اعتقال اثنين من مساعدي جولياني بتهم التآمر وتمويل الحملات الانتخابية

الرئيس الأميركي نفى علاقته بهما... واعترف بوجود صورة له معهما

ماري يوفانوفيتش السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا في طريقها للمثول أمام لجنة الاستخبارات والعلاقات الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب)

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن تكون له أي صلة بمساعدي محاميه، رودي جولياني، اللذين تم القبض عليهما أول من أمس، من قبل السلطات الفيدرالية بتهم تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
وقال ترمب، في تصريحات صحافية، أمس، «لا أعرف هؤلاء السادة. الآن من الممكن أن يكون لدي صورة معهما، لأن لدي صوراً مع الجميع»، مضيفاً: «أخبرني أحد أنه يمكن أن تكون هناك صورة لي معهما في أماكن جمع التبرعات، أو في مكان ما، ولكن لدي صور مع الجميع». وتابع: «لا أعرفهما. لا أعرف عنهما. لا أعرف ماذا يفعلان. ربما كانا عملاء لرودي. عليك أن تسأل رودي، أنا فقط لا أعرف».
ويواجه كل من ليف بارناس وإيجور فرومان، اتهامات بالتآمر من أجل «التحايل على القوانين الفيدرالية ضد التدخل الأجنبي من خلال الانخراط في مخطط لتوجيه الأموال الأجنبية لمرشحي منصب فيدرالي وحكومي»، وذلك وفقاً لقرار الاتهام التي أصدرته محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك. وكشف المدعي العام الأميركي في ولاية نيويورك، أن المتهمين تم القبض عليهما مساء الأربعاء، في مطار دلاس الدولي في ولاية فيرجينيا، بينما كانا ينتظران الطائرة لمغادرة الولايات المتحدة.
وقال المحققون الفيدراليون إن ليف بارناس وإيجور فرومان، يحملان الجنسية الأميركية، إلا أنهما من أصول أوروبية. وطبقاً لقرار الاتهام، فإن بارناس ولد في أوكرانيا، بينما ولد فريمان في بيلاروسيا. ومثل المتهمان أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا أمس.
ووافق قاضٍ اتحادي في فرجينيا، أمس، على كفالة بقيمة مليون دولار لكل من بارناس وفرومان على حده، لكنهما سيبقيان رهن الاحتجاز الفيدرالي، حتى يستوفيا شروط الكفالة، ويستكملا الأوراق المطلوبة. وسيظل كلاهما قيد الإقامة الجبرية ويخضعان لمراقبة التحركات. كما يجب عليهما الحصول على الموافقة على أي سفر. وفي جميع الأحوال، سيقتصر سفرهما المسموح به على المنطقة الجنوبية من نيويورك والمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا. ويجب أن يحصلا على موافقة للسفر في كل مرة ذهاباً وإياباً. كما لا يمكنهما مناقشة القضية مع بعضهما البعض دون حضور محاميهما.
وتفيد سجلات المحكمة بأن المتهمين تبرعا للحزب الجمهوري بمبالغ مالية كبيرة، وقدما 325 ألف دولار إلى برنامج «أميركا أولاً»، وهو أحد أكبر اللوبيهات المؤيدة للرئيس ترمب في حملته الانتخابية.
ويقول المدعون إن الرجلين أسسا شركة زائفة، وأبلغا زوراً أن الشركة هي مصدر المساهمات التي تبرعا بها للحزب الجمهوري. كما تفيد السجلات بأنهما قدما مساهمات أخرى للحزب من خلال استخدام أسماء أشخاص مختلفين لتفادي الحدود الفيدرالية لحجم المساهمات الانتخابية.
كما تقول لائحة الاتهام إن الرجلين التقيا عدة مرات مع أحد أعضاء الكونغرس، لحثه على الإطاحة بالسفير الأميركي في أوكرانيا، الذي يعمل بتوجيه من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين.
كما حاول بارنا وفرومان جني الأموال من خلال إبرام صفقة لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الطاقة الحكومية الكبيرة في أوكرانيا، في الوقت نفسه كانا يضغطان من أجل إقالة المدير التنفيذي لشركة الغاز الأوكراني بسبب جهوده في مكافحة الفساد.
وأصدرت لجان مجلس النواب التي تقود التحقيق في قضية عزل الرئيس مذكرات استدعاء جديدة، يوم الخميس، تطالب فيها بوثائق عن نشاط الرجلين. وكانت اللجان قد طلبت من قبل تسليم هذه المستندات طواعية.
وطبقاً للمذكرة التي قدمها أحد المبلغين عن مخالفات الرئيس ترمب، إلى الكونغرس، والمؤرخة في 26 يوليو (تموز)، فقد وصف مسؤول أميركي بالبيت الأبيض مكالمة الرئيس ترمب مع نظيره الأوكراني، في يوليو الماضي، بأنها «مجنونة، مخيفة، وتفتقر تماماً إلى المضمون المتعلق بالأمن القومي». وأكد المسؤول أن الرئيس استخدم المكالمة الهاتفية لإقناع السلطات الأوكرانية بالتحقيق مع خصومه السياسيين، خصوصاً نائب الرئيس السابق بايدن وابنه، هنتر». ويستند مجلس النواب الأميركي، بشكل كبير، على هذه المذكرة في تحقيقهم الجاري ضد الرئيس ترمب.
ومن المتوقع أن تخبر المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، فيونا هيل، المشرعين في الكونغرس، بأن المحامي الشخصي للرئيس ترمب، رودي جولياني، والسفير الأميركي في الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، قاما بإدارة سياسة أميركا الخارجية مع أوكرانيا بشكل خاص ومستقل. ومن المقرر أن تدلي هيل بشهادتها أمام الكونغرس، الاثنين المقبل.
وليس من المتوقع أن تقدم هيل، التي وافقت على الإدلاء بشهادتها طواعية، أي مستندات أو نصوص مكالمات، إلى الكونغرس. وغادرت هيل البيت الأبيض رسمياً في يوليو الماضي، قبل اتصال ترمب بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، في 25 يوليو.
من جانبه، اتهم رودي جوليان، اللجنة الديمقراطية، بالتواطؤ مع الحكومة الأوكرانية، لمساعدة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في سباقها ضد ترمب، في انتخابات 2016.
وأفاد موقع «سي إن إن» الإخباري، بأن رودي جولياني، سعى لإقناع الرئيس ترمب، ووزير خارجيته آنذاك ريكس تيليرسون، خلال اجتماع في البيت الأبيض في عام 2017، بمقايضة تركيا للإفراج عن القس الأميركي المحتجز هناك.
وتقول «سي إن إن» إن جولياني دعا إلى إسقاط التهم على رضا زارّاب، أحد عملائه، وله علاقات مع الحكومة التركية، مقابل أن تفرج أنقره عن القس الأميركي أندرو برونسون.
وقد أبلغ تيلرسون، الآخرين، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك جون كيلي، بالفكرة بعد الاجتماع، التي قال تيليرسون إنه لا يؤيدها. وحسب ما ورد، قام جولياني بالضغط على المسؤولين الأميركيين، عدة مرات، دون جدوى، حتى يتم إسقاط التهم عن موكله، قبل الإقرار بالذنب.