قوى تطالب غانتس بتشكيل حكومة مع اليسار والقائمة المشتركة

TT

قوى تطالب غانتس بتشكيل حكومة مع اليسار والقائمة المشتركة

مع الفشل المتوقع لرئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واحتمالات نقل كتاب التكليف لرئيس حزب الجنرالات، «كحول لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، توجهت إلى الأخير قوى سياسية وأكاديمية وعدد من المثقفين اليهود يطالبونه فيه بألا يخشى من فكرة تشكيل حكومة مع قوى اليسار ومع «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية.
وقال أحد المبادرين إلى هذا النداء، أفنر جبرياهو، إن توجههم إلى غانتس لا ينبع من حسابات سياسية وحزبية فحسب، بل بالأساس من دوافع أخلاقية. فقد قام رؤساء القائمة المشتركة بخطوة يصعب الاستهانة بأهميتها التاريخية، عندما أوصوا رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، بأن يكلف غانتس بتشكيل الحكومة. فغانتس هو الذي قاد عملية «الجرف الصامد» ورفاقه في قمرة القيادة، من الجنرالات الآخرين، ويئير لبيد الذي اتخذ منهم مواقف عنصرية في الماضي، هم «ضفدعة كبيرة يصعب ابتلاعها، لكنهم ابتلعوها وفعلوا ذلك». ويلفت أصحاب هذا النداء إلى أن الجمهور العربي أنقذ في الانتخابات السابقة حزب ميرتس (اليهودي اليساري الذي منحوه 35 ألف صوت)، وفي الانتخابات الأخيرة رفع العرب بصورة دراماتيكية نسبة التصويت وأنقذوا بيني غانتس. وفي البحث عن شريك، مد ممثلو الجمهور العربي اليد لمرة ومرتين وثلاث مرات، و«الآن جاء دورنا نحن الجمهور اليهودي والقوى التي تتبنى الديمقراطية» لرد الجميل للعرب.
وأضاف جبرياهو: «لمرتين، تنهد معسكر الوسط – يسار اليهودي في إسرائيل، في الآونة الأخيرة. الأولى، عندما علم أن ائتلاف التحريض وحصانة نتنياهو لم يحظيا بالـ61 مقعداً المطلوبة من أجل تحصينها. والأخرى، عندما أعلن رؤساء القائمة المشتركة أنهم يوصون بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على بيني غانتس. لكن في اليوم التالي عندما علموا أن ثلاثة نواب من التجمع انسحبوا من قائمة الموصين، وأن جميع أعضاء القائمة المشتركة قاطعوا احتفال أداء اليمين في الكنيست احتجاجاً على إهمال معالجة العنف في الوسط العربي، سارع كتّاب المنشورات ومقالات الرأي إلى إرسال رسائل على صيغة (العرب لا يفوّتون أي فرصة لإضاعة الفرص). لكن أحداً تقريباً لم يتوقف ليسأل ما هو دورنا في الواقع السياسي غير البسيط الذي يعيش فيه اليوم الفلسطينيون من مواطني إسرائيل، ما هي درجة تأثيرنا على موقف ممثليهم في الكنيست. والأهم من ذلك، على أي قاعدة يمكن تشكيل شراكة حقيقية».
واعتبر جبرياهو ضم الممثلين المنتخبين للجمهور العربي في كتلة يهودية عربية مشتركة هو أمر ضروري للديمقراطية. وقال «اليمين في إسرائيل فهم هذه الحقيقة منذ زمن. وأدرك أن هذه الكتلة هي الضمان لتغيير حكمه. وخلافاً للرأي السائد، ليس فقط عنصرية تقف في أساس حملات التحريض التي يقودونها ضد الوسط العربي وقادته، بل هي استراتيجية مدروسة، وعلى الأغلب ناجحة. وهي إخراج ممثلي العرب عن كتلة الـ61 نائباً من الوسط واليسار وقطع كل احتمال للتوصل إلى إنهاء الاحتلال ومعه نهاية حكم اليمين. المستوطنون وشركاؤهم المفكرون الذين يتطلعون إلى تخليد الاحتلال لن يعطوا لأصابع أيمن عودة أو أحمد الطيبي أو عائدة توما سليمان كي يحسموا مصير حياتهم. ومن دونهم... ليس هناك ولن يكون من يوقف مؤامراتهم للضم وتحويل إسرائيل إلى دولة ابرتهايد. إن النضال من أجل الديمقراطية يمر عبر النضال ضد الاحتلال، والنضال ضد الاحتلال لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة قوية مع الجمهور العربي».
وتوجه إلى غانتس قائلاً: «إذا كنت ترغب في إصلاح المعطوب، لكنك تستمر في قمع الفلسطينيين في الجانب الآخر من الخط الأخضر، فإنك تمارس ليس نفاقاً فحسب، بل إجراماً غبياً. فاليوم، وبعد عشر سنوات على التحريض الجامح، يمكن أن نفهم الرغبة في تحقيق بشرى المعسكر في أن نشعر بالراحة في أعقاب الإنجاز النسبي في الانتخابات، وأن نتنفس هواءً نقياً أكثر من الذي تعودنا عليه والسماح لأنفسنا بأن نأمل أنه حقاً تم وقف الخطوات التدميرية التي وجهت ضد أجهزة القضاء والتعليم والثقافة وضد حراس العتبة والإعلام. لكن حزبي اليسار الصهيوني ليس لهما الترف في التخلي عن مواجهة المسألة الأساسية، التي توجد في أساس وجودنا هنا. على اليسار اليهودي - الصهيوني ألا يتخلى عن وظيفته الأساسية وهي معارضة الاحتلال».
ومعروف أن نتنياهو يتولى مهمة تشكيل الحكومة منذ 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وستنتهي المهلة المعطاة له ومدتها 28 يوماً بعد ثمانية أيام.
وحسب التقديرات، لن يتمكن من تشكيل حكومة في هذه الفترة وسيكون من الصعب على رفلين أن يمدد له الفترة 14 يوماً إضافية. وفي الغالب سيلقي بالمهمة، في هذه الحالة، على غانتس، ليجرب حظه مدة 28 يوماً أخرى، مع العلم بأنه يستطيع أن يتخطى هذه المرحلة ويلجأ إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مباشرة. فإذا فشل الكنيست سيتم حله واللجوء من جديد إلى الانتخابات، التي يحاول الجميع تجنبها باستثناء نتنياهو نفسه.
ويستطيع غانتس أن يقيم حكمة أكثرية (63 من مجموع 120)؛ إذ إن لديه 33 مقعداً ويمكنه التحالف مع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان (8 مقاعد)، وحزب العمل (6 مقاعد)، وحزب ميرتس (5 مقاعد)، والقائمة المشتركة (13 مقعداً). ولأن العناصر المؤلفة للقائمة المشتركة (العربية) لم تتفق على دخول الائتلاف ويمكن أن تنقسم بسبب رفض بعضها قطعياً هذه الإمكانية، هناك تأييد فيها لدعم الحكومة من الخارج. وهذا ما يراهن عليه المعتدلون في السياسة الإسرائيلية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».