الأردن يطلب من إسرائيل مجدداً الإفراج الفوري عن مواطنيه

الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
TT

الأردن يطلب من إسرائيل مجدداً الإفراج الفوري عن مواطنيه

الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)
الملك عبد الله الثاني (أرشيفية)

جدّد الأردن مطالبته الجانب الإسرائيلي بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين الأردنيين، هبة عبد الباقي، وعبد الرحمن مرعي، وتسهيل عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم (الأحد)، في بيان صحافي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إن سفيرنا في تل أبيب، وبتوجيه من الوزارة، ومن خلال القنوات الدبلوماسية، طالب في لقاءاته واتصالاته المتكررة مع الجانب الإسرائيلي، بخصوصهما، بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وتسهيل مهمة عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن. وجدد سفيرنا رفض الأردن قرار السلطات الإسرائيلية توقيفهما إدارياً.
وأوضح القضاة، أن الوزارة في إطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبد الرحمن، أوعزت لسفارتنا في تل أبيب بضرورة القيام بزيارات دورية لهما، حيث قام قنصلنا هذا اليوم، الأحد، بزيارتهما في مركزي اعتقالهما.
وبيّن القضاة أن القنصل زار هبة عبد الباقي، وهي الزيارة الرابعة لها في مركز اعتقالها، وذلك من أجل الاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها وتوفير ظروف ملائمة لها؛ حيث أكدت هبة للقنصل أنه قد تم تحسين ظروف اعتقالها وتوفير بعض احتياجاتها، الأمر الذي ضغطت وطالبت به الوزارة، السلطات الإسرائيلية، كما حملتها مسؤولية سلامتها جراء ظروف اعتقالها. وأوضح القضاة أن هبة ما زالت على إضرابها عن الطعام، الأمر الذي يجعل الإفراج الفوري عنها أكثر إلحاحاً.
كما أوضح القضاة أن القنصل زار أيضاً المواطن الأردني عبد الرحمن مرعي في مكان اعتقاله، وهي الزيارة القنصلية الثانية له، للاطمئنان على أوضاعه الصحية ومتابعة الإجراءات القانونية بحقه، والاطلاع على ظروف اعتقاله. وبين القضاة أن السلطات الإسرائيلية استجابت لتحذيراتنا حول سلامة عبد الرحمن الصحية، وبدأت بتوفير ظروف واحتياجات طبية خاصة له، مراعاة لوضعه الصحي. وأشار القضاة إلى أن صحة عبد الرحمن بدت جيدة بحمد الله.
وأكد القضاة أن الوزارة ستواصل جهودها ومساعيها للإفراج الفوري عن هبة وعبد الرحمن، كما سيواصل سفيرنا في تل أبيب متابعة مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، ومتابعة ظروف الاعتقال لحين الإفراج عنهما. كما ستواصل الوزارة والسفارة في تل أبيب متابعة شؤون الأردنيين في السجون الإسرائيلية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.