انسحابات بالجملة من مشروع عملة «فيسبوك» الرقمية

شعار عملة «فيسبوك» الرقمية «ليبرا» (رويترز)
شعار عملة «فيسبوك» الرقمية «ليبرا» (رويترز)
TT

انسحابات بالجملة من مشروع عملة «فيسبوك» الرقمية

شعار عملة «فيسبوك» الرقمية «ليبرا» (رويترز)
شعار عملة «فيسبوك» الرقمية «ليبرا» (رويترز)

أعلنت «فيزا» و«ماستركارد» و«إي باي» و«سترايب»، أمس، انسحابها من مشروع «الليبرا»، عملة «فيسبوك» الرقمية المقرر طرحها في منتصف 2020 لكنها تواجه معارضة متزايدة من سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.
وأكدت مجموعتا البطاقات المصرفية «فيزا» و«ماستركارد» ومنصة التجارة الإلكترونية «إي باي» وخدمة الدفع «سترايب»، لوكالة الصحافة الفرنسية، تخليها عن المشروع، بعد أسبوع على خطوة مماثلة قام بها موقع «باي بال» الشريك الآخر لـ«فيسبوك» في المشروع. وقال ناطق باسم «فيزا»: «سنواصل تقييم الوضع وسنتخذ قرارنا الأخير بموجب عدد من العوامل بينها قدرة المجموعة على تلبية كل توقعات سلطات التنظيم بشكل مرضٍ تماماً».
ويُفترض أن تؤمّن «الليبرا» وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري. وأكدت الشركات الأربع مجدداً دعمها للأفكار التوجيهية للمشروع مثل إدخال الديمقراطية على طرق الوصول إلى الخدمات المالية أو تطوير العملات الرقمية. وقال دانتي ديسبارت من هيئة «الليبرا» إن «تشكيلة هذه الهيئة يمكن أن تتوسع مع الوقت، لكن المبادئ المؤسسة لإدارة وتكنولوجيا (الليبرا) وطبيعة المشروع المفتوح، يمكن أن تؤمّن ملاءة شبكة الدفع».
وكان ديسبارت قد اعترف، الجمعة الماضي، بأن «الرحلة ستكون طويلة وصعبة» بعد انسحاب «باي بال»، مؤكداً أن «إطلاق مشروع طموح مثل (الليبرا) يحتاج إلى الجرأة وبعض القوة المعنوية».
وتتعرض شبكة التواصل الاجتماعي وشركاؤها لضغوط متزايدة من السلطات التي تشعر بالقلق من الاستخدامات السيئة الممكنة للعملة، وتشير إلى السمعة السيئة لمجموعة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ مقراً لها في ولاية كاليفورنيا، في السرية وحماية البيانات الشخصية. وكتب السيناتوران الأميركيان براين شاتز وشيرود براون، في رسالة وُجِّهت، الثلاثاء، إلى «ستريب» و«فيزا» و«ماستركارد» ونشرها موقع «ذي فيرج» المتخصص، أن «(فيسبوك) لم تقدم خطة واضحة حول كيفية منع (الليبرا) من تمويل نشاطات إجرامية وإرهابية وزعزعة النظام المالي العالمي والتداخل مع السياسات النقدية أو تعريض المستهلكين لمخاطر لا تؤثر اليوم إلا على المستثمرين المحترفين».
وأضافا: «إذا بقيتم في المشروع فيمكن أن تتوقعوا عمليات تدقيق متقدمة من سلطات ضبط الأسواق ليس فقط لنشاطات الدفع المرتبطة بـ(الليبرا)، كل نشاطاتكم لدفع» الأموال.
وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد حذّروا خلال اجتماعهم الأخير في فرنسا في يوليو (تموز) الماضي، من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل «الليبرا». وعهدت «فيسبوك» بإدارة العملة إلى شركة «الليبرا» وهي كونسورتيوم لشركاء يُفترض أن يستثمر كل منهم عشرة ملايين دولار في المشروع.
ووجهت وزارة الخزانة الأميركية طلبات إلى هؤلاء الشركاء مطالبةً بمراجعة كاملة لبرامجهم ضد غسل الأموال، حسبما ذكر مصدر قريب من الشركة المعنية. وقال دانتي ديسبارت: «ننتظر بفارغ الصبر اجتماع افتتاح مجلس شركة (الليبرا) خلال ثلاثة أيام والإعلان عن أسماء الأعضاء الأوائل فيه».
ويفترض أن تستمع لجنة في الكونغرس الأميركي لرئيس «فيسبوك» مارك زوكربرغ في 23 أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

عطل يضرب تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»

العالم انقطعت خدمة منصة «إنستغرام» عن أكثر من 23 ألف مستخدم (د.ب.أ)

عطل يضرب تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»

أظهر موقع «داون ديتيكتور» الإلكتروني لتتبع الأعطال أن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا» متعطلتان لدى آلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق تامونا موسيريدزي مع والدها (صورة من حسابها على «فيسبوك»)

بعد 40 سنة... سيدة تكتشتف أن والدها الحقيقي ضمن قائمة أصدقائها على «فيسبوك»

بعد سنوات من البحث عن والديها الحقيقيين، اكتشفت سيدة من جورجيا تدعى تامونا موسيريدزي أن والدها كان ضمن قائمة أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

«الشرق الأوسط» (تبليسي )
العالم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

«الشرق الأوسط» (ملبورن)
العالم يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
يوميات الشرق يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (ملبورن)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».