«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

رئيس الهيئة يؤكد وجود مقومات النجاح

TT

«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

تراهن الهيئة العامة للترفيه السعودية على قدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأسيس أركانه، من خلال إيجاد البيئة اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين ومستهلكين، وما يصاحب تلك المقومات من خدمات متشعبة.
ويشكل الترفيه جزءاً مهماً من قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة «رؤية 2030»، حيث يقول محمد التويجري، وزير الاقتصاد السعودي: «نتحدث عن القطاع من منظور شامل، حيث إن التنويع الاقتصادي يشكل جزءاً رئيسياً من (رؤية المملكة) خلال السنوات العشر المقبلة»، مشدداً على أنه للحصول على نمو مستدام «يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 في المائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 في المائة من الوظائف حول العالم».
وأضاف: «نركز على أثر هذا القطاع في التوظيف والسياحة»، مشيراً إلى أن هيئة الترفيه أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن ما يصرف على الترفيه يعود بالفائدة على الاقتصاد بنسبة الضعف، موضحاً أن الاستثمار يعدّ جيداً، مما يساعد على انتعاش القطاعات المساندة، كقطاع التجزئة، وخدمات النقل، والقطاع العقاري، «وهذه منظومة متكاملة تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي».
من جانبه، قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الترفيه» يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية. وقال: «قطاع الترفيه سيكون بمثابة سوق الأسهم والعقار»، واصفاً قطاع الترفيه بـ«الابن البار» في الاستثمار، في إشارة إلى ما كان يطلق على قطاع العقار في السعودية، والذي شهد استثمارات ضخمة.
وأضاف آل الشيخ أن «(موسم الرياض) يتضمن 3 آلاف فعالية، ولا يوجد مكان في العالم يتضمن مثل هذه الفعاليات في وقت وموقع واحد من 5 قارات».
وفي جلسة ضمن «مؤتمر صناعة الترفيه» الذي اختتم أعماله أمس، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، إن التنوع الثقافي الذي تحتضنه السعودية يساعدها بشكل كبير على الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن «نشاط الترفيه السعودي يملك مقومات واعدة، خصوصاً مع وجود التنوع الثقافي».
وقال العبار: «السائح الأجنبي لا يبحث عن الأشياء المتشابهة في الأسواق، وإنما يبحث عن التنوع الثقافي المختلف، والسعودية غنية بذلك التنوع، مثل مشروع الدرعية، والمشاريع المختلفة التي يعمل عليها»، مؤكداً أن نجاح السعودية في قطاع السياحة يعزز القطاع على مستوى المنطقة، وأنه لن يؤثر على قطاع السياحة في الإمارات، بل سيكون داعماً له.
وكانت فعاليات «منتدى صناعة الترفيه» تناولت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي، ونمو قطاع الترفيه، وإثراء حياة الناس، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المنتدى لتعزيز وجود المملكة على خريطة صناعة الترفيه بالمنطقة، كما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» المهتمة بتطوير صناعة الترفيه في البلاد وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
واستضاف المؤتمر عدداً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج السعودية، إلى جانب حضور بعض مشاهير «هوليوود» وبوليوود».



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.