكان وزير الاقتصاد منصور بطيش، قد رأى أن إضراب أصحاب الأفران «غير مقنع»، رافضاً «ابتزاز الناس بلقمة عيشهم». وأعلن عن دراسة أظهرت أن أرباح الأفران من ربطة الخبز تتراوح بين 10 و12 في المائة، ما يعني هامشاً أكبر بكثير من الربح سنوياً. ناهيك عن بيع الأفران سلعاً كثيرة بأرباح أعلى، إلى جانب ربطة الخبز. واعتبر بالتالي أن «تهويل الأفران لا يستند إلى أي معطى علمي؛ بل هي محاولة استغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة الفقراء».
وأكد أن «التحجج بموضوع سعر صرف الدولار سقط أيضاً»، مشيراً إلى أنه نقل لأصحاب الأفران «التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين الدولار وفق السعر الرسمي؛ لكن إصرارهم على الإضراب لا يمكن فهمه إلا تحت خانة الابتزاز. وقد كانوا واضحين في اللقاء الأخير معي بطلب خفض ربطة الخبز مائة غرام مع الإبقاء على السعر المحدد، وهو ما رفضته وأتمسك برفضه؛ لأنه غير مبرر أبداً ويشكل ربحاً غير مشروع. ووزارة الاقتصاد والتجارة ستتشدد في مراقبة الأفران، والتدقيق أكثر فأكثر في مراقبة الوزن والكمية والجودة وكل عملية الإنتاج».
ومع وضع أزمة الرغيف، وقبلها المحروقات، على طريق الحل، تتجه الأنظار إلى قطاع الأدوية الذي لوح أيضاً بخطوات تصعيدية إذا لم تحل أزمة الدفع بالدولار. وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، لوكالة الأنباء الرسمية: «ننتظر بضعة أيام ليتواصل مصرف لبنان مع المصارف؛ لأن بالنسبة إلينا لم يعد لديه أي سبب لعدم توفير السيولة التي نحن بحاجة إليها، لذلك علينا الانتظار يومين أو ثلاثة لمعرفة نتيجة هذا التواصل، وبناءً عليه يمكن التبشير بالحل أو الإعلان أننا لا نزال داخل الأزمة».
وأكد أن «المشكلة الأساسية تأمين السيولة بالدولار وبسعر الصرف الرسمي، كي لا نبلغ مرحلة تعذر الاستيراد، ما يؤدي إلى نفاد المخزون الحالي من الدواء». وأضاف: «لا ندق ناقوس الخطر للإضراب والتصعيد؛ بل للتنبيه من نفاد المخزون والدخول في المحظور، عندها يستحيل الدفع للمصدر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».