فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

عشرات القتلى المدنيين خلال المعارك... ورفض تركي لوساطة أميركية

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

تواصلت الاشتباكات على محاور القتال في شرق الفرات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف من جانب الجيش التركي في اليوم الخامس لعملية «نبع السلام» في شرق الفرات. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوغل التركي في سوريا سيمتد من عين العرب (كوباني) في الغرب إلى الحسكة في الشرق، بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين عقب قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسُمِعت أصوات القصف والاشتباكات فيهما من بلدتي جيلان بينار، وأكتشا قلعة، في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا.
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية إن الجيشين التركي و«الوطني السوري» أحكما السيطرة على مدينة تل أبيض، بعد أن تقدما، صباح أمس، من جبهتها الغربية، وإن اشتباكات تدور مع عدد قليل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) متحصنين في مبنى البريد المحاصر من «الجيش الوطني السوري».
وكانت مصادر في الجيش الوطني الموالي لتركيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التركية، أكدت أن القوات المشاركة في العملية العسكرية استولت على بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض في شمال شرقي الرقة من يد «قسد».
وبحسب «وكالة أنباء الأناضول التركية» الرسمية، سيطر الجيشان التركي و«الوطني السوري» على 42 قرية في مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال اليومين الماضيين، وأن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية «نبع السلام» يوم الأربعاء الماضي، بلغ 56 قرية شمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأحد)، مقتل 480 مسلحاً من «قسد»، منذ انطلاق العملية.
وردّاً على القصف التركي، استهدفت «قسد» مناطق في ولاية شانلي أورفا. وأسفر القصف عن إصابة أحد الأتراك، بالإضافة إلى أضرار في 3 منازل بقضاء سوروج بالولاية.
وأسفر قصف لـ«قسد» على قضاء أكتشا قلعة في الولاية ذاتها عن أضرار مادية كبيرة في بعض الأبنية.
وأحصت تركيا 18 قتيلاً في الجانب التركي من الحدود (11 في نصيبين بولاية ماردين، و3 في سوروج، و2 في أكتشا قلعة، و2 في جيلان بينار في شانلي أوفا)، جراء الرد من جانب «قسد» منذ انطلاق العملية في شرق الفرات.
وطالت هجمات «قسد»، بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، مدن نصيبين بولاية ماردين، وأقضية أكتشا قلعة وجيلان بينار وسوروج وبيراجيك، في ولاية شانلي أورفا، وإلى جانب القتلى الثمانية عشر أصيب أكثر من 100 شخص.
وأعلنت «قسد» مقتل 31 من عناصرها في الاشتباكات مع فصائل الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، أمس.
وقتل 14 مدنياً، أمس، في قصف مدفعي وإطلاق نار من جانب القوات التركية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتِل 9 مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة) واستهدفت القوات التركية برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من ريف رأس العين وتل أبيض بسبب القصف التركي، تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي وحلفاءه سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك الواقعة على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا جنوب شرقي تل أبيض، وإن المعارك لا تزال مستمرة على أطراف بلدة رأس العين من الجهة الغربية، فيما يدور حديث عن دحر «قسد» للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك البلدة التي قال الجيش التركي في وقت سابق إنه سيطر عليها.
وتمكنت «قسد» من استعادة السيطرة على حي الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الموالية للجيش التركي، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين التركمان ضمن ما يُسمى بـ«ألوية السلاطين».
وأعلنت «قسد» أمس عن قتلها 75 جندياً تركياً، وتدمير 7 دبابات في رأس العين، بحسب وكالة «الفرات» التابعة لها، كما قتلت 54 مسلحاً من عناصر «لواء السلطان مراد» و«لواء السلطان محمد الفاتح» المنضويَيْن تحت «الجيش الوطني»، وتدمير 3 آليات والاستيلاء على اثنتين، كما يتم التعامل مع الميليشيات الموالية للجيش التركي في الحي الغربي من مدينة رأس العين.
وقالت «قسد» إن 80 في المائة من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات «قسد»، وإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا أمس من ريف دير الزور وباقي المناطق لمؤازرة قوات «قسد». في الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة مع «قسد»، لوقف العملية العسكرية التركية. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفض بلاده التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والوساطة التي طرحها زعماء بلدان أخرى في هذا الإطار.
وأضاف، خلال لقاء في إسطنبول، أمس، مع بعض ممثلي وسائل الإعلام: «متى رأيتم دولة ما تجلس إلى طاولة المفاوضات مع (منظمة إرهابية)؟».
وقال إن أولوية بلاده كانت تنفيذ مشروع «المنطقة الآمنة» مع حلفائها الموجودين في المنطقة، وحل هذا الأمر، مشيراً إلى سيطرة القوات المشاركة في العملية العسكرية على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى في الوقت الحالي، و«من المهم أن تتم العملية بأقل قدر من الخسائر والآلام».
ولفت إلى أن مناطق سكنية في ولايات شانلي أورفا وماردين وشرناق وغازي عنتاب، تعرضت إلى 652 هجوماً بالهاون والقذائف الصاروخية حتى الآن، ما أدى إلى مقتل 18 من المواطنين، وإصابة 147 في الهجمات على المدن التركية الحدودية مع سوريا، إضافة إلى مقتل اثنين من الجنود الأتراك و16 من أفراد الجيش الوطني السوري في منطقة العملية تم تحييدهم في إطار العملية، بلغ 490 إرهابيا، بينهم 440 قتيلاً، و26 مصاباً، و24 سلموا أنفسهم.
وأعلن أنه تمت السيطرة على 109 كلم مربع حتى الآن خلال عملية «نبع السلام». واستطرد: «عمليتنا لا تستهدف الشعب السوري، ولا الأكراد هناك، بل الإرهابيين، وهذا واضح للعيان». وشدّد على أن تركيا لم ولن تسمح بإقامة دويلة إرهابية شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تتفاوض مع «قسد»، وترفض أي مقترح أميركي محتمل في هذا الإطار، وإنها جربت الحل السياسي في السابق دون جدوى.
وبشأن العقوبات الأميركية المحتملة على بلاده جراء العملية العسكرية، قال جاويش أوغلو في مقابلة ليل أول من أمس، إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية لن تردع أنقرة عن الاستمرار في تأمين حدودها، وإن الولايات المتحدة سبق لها أن فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين (بسبب قضية القس أندرو برانسون)، وردَّت أنقرة على تلك العقوبات بالمثل، وستردّ من مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي إجراء سلبي تجاهها».
إلى ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، بتصريحات لرئيس ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها إلا تركيا، مصطفى أكينجي، حول عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، التي وصفها بأنها «نبع الدم».
وقال أوكطاي، على «تويتر»، إن أكينجي أصدر بياناً لم يقف فيه إلى جانب تركيا في مكافحتها المحقة لوحدات حماية الشعب الكردية (التي وصفها بـ«الإرهابية»)، وإن أكينجي الذي تعامى عن حقيقة أن «عملية نبع السلام نُفذت من أجل استقرار المنطقة».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.