«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

رئيس الهيئة يؤكد وجود مقومات النجاح

TT

«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

تراهن الهيئة العامة للترفيه السعودية على قدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأسيس أركانه، من خلال إيجاد البيئة اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين ومستهلكين، وما يصاحب تلك المقومات من خدمات متشعبة.
ويشكل الترفيه جزءاً مهماً من قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة «رؤية 2030»، حيث يقول محمد التويجري، وزير الاقتصاد السعودي: «نتحدث عن القطاع من منظور شامل، حيث إن التنويع الاقتصادي يشكل جزءاً رئيسياً من (رؤية المملكة) خلال السنوات العشر المقبلة»، مشدداً على أنه للحصول على نمو مستدام «يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 في المائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 في المائة من الوظائف حول العالم».
وأضاف: «نركز على أثر هذا القطاع في التوظيف والسياحة»، مشيراً إلى أن هيئة الترفيه أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن ما يصرف على الترفيه يعود بالفائدة على الاقتصاد بنسبة الضعف، موضحاً أن الاستثمار يعدّ جيداً، مما يساعد على انتعاش القطاعات المساندة، كقطاع التجزئة، وخدمات النقل، والقطاع العقاري، «وهذه منظومة متكاملة تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي».
من جانبه، قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الترفيه» يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية. وقال: «قطاع الترفيه سيكون بمثابة سوق الأسهم والعقار»، واصفاً قطاع الترفيه بـ«الابن البار» في الاستثمار، في إشارة إلى ما كان يطلق على قطاع العقار في السعودية، والذي شهد استثمارات ضخمة.
وأضاف آل الشيخ أن «(موسم الرياض) يتضمن 3 آلاف فعالية، ولا يوجد مكان في العالم يتضمن مثل هذه الفعاليات في وقت وموقع واحد من 5 قارات».
وفي جلسة ضمن «مؤتمر صناعة الترفيه» الذي اختتم أعماله أمس، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، إن التنوع الثقافي الذي تحتضنه السعودية يساعدها بشكل كبير على الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن «نشاط الترفيه السعودي يملك مقومات واعدة، خصوصاً مع وجود التنوع الثقافي».
وقال العبار: «السائح الأجنبي لا يبحث عن الأشياء المتشابهة في الأسواق، وإنما يبحث عن التنوع الثقافي المختلف، والسعودية غنية بذلك التنوع، مثل مشروع الدرعية، والمشاريع المختلفة التي يعمل عليها»، مؤكداً أن نجاح السعودية في قطاع السياحة يعزز القطاع على مستوى المنطقة، وأنه لن يؤثر على قطاع السياحة في الإمارات، بل سيكون داعماً له.
وكانت فعاليات «منتدى صناعة الترفيه» تناولت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي، ونمو قطاع الترفيه، وإثراء حياة الناس، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المنتدى لتعزيز وجود المملكة على خريطة صناعة الترفيه بالمنطقة، كما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» المهتمة بتطوير صناعة الترفيه في البلاد وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
واستضاف المؤتمر عدداً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج السعودية، إلى جانب حضور بعض مشاهير «هوليوود» وبوليوود».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.