820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

رغم إنتاج كميات طعام تكفي الجميع

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
TT

820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) غداً (الأربعاء)، اليوم العالمي للأغذية، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار «نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم». وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها، أمس (الاثنين)، إنه يتم فقدان نحو 14% من الأغذية المنتجة في العالم قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة.
وذكرت «فاو» أن خفض النسبة من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية ويساعد في مكافحة الجوع في العالم ويحد من الانبعاثات الحرارية. وكتب المدير العام لمنظمة «فاو»، تشو دونغ يو، في التقرير: «أتساءل في كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام بينما يستمر شعور أكثر من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم؟». وتميِّز المنظمة بين «فقدان الأغذية»، وهو ما يتم فقدانه بعد الحصاد أو في أثناء النقل، وبين «هدر» الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون. وفي عام 2011 أشارت «فاو» إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم يُفقدان أو يُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي للغاية».
وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقراً لها إنها سوف تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، في استكمالٍ لبيانات، الاثنين، بشأن «فقدان الطعام» في مرحلة لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية. وذكر التقرير أنه «في حين أن الحد من فقدان الأغذية وهدرها يبدو هدفاً واضحاً ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه غير واقعي».
وقال عارف حسين، كبير الخبراء الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي: «إننا ما زلنا لا نستطيع إطعام كل شخص على وجه الأرض» مضيفاً أنه «دون التركيز على الأسباب الجذرية للجوع، مثل الصراعات والمناخ، لن تكن هناك فرصة لإنهاء الجوع في العالم». وعلى سبيل المثال، تساعد التعبئة باستخدام البلاستيك على الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول، لكن استخدام البلاستيك يخضع للتدقيق بسبب التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك.
وقال خبير المنظمة أندريا كاتانيو، لوكالة الأنباء الألمانية: «في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي (على المستوى البيئي) استخدام البلاستيك، ولكنّ هذا يعتمد دائماً على الموقف».
وفي إطار استعدادات اليوم العالمي للأغذية، أشار شو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى أنه يوجد في العالم اليوم 1 من بين 9 أشخاص يعاني من الجوع، رغم أن العالم ينتج كميات طعام تكفي الجميع. ويعاني 2 من بين 5 بالغين من زيادة الوزن، ومعدلات السمنة تواصل الارتفاع في جميع دول العالم تقريباً. وبالنسبة إلى الكثير من الناس، يعدّ توفير الغذاء والتغذية بشكل أفضل، مسألة تتعلق بسبل العيش والدخل والقدرة على تحمل تكلفة الأطعمة المغذية. وأن النمو المتوقع في كل من إمدادات الأغذية والطلب عليها غير متكافئ في جميع البلدان والمناطق، إذ سيكون الطلب الأكبر في أفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وكشف تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019»، ارتفاع أعداد الجياع حول العالم للعام الثالث على التوالي... وقد أثّر الجوع بشكل خاص على أفريقيا حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من الجوع. ففي آسيا وصل عدد الجياع إلى 515 مليوناً؛ وفي أفريقيا إلى 256.5 مليون؛ وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 39 مليوناً. ويؤثر التقزم أو قصر القامة بالنسبة إلى العمر على 149 مليون شخص، ويعاني مليارا شخص تقريباً من مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتقرير، فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة، بطيئة للغاية. مما يجعل غايات التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية، بعيدة المنال. وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى هذه التحديات، تستمر زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق، خصوصاً بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين، حسب البيان المشترك الذي لفت الانتباه إلى أن فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى مقارنةً بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق قال رؤساء وكالات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية)، التي أصدرت تقرير الأمن الغذائي: «يجب أن تكون إجراءاتنا لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث النطاق ولكن أيضاً من حيث التعاون متعدد القطاعات».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.