فريق دبلوماسي أميركي يغادر شمال شرقي سوريا

واشنطن تدرس سحب معظم قواتها من شرق الفرات خلال أيام

دبابات أميركية في منبج السورية (أ.ف.ب)
دبابات أميركية في منبج السورية (أ.ف.ب)
TT

فريق دبلوماسي أميركي يغادر شمال شرقي سوريا

دبابات أميركية في منبج السورية (أ.ف.ب)
دبابات أميركية في منبج السورية (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي اليوم (الاثنين)، إن فريقا دبلوماسيا أميركيا كان يعمل في مشروعات إرساء الاستقرار شمال شرقي سوريا غادر البلاد بعد يوم من إعلان واشنطن أنها تعتزم سحب ألف جندي من سوريا.
وأشار المسؤول، بحسب وكالة «رويترز» إلى أن القوات الأميركية لا تزال في سوريا لكن المراحل المبكرة من الانسحاب بدأت، دون ذكر تفاصيل.
إلى ذلك، قال مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة تدرس خططاً لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام، وذلك في جدول زمني أسرع مما كان متوقعاً للانسحاب الأميركي في ظل تصعيد الهجوم التركي على المنطقة.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في وقت سابق اليوم، أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترمب، على بدء تنفيذ انسحاب القوات من شمال سوريا حيث يوجد نحو ألف جندي أميركي.
ولم يحدد إسبر موعداً للانسحاب، واكتفى بالقول إنه يريد تنفيذه «بأمان وفي أسرع وقت ممكن». وقال إسبر في مقابلة تلفزيونية إنه يتوقع أن يسعى الأكراد السوريون إلى ضمان بقائهم باللجوء إلى منافسي الولايات المتحدة في الصراع السوري؛ وهما روسيا وبشار الأسد. وقال إسبر: «نتوقع بشدة أن يبرم الأكراد السوريون اتفاقاً مع القوات السورية والروسية».
وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، لوكالة «رويترز»، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات عدة، لكنهما أضافا أن الجيش الأميركي سيسحب على الأرجح معظم قواته خلال أيام وليس أسابيع.
وقال أحدهما إن الانسحاب الكامل ربما يستغرق أسبوعين أو أكثر، غير أن ذلك ربما يتم بوتيرة أسرع من المتوقع.
ويأتي الكشف عن قرار الانسحاب السريع بعد أحداث سياسية متسارعة خلال الأيام الماضية في سوريا. وبدأت التطورات الأخيرة يوم الأحد الماضي، حين قرر ترمب أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نقل عدد قليل من الجنود الأميركيين من شمال شرقي سوريا. وانتقد معارضو ترمب هذا القرار قائلين إنه مهد الطريق بعدها بثلاثة أيام لهجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تدافع عن المقاتلين الأكراد السوريين في مواجهة تركيا والقوات التي تدعمها أنقرة، رغم أن الأكراد قاتلوا إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم «داعش» ويحرسون حالياً السجون التي يوجد بها عشرات الآلاف من المتشددين.
وقال إسبر إن من المتوقع «أن يبرم الأكراد السوريون اتفاقاً مع قوات النظام وروسيا».
وفي مؤشر محتمل على ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري أمس (الأحد)، إن الجيش السوري بدأ في تحريك قواته إلى جبهات القتال في شمال شرقي البلاد «لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية».
وبدا ترمب، في تغريدات على «تويتر»، مدافعاً عن نهجه العسكري الذي آثر الابتعاد عن طريق التوغل التركي، لكنه أكد إمكانية فرض عقوبات على أنقرة. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تركيا وأكراد سوريا «يتقاتلون منذ سنوات كثيرة». وتابع: «ربما يود آخرون في المجيء والقتال لصالح طرف أو آخر... دعهم! نحن نراقب الموقف عن كثب. إنها حروب لا تنتهي».
وتعتبر تركيا أكراد سوريا المدعومين من واشنطن امتداداً لمتمردين أكراد تقاتلهم على أرضها. وسيترك الانسحاب من سوريا وقطع العلاقات الكامل مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الولايات المتحدة دون وجود على الأرض في وجه تهديد «داعش» في شمال سوريا.
وعبر بريت ماكجورك، الذي كان أكبر دبلوماسي بإدارة ترمب في التحالف الذي قادته واشنطن ضد التنظيم المتطرف حتى استقالته العام الماضي، عن أسفه لتفكك السياسة الأميركية في سوريا بعد سنوات من المكاسب ضد التنظيم.
وقال ماكجورك على «تويتر»: «القوات المسلحة الأميركية تنسحب من شمال شرقي سوريا حيث كانت خلافة داعش. هذا كله دون تفكير أو تجهيز أو تخطيط». وأضاف: «ستكون لذلك تداعيات خطيرة على أمننا القومي يتجاوز سوريا. الآن نتمنى أن يخرج رجالنا سالمين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم