المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية

الاعتداء الإسرائيلي أصبح تقليداً سنوياً في موسم الحصاد الفلسطيني

مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يبدأون «حرب الزيتون» في الضفة الغربية

مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
مزارعون فلسطينيون يحتجون على إغلاق الطرق المؤدية إلى مزارعهم في قرية كفر ثلث في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس، مزارعي زيتون فلسطينيين في أراضي قرية بورين جنوب نابلس، مع انطلاقة الموسم الجديد الذي يعول عليه أصحاب الأراضي بشكل كبير. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن عدداً من مستوطني مستوطنة «يتسهار» هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية الشرقية لبورين، بعد أيام من سرقة ثمار ومحاصيل زيتون من القرية. واشتبك المزارعون مع المستوطنين بالأيادي قبل أن يهاجم حراس المستوطنة المزارعين.
وقال دغلس إن وصول حراس المستوطنة ومعهم مستوطنون إضافيون أجبر المزارعين وعائلاتهم على مغادرة أراضيهم خشية على سلامتهم. وعادة لا يفوت المستوطنون في الضفة الغربية يوماً واحداً في موسم الزيتون دون تنفيذ هجمات على المزارعين الفلسطينيين، بهدف إرهابهم وسرقة محاصيلهم، وإفشال الموسم الذي يعدّ بالنسبة للمزارعين بمثابة عرس وطني ومناسبة لجني الأرباح. ويخوض المستوطنون سنوياً ما يعرف بـ«حرب الزيتون» ضد الفلسطينيين، وأصبح هذا الاعتداء تقليداً لا بد منه في ظل تنامي قوة المستوطنين وتشكيلهم مجموعات «تدفيع الثمن» الإرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات.
وقال تقرير فلسطيني رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن معاناة المزارعين في مدن الضفة الغربية تتواصل وترتفع ذروتها في موسم قطف ثمار الزيتون الذي يتحول إلى سلسلة مضايقات واعتداءات من قبل المستوطنين. وجاء في التقرير: «يشكل موسم قطف الزيتون السنوي حدثاً رئيسياً لدى المواطنين الذين يحيون من خلاله تقاليد متوارثة من الأجداد إلى الآباء والأبناء، عنوانها حب الأرض باعتبارها تمثل في صراعهم مع الاحتلال أحد عناوين هويتهم الوطنية وإرثهم الحضاري والتاريخي».
وأضاف: «يوجد في الضفة الغربية ما يربو على 10 ملايين شجرة زيتون مزروعة على ما مساحته 86 ألف هكتار، تمثل 47 في المائة من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، وهي أحد مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية». وتابع التقرير أن «هذا القطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال والنساء العاملات، وتتراوح قيمة إنتاج قطاع الزيتون، بما فيه الزيت وزيتون المائدة والزيتون المخلل والصابون، ما معدله 200 مليون دولار في سنوات الإنتاج الجيدة».
ورصد التقرير أيضاً كيف أن وجود المستوطنات يفرض قيوداً على المواطنين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، وعائلات من نحو 90 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يمتلكون أراضي تقع ضمن حدود 56 مستوطنة، وعشرات البؤر الاستيطانية أو على مقربة منها، ولا يستطيعون الوصول إليها إلا من خلال التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال أو العبور من البوابات أو الحواجز العسكرية المنتشرة.
وأوضح التقرير أن بناء جدار الفصل والتوسع العنصري الاستيطاني يشكلان عاملين أساسيين في تزايد فصل التجمعات الفلسطينية عن أرضهم أكثر فأكثر، وما نسبته 30 في المائة من أشجار الزيتون تقع خلف الجدار في المناطق المصنفة (ج)، وبالتالي فإن عدم مقدرة بعض المواطنين على قطف أشجار الزيتون الخاصة بهم، يشكل خسارة لاقتصادنا الوطني تقدر بنحو 45 مليون دولار سنوياً. وأضاف: «رغم التوقعات بإنتاج وفير من زيت الزيتون هذا العام، فإن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على أشجار الزيتون، التي بدأت في وقت مبكر يثير هواجس المزارعين، ففي الأغوار الشمالية أثار اقتلاع الاحتلال مئات الأشجار المثمرة في منطقتي بردلة وأم الكبيش، مخاوف المزارعين وأصحاب الأراضي. فخلال العامين الأخيرين اقتلع نحو 1090 شجرة زيتون في قرى الأغوار».
وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 5582 شجرة قد تضررت خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ تضررت 1652 شجرة، ونحو 9200 شجرة زيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018. وأوضح أن المستوطنين سرقوا في قرى محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله، ثمار الزيتون في أراضي قرية دير شرف غرب نابلس، في منطقة الروس التابعة للقرية، كما لاحق عدد من المستوطنين المزارعين ومنعوهم من دخول أراضيهم القريبة من مستوطنة «شافي شمرون»، لتسهيل عملية سرقة ثمار أشجار الزيتون.
ويستغل المستوطنون عادة وجود أكثر من 80 قرية تعتمد على محاصيل الزيتون بالقرب من المستوطنات، وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا هجماتهم في أي وقت. وقد سجلت في أكثر من قرية اشتباكات بالأيدي ومواجهات عنيفة.
ويبدأ موسم جني الزيتون عند الفلسطينيين منتصف أكتوبر (تشرين الأول) ويستمر شهراً كاملاً. وتحدد وزارة الزراعة في بداية كل موسم مواعيد قطف الزيتون للكبيس وللعصير لكل منطقة، وتحديد مواعيد تشغيل المعاصر، حسب كمية المحصول، وموعد الإزهار، والظروف الجوية التي سادت أثناء نمو المحصول، وكمية الأمطار في الموسم السابق.
وهناك أشجار في فلسطين عمرها آلاف السنين منذ عهد الرومان. وتوجد عدة أصناف للزيتون في فلسطين؛ أشهرها النبالي والسوري، والنبالي المحسن والمليسي والبري والرصيصي. وتشارك العائلات بأكملها في قطف الزيتون وتتعاون فيما بينها.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة»، أو «الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل».
وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها، أمس، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، «بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان»، كما طالبت «الجنائية الدولية» بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.
وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات الاعتداءات الاستفزازية والهمجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.