مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل

TT

مقتل سائح فرنسي وطعن جندي تونسي بهجوم «إرهابي» محتمل

أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن عنصراً تكفيرياً تونسياً هاجم صباح أمس في منطقة جرزونة القريبة من وسط مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، جندياً تونسياً وطعنه بآلة حادة، قبل أن يتوجه إلى شخص ثان ويطعنه بدوره، ليتبين أنه سائح يحمل الجنسية الفرنسية، وقد توفي متأثراً بجراحه إثر نقله إلى المستشفى المحلي القريب من مكان الحادثة.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، أشارت الداخلية التونسية إلى أن المتهم اعتدى على الجندي على مستوى الوجه، بينما أصاب الضحية الفرنسية على مستوى الرقبة والوجه والصدر، ما أدى إلى وفاته بعد فترة زمنية وجيزة من نقله إلى المستشفى.
وأكدت المصادر الأمنية ذاتها، أن الحادثة يشتبه في كونها إرهابية، وقد نفذها تونسي يبلغ من العمر نحو 28 سنة، قبل أن يفر من مكان الحادثة. ولا تزال الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة تتعقب خطاه للقبض عليه؛ خصوصاً وقد أعلنت أنها تمكنت من معرفة هويته، وهو مسجل لديها في قضايا حق عام في السابق.
وتعيش منطقة بنزرت حالة استنفار أمني كبير بحثاً عن الفاعل الذي تحصن بالفرار، لمعرفة الأسباب والدّوافع الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة المزدوجة.
وكانت مدينة بنزرت التونسية قد عرفت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حادثتي طعن إرهابيتين، نفذهما عنصر تكفيري تونسي يدعى مالك الذوادي، قبل أن يلوذ بدوره بالفرار، ولكن وحدات الأمن أطلقت عليه النار وأصابته على مستوى الكتف، بعد عملية ملاحقة أمنية بين طرق المدينة. وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن وفاة رئيس مركز الأمن بمحكمة الاستئناف في بنزرت، وإصابة عسكري بجراح متوسطة الخطورة في جريمة ذات صبغة إرهابية. واعترف منفذ الهجوم بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال دعمه خلية «أجناد الخلافة» الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد التونسية. وألقت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب القبض على سبعة عناصر على علاقة وثيقة بحادثة الطعن الإرهابية، وشنت بعدها سلسلة من المداهمات الأمنية لأوكار الخلايا الإرهابية النائمة، وألقت القبض على 56 عنصراً تكفيرياً.
وأكد علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، أن كل المؤشرات ترجح أن يكون الهجوم الجديد في مدينة بنزرت إرهابياً، وفي إطار ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة»؛ حيث مكنها تنظيم «داعش» الإرهابي من استغلال كل الفرص المتاحة، وتنفيذ عمليات منفردة على حد تعبيره. وأشار إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية بمناطق تابعة لولاية - محافظة - بنزرت، وهو ما يجعل الهجوم الإرهابي الحالي أقرب إلى التنفيذ من قبل عناصر إرهابية تعمل بشكل منفرد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.