«هيومن رايتس ووتش» تندد بفرض حظر تجول ليلي على السوريين في لبنان

بعد إجراءات جديدة اتخذت بحق اللاجئين إثر معارك الجيش مع تنظيمي «داعش» و«النصرة»

نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بفرض حظر تجول ليلي على السوريين في لبنان في عدد من المناطق، وذلك بعد تقرير آخر أصدرته مطلع الأسبوع استهجنت فيه «العنف» الذي يتعرض له هؤلاء اللاجئون وخاصة في الفترة الأخيرة. وعدت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، أن فرض حظر التجول «يخالف القانون ويسهم في إيجاد مناخ يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية ضدهم»، لافتة إلى أنها «أحصت 45 بلدية على الأقل في مناطق مختلفة من لبنان تفرض حظر تجول على السوريين اعتبارا من ساعة معينة مساء».
وذكر تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن «شرطة البلدية أو فرقا من المدنيين المسلحين الذين شكلتهم البلديات يقومون بتنفيذ الحظر، ويجبرون السوريين ضمن نطاق بلدتهم أو مدينتهم على ملازمة منازلهم»، مشيرا إلى أن ذلك «لا يدخل أصلا ضمن صلاحيات الشرطة البلدية بحسب القانون اللبناني».
ولا يُعد حظر التجول الليلي إجراء جديدا تتخذه البلديات اللبنانية، باعتبار أن أكثر من بلدة كانت تفرضه منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان قبل أكثر من 3 سنوات، إلا أن هذا الإجراء جرى تعميمه على مزيد من البلدات أخيرا بعد محاولة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» التمدد إلى لبنان والمعارك التي خاضها الجيش اللبناني مع التنظيمين المذكورين مطلع أغسطس (آب) الماضي.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان مليونا و150 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم تخطى الملونين.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» انتقدت وبشدة في تقرير آخر مطلع الأسبوع الحالي «العنف الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان»، لافتة إلى أن «السلطات اللبنانية أخفقت في منع الاعتداءات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون ومحاكمة المتورطين».
ولفتت المنظمة إلى أنها سجلت خلال الشهرين الماضيين 11 حالة اعتداء ضد العزل من السوريين، منها اعتداءات بالبنادق والسكاكين، مشيرة إلى أن «هذه الاعتداءات تتم في ظل لا مبالاة وتمييز رسميين نفذها مواطنون عاديون».
ورأت أن «هذا العنف الموجه للسوريين، بدا وكأنه محاولة لطرد السوريين من مناطق معينة أو فرض حظر تجول عليهم»، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات لها علاقة باندلاع الاشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة و«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» من جهة أخرى في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية أوائل الشهر الماضي.
ونقلت المنظمة عن شهادات لضحايا وشهود عيان وعمال إغاثة إنسانية تأكيدهم أن «كل الضحايا استهدفوا لأنهم كانوا بالفعل من الجنسية السورية أو جرى الشك بأنهم سوريون»، مشددة على أن «الضحايا لا يثقون بأن السلطات اللبنانية ستقوم بحمايتهم أو التحقيق في الهجمات ضدهم»، مؤكدة أن «أربع حالات اعتداء على الأقل وقعت بحضور القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل».