انفجار «غامض» على متن ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

طهران تحدثت عن تعرضها لـ«هجوم صاروخي»

الناقلة الإيرانية {سابيتي} التي تعرضت لانفجار غامض خلال إبحارها في البحر الأحمر أمس (رويترز)
الناقلة الإيرانية {سابيتي} التي تعرضت لانفجار غامض خلال إبحارها في البحر الأحمر أمس (رويترز)
TT

انفجار «غامض» على متن ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

الناقلة الإيرانية {سابيتي} التي تعرضت لانفجار غامض خلال إبحارها في البحر الأحمر أمس (رويترز)
الناقلة الإيرانية {سابيتي} التي تعرضت لانفجار غامض خلال إبحارها في البحر الأحمر أمس (رويترز)

أثارت إيران لغطاً واسعاً، أمس، عندما نشرت وسائل إعلام تابعة لها تقارير عن تعرض ناقلة نفط مملوكة لحكومة طهران إلى ضربتين يُشتبه في أنهما «صاروخيتان» في البحر الأحمر. وفي حين أدى الحادث الغامض إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط، لاحظت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن هذه أول حادثة استهداف لسفينة تابعة للحكومة الإيرانية منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج وحمّلت واشنطن طهران مسؤوليتها.
وقالت الشركة الإيرانية المالكة للناقلة إن جسم السفينة تعرض لانفجارين منفصلين على بعد نحو 100 كلم من سواحل المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى الحاق أضرار بأحد صهريجي الناقلة. وذكرت الشركة أن الناقلة المستهدفة هي «سابيتي»، ورجّحت أن يكون الانفجاران على متنها ناجمين عن «ضربات صاروخية»، بحسب ما أشارت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية». وأكدت الشركة أن «جميع أفراد الطاقم سالمون، والسفينة مستقرّة كذلك»، مضيفة أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة التي تسرّب النفط منها إلى البحر الأحمر.
وذكر الأسطول الخامس الأميركي الذي يعمل في المنطقة أنه عَلِم بالأنباء المتعلقة
بالناقلة الإيرانية، لكن ليس لديه المزيد من المعلومات، فيما أشارت وكالة «رويترز» إلى أن بيانات مؤسسة «رفينيتيف» لرصد السفن أظهرت أن الناقلة الإيرانية كانت تبحر جنوب البحر الأحمر، وتتجه باستخدام محركها إلى جزيرة لارك قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

ولم يصدر أي تأكيد من جهات مستقلة إلى أن ما حصل كان نتيجة هجوم صاروخي بالفعل، وليس نتيجة حادثة وقعت على متن السفينة الإيرانية.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الناقلة تعرضت للهجوم «من موقع قريب من الممر حيث كانت تبحر، شرق البحر الأحمر». ونقلت «الوكالة الفرنسية» عن المتحدث باسم الوزارة عبّاس موسوي إن «مرتكبي هذا العمل المتهوّر يتحملون مسؤولية هذه الحادثة، بما في ذلك التلوّث البيئي الجدّي» الذي تسببت به، مضيفاً أن التحقيقات لا تزال جارية.
وأفاد موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تعقّب حركة ناقلات النفط بأن الناقلة كانت محمّلة بمليون برميل نفط، وكانت وجهتها الأخيرة منطقة الخليج. بدوره، لم يستبعد التلفزيون الإيراني الرسمي أن تكون الحادثة ناجمة عن «هجوم إرهابي»، بحسب تقرير «الوكالة الفرنسية» التي أشارت إلى أن صوراً بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني أظهرت سطح السفينة من دون أن تظهر عليه أي أضرار واضحة.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة على وقع الحادثة، التي أثارت مخاوف جديدة بشأن الإمدادات، وسط ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة. وقال المحلل في مجموعة «إس إي بي»، بيارن شيلدروب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الهجوم «يصبّ الزيت على النار في الشرق الأوسط». أما المحلل في شركة «نورديا ماركتس»، ثينا مارغيثي سالتفيدت، فقال إن ما يثير قلق المتعاملين ليس حيثيات الحادث الأخير «بل ما يمكن أن ينتج عنه».
وأضاف أن «التأمين على المخاطر يرتفع... ليس لأن الناقلة تحتوي على كمية من النفط يمكن أن تضغط على السوق، ولكن بسبب المخاوف من حدوث هجمات أخرى».
وذكرت وكالة «رويترز» أن أسعار النفط ارتفعت إلى 60.65 دولار للبرميل عقب حادثة الناقلة في البحر الأحمر. وسجل خاما النفط القياسيان أكبر ارتفاع يومي منذ 16 سبتمبر (أيلول). وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات أميركية مما يقلص أثر إيران على الإمدادات العالمية.
ويأتي الهجوم المفترض على الناقلة الإيرانية، أمس، بعد أسابيع فقط من تعرّض منشأتين نفطيتين في السعودية تابعتين لمجموعة «أرامكو» إلى هجمات تسببت بخفض الإنتاج العالمي للنفط، بنسبة خمسة في المائة.
وشهدت منطقة الخليج ومحيطها خلال الشهور الماضية عمليات شملت احتجاز سفن إيرانية وغربية، على حد سواء.
وفي مسعى لتأمين حركة الملاحة في المنطقة، شكّلت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً لمرافقة السفن التجارية التي تمرّ عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وانضمت كل من أستراليا والبحرين وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى التحالف.
وكانت حادثة الجمعة هي الأولى المرتبطة بسفينة إيرانية منذ تعطّلت سفينة «هابينس 1» قرب المنطقة ذاتها في مطلع مايو (أيار). وتم إصلاح هذه السفينة في السعودية، وبقيت في المملكة حتى 21 يوليو (تموز).
وفي أول رد فعل دولي على حادثة الناقلة الإيرانية في البحر الأحمر، دعت الصين جميع الأطراف إلى «ضبط النفس»، في ظل وضع «معقّد وحساس للغاية» في الخليج، فيما نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن وزارة الخارجية قولها إن من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة بشأن الانفجار في ناقلة النفط الإيرانية.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي تم تخفيف العقوبات عنها بموجبه مقابل وضعها قيوداً على برنامجها النووي.
وأواخر الشهر الماضي، وصلت ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي كانت ترفع العلم البريطاني إلى دبي بعدما احتجزت مع أفراد طاقمها في إيران لأكثر من شهرين. واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة في مضيق هرمز بتاريخ 19 يوليو، واقتادها إلى ميناء بندر عباس. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن طهران اتهمت الناقلة البريطانية بتجاهل نداءات الاستغاثة وإطفاء جهاز الإرسال بعدما اصطدمت بقارب صيد، لكن كثيرين رأوا في عملية الاحتجاز خطوة انتقامية بعدما احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية للاشتباه بأنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي. ونفت إيران مراراً وجود أي صلة بين الحادثتين.
وفي أوج الأزمة، أمر ترمب بشن ضربات انتقامية ضد إيران، بعدما أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.