لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

TT

لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

كشف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن اعتزامه تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف، ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، مشيراً إلى أن «التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة ترتكز على التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب».
وشارك عبد العال، أمس، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر (جنوب مصر) خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشار عبد العال، خلال كلمته، إلى أن مصر أدركت منذ بداية مواجهتها مع الإرهاب أنه لا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة، ودعا لعدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، مؤكداً أنه «لا بد للتطرف من أن يؤدي إلى الإرهاب، سواء كان عنيفاً أو غير عنيف».
وأضاف أن مصر فقدت في حربها ضد الإرهاب من أرواح شبابها ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ولم تقتصر الحرب ضد الإرهاب على المواجهة الأمنية فقط؛ بل اعتمدت مصر مقاربة شاملة لا ترتكن فقط إلى الحل الأمني، وإنما تسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني بما يرسخ لقيم التعايش المشترك واحترام الآخر، الأمر الذي نجح في دحر خطر الإرهاب عن مصر، واستعادتها لاستقرارها وأمنها وريادتها، ووضعها على الطريق الصحيح بما يتماشى وثقلها في محيطها الجغرافي والإقليمي.
ولفت عبد العال إلى أن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط؛ بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلناً اعتزام مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، داعياً برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها في مواجهة الإرهاب.
وحث رئيس مجلس النواب المشاركين على تحمل واجباتهم في مكافحة هذه الظاهرة، ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلماني، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.
يذكر أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يتكون من 15 عضواً، ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام. ويعتبر الفريق أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية، وتم إنشاؤه عام 2017.
وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوسيتش، قد افتتح أعمال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور أكثر من 1700 شخص، يمثلون وفوداً برلمانية من 140 دولة، منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.