انتقادات لبنانية لمطالبة باسيل بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

وزير الخارجية يتجاهل الاعتراضات ويعد بزيارة دمشق قريباً

TT

انتقادات لبنانية لمطالبة باسيل بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مؤكداً أن هذه المسألة لم تندرج ضمن البيان الوزاري وأن لبنان «ملتزم سياسة النأي بالنفس».
وجدد الحريري في بيان له تعقيباً على ردود الفعل التي تلت موقف باسيل، التشديد على «التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي فيما يتعلق بالأزمة السورية، وآخرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهرة».
ولفت كذلك إلى أن «البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو كرر التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية». وأشار إلى أن «موقف الحكومة من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية - السورية يعبر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية، وليس أي موقف آخر».
غير أن باسيل تجاهل الاعتراضات، وقال خلال إحياء تياره، أمس، ذكرى «حرب التحرير»، إنه سيزور سوريا «كي يعود الشعب السوري إلى بلده كما عاد جيشها... وسنواجه أي صفقة على حساب وحدة لبنان، وسنواجه توطين اللاجئين والنازحين».
وشارك باسيل مع عدد من وزراء التيار ونوابه الحاليين والسابقين في الاحتفال بذكرى «حرب التحرير»؛ أي المعركة التي خاضها رئيس الجمهورية ميشال عون، حين كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية المؤقتة، ضد النظام السوري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، بعد رفضه تسليم السلطة.
وقصفت الطائرات السورية حينها مواقع للجيش اللبناني والقصر الرئاسي في بعبدا حيث كان يوجد عون، ما أدى إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين وسقوط عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني، قبل أن ينتقل عون إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى فرنسا حيث بقي منفياً 15 عاماً.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال باسيل: «أريد أن أذهب إلى سوريا كي يعود الشعب السوري إلى سوريا كما عاد جيشها... ولأنني أريد للبنان أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده». وأضاف: «سنواجه أي صفقة على حساب وحدة لبنان، وسنواجه توطين اللاجئين أو النازحين، وسنواجه أي إلغاء لأي طائفة؛ لأن في ذلك إلغاءً للبنان».
ووصف سوريا بأنها «رئة لبنان الاقتصادية». وأضاف: «قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان. خسرنا الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثيّة، فنختنق وننتهي ككيان؟».
وتوجه إلى اللبنانيين قائلاً إن «معظم الحكام لا يبدون مستعدّين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعيّة والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشن علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء إنما منهوبون».
وذكّر عون باقتراب موعد انتصاف ولايته الرئاسية، قائلاً: «الوقت يمر، والناس ونحن نطالبك بألا تنتظر طويلاً، وفي اليوم الذي تشعر فيه بأنك لم تعد تستطيع أن تتحمل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة». وأضاف أن «رمز الدولة يقود بحكمة وطول بال سفينة الوطن، لكن إلى متى نتحمّل معه سباباً من شتّامين يتّهموننا بكمّ الأفواه فيما أفواههم مفتوحة شائعات وأكاذيب، وأفواهنا مكمومة بالأخلاق؟».
وكان موقف باسيل أثار ردود فعل لبنانية رافضة له، لا سيما من الأطراف المناهضة للنظام السوري، فيما أثنى عليه حلفاء سوريا. واعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تغريدة عبر «تويتر»، أن دعوة باسيل من الجامعة العربية لعودة سوريا إلى الجامعة «تأتي في مكانها الصحيح وزمانها الأنسب لضرورة وأهمية التنسيق وتوحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة ودولها منفردة من دون غطاء عربي وازن».
في المقابل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على أن «موقف باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية يعبّر عن موقفه الشخصي كرئيس حزب وليس عن موقف الحكومة اللبنانية». وأضاف: «انطلاقا من سياسة الحكومة النأي بالنفس، نحن مع الإجماع العربي ومع موقف الجامعة لحل دائم في سوريا وفق القرارات الدولية».
وأشار النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن في حديث إذاعي إلى أن «موقف وزير الخارجية من الحكومة السورية مستغرب جداً». وسأل: «لماذا هذا الارتجال في المواقف وهل ينطق باسم الحكومة اللبنانية أم لا؟». ولفت إلى أن «من يطلب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عليه طلب إزالة الغبن عن النازحين لإعادتهم إلى بلادهم، كما عليه طلب حماية لبنان من الرسائل المفخخة التي ترسلها سوريا منذ العام 2005». وأضاف: «على أي حال، هذا الأمر يجب أن يطرح في مجلس الوزراء ونحن قلنا موقفنا من إعادة العلاقة مع سوريا وكان واضحاً داخل المجلس».
ورأت النائبة في «تيار المستقبل» رولا الطبش جارودي أن «موقف وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، شكّل خروجاً على الموقف الرسمي المحدد في البيان الوزاري للحكومة الحالية، وفي كل المواقف الرسمية لرئيسها في أكثر من مناسبة». وذكرت في بيان بأن «اللبنانيين اتفقوا على سياسة النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، والتركيز على تدعيم مناعته الداخلية». وقالت: «نرفض كلام باسيل المعلن في اجتماع القاهرة ونعتبره موقفاً شخصياً وحزبياً لا يعبر عن الموقف اللبناني الرسمي ولا يخدم مصلحة لبنان، بل يزيد من الشرخ الداخلي، ويقحم البلد في صراعات غريبة عنه».
ولفتت إلى أن «موقف باسيل في القاهرة جاء وكأنه خارج السياق الطبيعي للقضايا اللبنانية والوطنية والعربية، وأغفل، عمداً أو إهمالاً، الملفات العالقة بين البلدين». وتمنت للشعب السوري «السلام الذي يستحقه، مع نظام يحترم حقوقه ويذود عن كرامته، ويكون منبثقاً من إرادته الحقيقية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.