الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة 5 مليارات دولار لـ«الحروب المقبلة»

بعد الحصول على 95 مليون دولار لـ«مشروع أمني حساس»

بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية (الكابنيت)، على منح الجيش مبلغ 320 مليون شيقل (95 مليون دولار) لتمويل «مشروع أمني حساس»، الأسبوع الماضي، تقدم الجيش بطلب إضافة 18 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار)، لموازنته العادية للسنة المقبلة.
وقالت مصادر برلمانية إن الجيش وضع هذه الميزانية تحت عنوان «الضرورات الملحة للانتصار في الحروب المقبلة»، مبيناً أن تطور الأوضاع الإقليمية على مختلف الجبهات يحتم استعداداً من نوع جديد.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة ضرورية لشراء أسلحة جديدة متطورة وإجراء تدريبات مكثفة. وحسب وزارة المالية، فإن جهاز الأمن يطالب بزيادة ميزانيته بـ40 مليار شيقل (11.5 مليار دولار) للسنوات العشر القريبة، أو 4 مليارات شيقل سنوياً، على أن تكون الدفعة الأولى 18 مليار شيقل للسنة المقبلة.
وتشترط وزارة المالية بأن تمول هذه الزيادة من ميزانية الجيش نفسه عن طريق اتخاذ إجراءات تنجيع حقيقية لعمله، ووقف المشاريع المكلفة غير الضرورية، وتقصير مدة الخدمة الإلزامية للذكور، واستبدال عقود شخصية لضباط صغار بنموذج الخدمة الدائمة.
وتم كشف النقاب عن هذه الزيادات مع بدء المباحثات بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع من جهة ومع وزارة المالية من جهة ثانية، بشأن الخطة متعددة السنوات.
وخلافاً لخطط سابقة كان يصل أمدها إلى 5 سنوات، فإن الجيش يطلب المصادقة هذه المرة على خطة لمدة 10 سنوات. ويوافق وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، على مطلب الجيش، بل عرض هذه الفكرة ضمن اقتراحه لحكومة الوحدة، الذي عرضه يوم الخميس الماضي. وقد شارك في بداية المباحثات كل من وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.
أما الميزانية السريعة التي صادق عليها مجلس الوزراء المصغر، بموافقة جميع الأطراف، فقد جاءت لتمويل «مشروع أمني حساس» مرتبط بما يطلق عليه «الأمن الجاري».
كما صادق المجلس على قسم من إطار الميزانية التي تصل إلى 320 مليون شيقل. ويفترض أن يكفي هذا القسم لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، من دون الكشف عن تفاصيله.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد صادقت في أغسطس (آب) الماضي، على «زيادة طارئة» بقيمة 355 مليون شيقل، للتسلح بمنظومة دفاعية ضد الصواريخ. وقيل يومها إن هذه الميزانية جاءت كميزانية «المرحلة أ» من المشروع، لتدرس لاحقاً تخصيص الميزانيات لبقية المراحل.