«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء عن أعمالهم حول الفقر

بينهم ثاني امرأة تفوز بالجائزة في هذا المجال

أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
TT

«نوبل الاقتصاد» لـ3 خبراء عن أعمالهم حول الفقر

أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أمس، أن خبراء الاقتصاد الأميركيين أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر، فازوا بجائزة «نوبل للاقتصاد» لعام 2019، لوضعهم نهجاً يهدف إلى مكافحة الفقر، ساعد ملايين الأطفال على مستوى العالم.
وأصبحت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية - الأميركية إستر دوفلو، ثاني امرأة تفوز بـ«نوبل» في الاقتصاد على مدى تاريخ الجائزة الممتد إلى 50 عاماً، كما أنها الأصغر، حيث إن عمرها 46 عاماً. وقد تقاسمت الجائزة، بالتساوي مع الأميركي، المولود في الهند، بانيرجي، والأميركي الآخر كريمر. وأوضحت الأكاديمية أن عملهم أظهر كيف يمكن معالجة الفقر بتقسيمه لقضايا أصغر وأدق في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يسهل حل المشكلات.
وقالت، في بيان، «الفائزون لهذا العام وضعوا نهجاً جديداً للحصول على أجوبة يُعتد بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت أن نتائج دراساتهم وتجاربهم الميدانية تراوحت بين مساعدة الملايين من تلاميذ المدارس الهنود ببرامج تعليم تصحيحية، وتشجيع الحكومات في أنحاء العالم على زيادة التمويل المخصص للعلاج الوقائي.
وقالت دوفلو لمؤتمر صحافي في استوكهولم، عبر الهاتف، «يبدأ الأمر من فكرة أن الفقراء غالباً ما يتم تحويلهم إلى مادة للرسوم الكاريكاتورية، وحتى الأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم لا يفهمون في الواقع ما هي الجذور العميقة لمشكلاتهم».
وأضافت: «هدفنا هو أن نتيقن من أن مكافحة الفقر ترتكز على أساس علمي» موضحة أن النهج يتضمن تقييماً لتأثير مشكلات تكون واضحة، بشكل كبير، في أغلب الأحيان، كنقص الكتب المدرسية أو غياب المعلمين.
وارتبط الفريق، بشكل ملحوظ، ببرنامج «التعليم على المستوى الصحيح» الذي ساعد نحو 60 مليون طفل في الهند وأفريقيا، ويركز على مهارات الرياضيات والقراءة لتلاميذ المدارس الابتدائية.
وأوضحت دوفلو أن أهمية النهجين الأكثر شيوعاً في معالجة الفقر، المساعدات الخارجية وتحرير التجارة مع الدول الفقيرة، كانت في كثير من الأحيان «موضع مغالاة».
وبينما تقدر الأمم المتحدة أن مستوى الفقر العالمي تراجع بأكثر من النصف منذ عام 2000، فإنها تقول إن شخصاً بين كل 10 في المناطق النامية لا يزال دخله أقل من 1.9 دولار يومياً. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تزيد النسبة إلى 42 في المائة.
وعندما سُئل بشأن ما إذا كان منح الجائزة لدوفلو يعد محاولة لتصحيح الخلل بين الجنسين في تاريخ هذه الجائزة، قال بيتر فريدريكسون رئيس لجنة نوبل للعلوم الاقتصادية، إنه يُظهر أن النساء أصبحن مشاركات بشكل أكبر في الاقتصاد حالياً.
وبدأ منح جائزة «نوبل» في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (915300 دولار)، في 1969، وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل.
وكان الأميركيان أيضاً ويليام نوردهاوس وبول رومر قد فازا مناصفة بجائزة «نوبل» في الاقتصاد لعام 2018، نظراً لجهودهما الرائدة في تبني نظرية اقتصادية تهدف إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا البيئة والتقدم التكنولوجي.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.