«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

رئيس الهيئة يؤكد وجود مقومات النجاح

TT

«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

تراهن الهيئة العامة للترفيه السعودية على قدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأسيس أركانه، من خلال إيجاد البيئة اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين ومستهلكين، وما يصاحب تلك المقومات من خدمات متشعبة.
ويشكل الترفيه جزءاً مهماً من قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة «رؤية 2030»، حيث يقول محمد التويجري، وزير الاقتصاد السعودي: «نتحدث عن القطاع من منظور شامل، حيث إن التنويع الاقتصادي يشكل جزءاً رئيسياً من (رؤية المملكة) خلال السنوات العشر المقبلة»، مشدداً على أنه للحصول على نمو مستدام «يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 في المائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 في المائة من الوظائف حول العالم».
وأضاف: «نركز على أثر هذا القطاع في التوظيف والسياحة»، مشيراً إلى أن هيئة الترفيه أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن ما يصرف على الترفيه يعود بالفائدة على الاقتصاد بنسبة الضعف، موضحاً أن الاستثمار يعدّ جيداً، مما يساعد على انتعاش القطاعات المساندة، كقطاع التجزئة، وخدمات النقل، والقطاع العقاري، «وهذه منظومة متكاملة تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي».
من جانبه، قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الترفيه» يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية. وقال: «قطاع الترفيه سيكون بمثابة سوق الأسهم والعقار»، واصفاً قطاع الترفيه بـ«الابن البار» في الاستثمار، في إشارة إلى ما كان يطلق على قطاع العقار في السعودية، والذي شهد استثمارات ضخمة.
وأضاف آل الشيخ أن «(موسم الرياض) يتضمن 3 آلاف فعالية، ولا يوجد مكان في العالم يتضمن مثل هذه الفعاليات في وقت وموقع واحد من 5 قارات».
وفي جلسة ضمن «مؤتمر صناعة الترفيه» الذي اختتم أعماله أمس، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، إن التنوع الثقافي الذي تحتضنه السعودية يساعدها بشكل كبير على الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن «نشاط الترفيه السعودي يملك مقومات واعدة، خصوصاً مع وجود التنوع الثقافي».
وقال العبار: «السائح الأجنبي لا يبحث عن الأشياء المتشابهة في الأسواق، وإنما يبحث عن التنوع الثقافي المختلف، والسعودية غنية بذلك التنوع، مثل مشروع الدرعية، والمشاريع المختلفة التي يعمل عليها»، مؤكداً أن نجاح السعودية في قطاع السياحة يعزز القطاع على مستوى المنطقة، وأنه لن يؤثر على قطاع السياحة في الإمارات، بل سيكون داعماً له.
وكانت فعاليات «منتدى صناعة الترفيه» تناولت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي، ونمو قطاع الترفيه، وإثراء حياة الناس، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المنتدى لتعزيز وجود المملكة على خريطة صناعة الترفيه بالمنطقة، كما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» المهتمة بتطوير صناعة الترفيه في البلاد وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
واستضاف المؤتمر عدداً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج السعودية، إلى جانب حضور بعض مشاهير «هوليوود» وبوليوود».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.