محتجو الإكوادور يرفضون التفاوض ويصرّون على إسقاط الحكومة

كونفدرالية القوميّات الأصليّة رفضت الدعوة إلى الحوار مؤكدة أنها ستواصل التصعيد «إلى أن يخرج صندوق النقد الدولي من الإكوادور» (أ.ف.ب)

في مؤشر آخر على التصعيد الذي قرّر المتظاهرون المضي فيه حتى النهاية، قال أحد قادة الاحتجاجات في الإكوادور: «لن نتفاوض على دماء إخوتنا... لن نتفاوض مع هذه الحكومة الفاشلة والكاذبة». بهذه التصريحات ردّ أحد زعماء السكّان الأصليين على العرض الذي قدّمه رئيس الجمهورية لينين مورينو للتفاوض مع المتظاهرين الذين يخرجون في احتجاجات حاشدة منذ أسبوع، ضد التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وأدّت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار معظم المواد الأوَّلية.
اتحاد مجموعات السكّان الأصليين قال، في بيان إذاعي، بعد سقوط خامس قتيل في صفوف المحتجّين خلال مواجهات مع الشرطة: «نحن نناضل من أجل قضيتنا ومن أجل أبنائنا. لا يمكن أن نسكت أمام سقوط القتلى في صفوفنا، وسنواصل احتجاجاتنا بكل شدّة حتى تحقيق جميع المطالب».
وكانت الإكوادور قد شهدت في الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة في العاصمة كيتو، ومعظم المدن الكبرى، تخللتها بعض أعمال الشغب، ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن والشرطة أسفرت حتى الآن عن سقوط خمسة قتلى ومئات الجرحى بين المدنيين الذين يتقدمهم السكان الأصليون ومجموعات طلابية ونقابية. ويطالب المتظاهرون بسحب التدابير الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، مطلع الأسبوع الماضي، ويصرّون على سقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.
وفي التطورات الأخيرة للأزمة التي عرضت الأمم المتحدة وساطتها لحلها، جدّدت الحكومة، أول من أمس (الخميس)، دعوتها إلى الحوار حول مجموعة من الإجراءات الجديدة للتعويض عن تداعيات التدابير الاقتصادية التي فجّرت الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، لكن كونفدرالية القوميّات الأصليّة عادت ورفضت هذه الدعوة إلى الحوار، مؤكدة أنها ستواصل المظاهرات الاحتجاجية والتصعيد إلى أن «يخرج (صندوق النقد الدولي) من الإكوادور».
وتراجعت شعبية الرئيس لينين مورينو الذي يحظى بدعم رجال الأعمال والجيش لأقل من 30 في المائة، بعد أن كانت أكثر من 70 في المائة عقب انتخابه. وأطاحت الاحتجاجات التي يقودها السكان الأصليون بثلاثة رؤساء. وكان مورينو قد تخلى عن السياسات اليسارية التي انتهجها سلفه وموجهه السابق رفاييل كوريا، الذي يعيش في المنفى في بلجيكيا، وتتهمه الحكومة بالوقوف وراء الاحتجاجات.
وفي حين تضاربت المعلومات الصادرة عن الحكومة مع تلك الصادرة عن المتظاهرين حول الطرف المسؤول عن أعمال العنف، أعربت اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، أمس (الخميس)، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في الأزمة، ودعت إلى فتح تحقيق مستقلّ في الأعمال التي «ارتكبتها جهات عدة، خصوصاً تلك التي نجمت عن الإفراط في استخدام القوة».
وكان آخر القتلى الذين سقطوا في المواجهات هو رئيس كونفدرالية القوميّات الأصلية اينوسنسيو توكومبي الذي يتمتّع بشعبية واسعة في أوساط السكّان الأصليين، وسبق له أن قاد احتجاجات معيشية ضد الحكومات الماضية، ما أدّى إلى مزيد من التشدّد في موقف المتظاهرين، ورفضهم عرض الحكومة للحوار حول مجموعة من الإجراءات الجديدة، للتخفيف من تداعيات التدابير الاقتصادية الأخيرة.
وتصرّ الحكومة من جانبها على «دور مباشر وفاعل لجهات أجنبية في التحريض على التظاهر وأعمال العنف بهدف زعزعة الاستقرار». وكانت وزيرة الداخلية ماريّا باولا رومو قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض، صباح أمس (الخميس)، على 17 شخصاً في مطار العاصمة كيتو «معظمهم من الفنزويليين، وفي حوزتهم معلومات مفصّلة حول تحرّكات رئيس الجمهورية ونائبه»، لكنها لم تقدم أي أدلة على ذلك.
وكان الرئيس لينين مورينو قد وجـّه اتهاماً مباشراً، أول من أمس (الأربعاء)، ضد النظام الفنزويلي، بالضلوع في التحريض على أعمال العنف خلال المظاهرات الاحتجاجية، ومحاولة استغلالها لإسقاط النظام. كما لمحت وزيرة الداخلية في تصريحاتها إلى وقوف عناصر خارجية وراء قرار السكّان الأصليين رفض الحوار الذي عرضته الحكومة، وتصعيدهم الأخير، عندما أقدموا على اعتقال عشرات الجنود في بعض المناطق التي يعيشون فيها، كما احتجزوا عدداً من الصحافيين، وأجبروهم على نشر بياناتهم بشأن المواجهات مع قوى الأمن وأعداد القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
وقامت حركات تمثل السكان الأصليين والعمال، يوم الاثنين، بإغلاق طرق من مرتفعات الإنديز إلى سواحل المحيط الهادي بالحجارة والإطارات وفروع الشجر المشتعلة.
وأصيب المدخل الشمالي للعاصمة بالشلل. وقالت رومو لـ«راديو كيتو» المحلي إن عدد المحتجزين ارتفع منذ يوم الخميس إلى 477 محتجزاً، معظمهم بسبب أعمال تخريب، منها تدمير أكثر من عشر سيارات إسعاف. وتقول الحكومة إن نحو 20 من أفراد الشرطة أصيبوا في اشتباكات مع المحتجين، بينما لقي رجل حتفه بعد أن صدمته سيارة، ولم تتمكن سيارة إسعاف من الوصول إليه بسبب الحواجز.
وقالت وزارة الطاقة، في بيان، مع تصاعد الأزمة إن المظاهرات أصابت أيضاً قطاع النفط في الدولة العضو في منظمة «أوبك» بالشلل، إذ أعلنت شركة «بتروأمازوناس» المملوكة للدولة وقف العمليات في ثلاثة من حقولها بعد أن «سيطر عليها أفراد ليس لهم صلة بالعمليات»، دون أن تذكر تفاصيل.
وتجدر الإشارة أن حكومة الإكوادور قد أعلنت مؤخراً قرارها الانسحاب من منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) اعتباراً من مطلع السنة المقبلة. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية غير المتجددة قد أعلن أن الخطوة تندرج في سياق خطة الحكومة لخفض الإنفاق العام، وتوفير مداخيل إضافية، وتمنّى «النجاح للمنظمة في مواصلة النشاط الذي تقوم به منذ عام 1960 لمصلحة الدول المنتجة والمستهلكة». يُذكر أن القرار الذي اتخذته «أوبك»، في عام 2017 بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط، قد ألزم الإكوادور بخفض إنتاجها بمقدار 16 ألف برميل يومياً. وقد أدّت الاحتجاجات الأخيرة إلى شلّ حركة الإنتاج وتصدير البترول منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وفي الساعات الأخيرة كانت إحدى مجموعات السكان الأصليين التي تحتجز 47 عسكريّاً في كنيسة «كوتشابامبا» لدخولهم منطقة تعتبرها أراضي تابعة لها «من غير مبرّر»، قد رفضت وساطة «اللجنة الدولية للصيب الأحمر» للإفراج عنهم، مشترطة لذلك الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين لدى الحكومة.