ترمب يهدد بمقاضاة كبار القادة الديمقراطيين بسبب تحقيقات العزل

البنتاغون «مستعد» للتعاون مع الكونغرس

نانسي بيلوسي - دونالد ترمب

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بمقاضاة كبار القادة الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يشرفون على تحقيق العزل. وهاجم الرئيس كلاً من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، وقال إنه ربما ينظر في عزلهما من الكونغرس.
وسخر ترمب، خلال كلمة ألقاها أول من أمس، من شيف قائلاً إنه كان «رجلاً ذكياً» لكنه أصبح فاسداً للغاية. وهدّد الرئيس برفع دعاوى قضائية ضد شيف وبيلوسي، بسبب إشرافهما على التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بهدف عزله من منصبه. ويزعم ترمب أن الديمقراطيين قاموا بتغيير مضمون نص مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال تصريحاتهم. ويقود رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف، والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل، ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز، في مجلس النواب تحقيقاً للكشف عن معلومات تتعلق بضغط ترمب على نظيره الأوكراني خلال هذه المكالمة لإلحاق ضرر بجو بايدن؛ المرشح الأوفر حظاً لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في عام 2020، على أن يكون ذلك شرطاً لتلقي المساعدات العسكرية.
ويظهر محضر المكالمة أن زيلينسكي أبدى رغبته في الحصول على مساعدة عسكرية أميركية، ليرد عليه ترمب بالقول: «لكني أريدكم أن تقدموا لنا خدمة» قبل أن يتطرق لقضية بايدن.
في غضون ذلك، تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أول من أمس الأحد، بأن يتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديمقراطيو الكونغرس، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لمذكرة استدعاء من الديمقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا. وقال إسبر في مقابلة على قناة «سي بي إس» الأميركية: «سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس».
ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، عادّاً أن إطلاق إجراءات عزل ترمب غير شرعية وغير دستورية. وأرسل رؤساء اللجان النيابية الثلاث مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترمب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا بقيمة نحو 400 مليون دولار تحتاج إليها كييف بشدة في نزاعها مع روسيا على خلفية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وأبلغ إسبر محطة «فوكس نيوز»، أول من أمس، أن مسؤولي الإدارة وترمب نفسه قد لا يجيزون الاطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء. وقال إن «للبيت الأبيض رأياً في إصدار الوثائق أيضاً. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دوراً في هذا».
وحصلت اللجان النيابية على مجموعة رسائل نصية لمحادثات جرت بين دبلوماسيين أميركيين تظهر أن إدارة ترمب بذلت جهوداً من أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر. وقد أعرب بعض الدبلوماسيين في الرسائل النصية عن خشيتهم من أن تكون تلك التصرفات غير ملائمة.
والثلاثاء، وجّه محامي البيت الأبيض بات سيبولوني رسالة إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي عدّ فيها أن التحقيق يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة. فيما عدّ خبراء أن الرسالة تفتقر للأسس القانونية. ورداً على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» عما إذا كان ترمب قد أوضح سبب عدم تقديم المساعدة التي أقرها البنتاغون، قال إسبر: «ليس لديّ ما أشاطركم إياه في هذا الخصوص».
وظهرت تفاصيل عن المكالمة الشهر الماضي بعد شكوى قدّمها مخبر تابع لجهاز استخبارات. ويقرّ الطرفان بواقعة طلب ترمب من دولة أجنبية فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في انتخابات 2020، لكنّهما يختلفان حول ما إذا كان ذلك يشكل جريمة أم مخالفة تستحق العزل.
ورفضت رئيسة اللجنة الانتخابية الفيدرالية، إيلن وينتروب، الخوض في تفاصيل القضية، لكنّها صرحت في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لشبكة «إم إس إن بي سي» الأميركية، بأن «القانون واضح جداً... أن يطلب أحدهم أو يقبل أو يتلقى أي شيء ذي قيمة على صلة بأي عملية انتخابية في الولايات المتحدة، فإن ذلك مخالف تماماً للقانون».
والأحد الماضي، غاب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية المدافعين علناً عن ترمب عن شاشات برامج الحوارات السياسية. وقال الحاكم السابق لأوهايو، جون كيسك، لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن على رفاقه الجمهوريين «أن ينظروا في المرآة»، وأن يعلنوا مواقفهم في قضية الضغط على أوكرانيا في المكالمة الهاتفية. وقال كيسك: «لا عيب في قول الحقيقة والتعبير عن مشاعركم الحقيقية».
بدوره، قال الديمقراطي بيرني ساندرز؛ الطامح لانتزاع ترشيح الحزب له للانتخابات الرئاسية المقبلة، لشبكة «إيه بي سي» الأميركية: «في نهاية المطاف، أعتقد أن هناك دليلاً كافياً لعزل ترمب». لكنه أضاف أن «القضية الأساسية» هي ما إذا كان سيفعل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «الصواب»، إذا ما صوّت مجلس النواب على عزل الرئيس، وأن يفتح المجال لمحاكمة أمام مجلس الشيوخ. وقال ساندرز: «أخشى أن يضع ماكونيل مصلحة الحزب أمام مصلحة البلد».