الحكومة العراقية تشكّل لجنة للتحقيق في قمع المظاهرات

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج «موضوعية وأكيدة» بخصوص ما وقع من اعتداءات جسيمة على المتظاهرين أودت بحياة 165 شخصاً وأصابت أكثر من 6 آلاف شخص، ضمنهم عدد من عناصر الأمن، حسب إحصاءات جديدة تحدث عنها ناشطون ومنظمات حقوقية.
وجاء تشكيل اللجنة استجابةً لخطبة مرجعية النجف الدينية، الجمعة الماضية، حسب بيان مكتب رئيس الوزراء. وكانت مرجعية النجف قد حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي وقعت في أثناء المظاهرات والضحايا التي نجمت عنها وطالبتها بكشف المتورطين فيها. وأضاف بيان رئاسة الوزراء: «استكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وشدد بيان الحكومة على «عدم التواني في ملاحقتهم (المتهمين) واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم».
وحسب مصادر قضائية، فإن مهمة اللجنة المؤقتة التي يرأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، ستُجري «تحقيقاً يشمل الذين قاموا بالاعتداء من عناصر الأمن والمتظاهرين الذين ما زال 286 منهم رهن الاعتقال والإجراءات القضائية». وتشير المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللجنة مفوضة من طرف رئيس الحكومة. وتستمد صلاحيتها منه، ولها صلاحيات النظر فيما يتعلق بنوعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال الكشف عنها ودراستها وتحليلها وإصدار النتائج المناسبة في شأن حالاتها خلال مدة محددة». كذلك «ستعمل على تحديد موقع الضحايا المفقودين الذين اختفوا قسراً أو قُتلوا بالفوضى، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال جمع وتصنيف وتدقيق الأدلة».
وبعيداً عن طبيعة لجنة تقصي الحقائق ومهامها، تشكك أطراف غير قليلة بفاعلية اللجنة وقدرتها على كشف المتورطين في أعمال العنف ضد المتظاهرين، نظراً إلى الظروف المعقدة في البلاد وارتباط من قام بتلك الاعتداءات بجهات نافذة في الدولة.
وفي هذا الإطار، يرى النائب عن تحالف «سائرون» الصدري أمجد العقابي أن «رئيس الوزراء بات على المحك هذه المرة ولا يمكنه التنصل عن مسؤوليته في كشف الجناة خصوصاً مع تشديد مرجعية النجف على ذلك».
ونظراً إلى عدم ظهور غالبية نتائج اللجان التحقيقية السابقة في أحداث كثيرة ومماثلة، فإن العقابي لا يستبعد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «يخفق رئيس الوزراء هذه المرة أيضاً في الإعلان عن الجناة وقتلة المتظاهرين». وذكر العقابي أن «من قام بعمليات القتل مشخص ومعروف لدى الحكومة وما لم تتم محاسبتهم والاقتصاص العادل لآلاف الجرحى والقتلى، فإن إقالة رئيس الحكومة ستكون من واجب جميع القوى السياسية».
كان رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، قد ضم، أمس، صوته إلى صوت المرجعية الدينية العليا التي طالبت بوضع حد للذين يُقتلون بلا رقيب. وطالب الحكيم «القضاء العراقي والحكومة العراقية بكشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية، وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون، وعدم تسويف نتائج التحقيق».
كما أعلن تحالف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تأييده لمطلب مرجعية النجف بخصوص إجراء التحقيق العاجل في الأحداث الدامية التي شهدتها المظاهرات، وذكر في بيان أمس، أن «مصداقية الحكومة والقوى السياسية على المحك، ولا يمكن الاطمئنان لمسارات النظام السياسي مع التخوين والتخويف والقمع للأصوات المطالبة بالحقوق».
وتعددت الروايات حول الجهات التي أصدرت الأوامر باستهداف المتظاهرين، وبرزت في اليومين الأخيرين اتهامات لقادة كبار في جهازي مكافحة الشعب وقوات طوارئ بغداد، وكشف بعض المصادر العسكرية عن صدور أوامر بإيقافهم عن العمل، كذلك أشار بعض الاتهامات إلى عناصر محسوبة على «الحشد الشعبي»، وثمة مَن أشار إلى شركات الحماية الأمنية الأجنبية.
بدوره، يرى القيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، أن «ما حدث من عنف مفرط ضد المتظاهرين عبر القناصين والأسلحة المختلفة وتدخل عناصر ميليشياوية أمر مقلق ويدعو لوقفة حقيقية وتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك مسألة مهمة جداً». ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «لكن السؤال هو: كيف تحقق الحكومة في مسألة متهمة هي بها، وكان يجدر أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بذلك، وبمشاركة جهات مستقلة وبعض الناشطين والصحافيين لضمان دقة التحقيقات».
وذكر الشمري أن «اتهام الشركات الأمنية بالضلوع في قنص المتظاهرين مسألة لا تستحق الرد، وإن حدث ذلك على سبيل الافتراض، فهو يوسّع من دائرة مسؤولية الحكومة ومستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية المسؤولتين عن تلك الشركات». ويميل الشمري إلى الاعتقاد بأن «الحكومة لم تكن قادرة على إعلان نتائج حقيقية، نظراً لأن المتورطين في الانتهاكات شخصيات قوية ونافذة داخل جسد الدولة وسيصعب على الحكومة الكشف عنهم بشكل صريح». ويرى الشمري أن «ما طالبت به المرجعية الدينية هو إيقاف نفوذ الدولة الموازية التي يقودها بعض الجماعات وتكريس مفهوم الدولة الواحدة المسؤولة عن حماية وأمن المواطنين».