ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، فإنه لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، قال ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن العملية التركية في سوريا تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة. وأوضح: «إننا نشهد وضعاً غير مستقر للغاية في سوريا، ونرى معاناة بشرية، لقد أعربت عن قلقي العميق في هذا الشأن عندما كنت في إسطنبول».
وشدد ستولتنبرغ على ضرورة عدم السماح للإرهابيين المقبوض عليهم بالهرب.
من جهتها، طالبت الجالية الكردية في ألمانيا بإقصاء تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال العمدة الأسبق لمدينة هانوفر الألمانية والمتحدث باسم مجلس الجالية الكردية في ألمانيا هربرت شمالشتيغ، اليوم: «تركيا ليس لها مكان في الناتو. عضو الناتو الذي يخوض حرباً هجومية يجب إقصاؤه».
واتهم شمالشتيغ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقتل أبرياء، وقال: «مثل هذا المعتدي، الذي يلاحق المخالفين في الرأي في بلاده ويعتقلهم، ويتوغل بقواته في دولة مجاورة، تجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وطالب شمالشتيغ الولايات المتحدة بوقف تركيا عن التوغل في شمال سوريا، مضيفاً أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي «عقوبات واضحة» ضد تركيا، مطالباً ألمانيا في الوقت نفسه بعدم توريد أسلحة لتركيا بعد الآن، وإيقاف صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها لتركيا.
وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، وحصدت على أثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.
ويستهدف الهجوم «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.