«العفو الدولية» تندد بـ«مناخ القمع» في الجزائر

ندّدت «منظمة العفو الدولية»، بما وصفته بـ«مناخ قمع» للحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر، وذلك في بيان نشرته في اليوم نفسه، الذي أوقف فيه قيادي في الحركة. ونددت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، أمس، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بـ«التصاعد» في الأسابيع الأخيرة «في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور».
وتم، صباح أول من أمس، توقيف رئيس «تجمع العمل الشبابي» عبد الوهاب فرساوي خلال تجمّع دعما لموقوفي الحراك، بحسب ما أعلن الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤمن خليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كما أوقف، الأحد الماضي، خمسة من نشطاء «تجمُّع العمل الشبابي»، ووجهت إليهم تهم «الحض على التجمهر»، و«المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني»، وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، وذلك «بناء على تدوينات على (فيسبوك)»، بحسب فرساوي، الذي قال إنه «بالنسبة للمحامين الملف فارغ (...)، والقضية محض سياسية». لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت في بيان إن الملفات «ليست ذات طبيعة سياسية».
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصاً منذ يونيو (حزيران) الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.
بدوره، قال «مرصد حماية الحقوقيين» إن حرية التعبير والتظاهر «مهددة بشدة» في الجزائر، بسبب «القمع المتنامي» لحركة الاحتجاج التي شهدت «موجة اعتقالات تعسفية»، وفي هذا السياق قالت ألكسندرا بوميون، مسؤولة المرصد المنبثق عن شراكة بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان، إن «النظام يحاول بكل الوسائل البقاء في الحكم، وكتم حركة الاحتجاج السلمي الجارية، وهو ما أشاع أجواء من الخوف من خلال القمع».
وأضاف البيان موضحاً: «في ظل قمع يتفاقم لمتظاهرين سلميين بيد قوات الأمن الجزائرية، تم توقيف مئات الأشخاص تعسفياً منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، بينهم كثير من الحقوقيين»، داعياً إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط»، عن الموقوفين، و«احترام حرية التعبير والاجتماع والتظاهر، التي (...) تواجه تهديداً كبيراً في الجزائر»، التي تشهد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 من فبراير (شباط) 2019. وتم خلال الأسابيع الماضية توقيف كثير من الصحافيين والناشطين وقيادات الاحتجاج. وبحسب المحتجين، فإن النظام الذي تجسده قيادة الجيش يسعى، بأي ثمن، إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول)، لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان أرغم على الاستقالة في أبريل (نيسان) الماضي. لكن قيادة حركة الاحتجاج، التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، ترفض هذه الانتخابات، بحجة أنها تهدف إلى إدامة النظام القائم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وأضافت بوميون: «قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر (كانون الأول)، تشكّل موجة الاعتقالات التعسفية التي استهدفت بوضوح الحقوقيين، مؤشراً سيئاً جداً لعملية انتقال محتمل إلى الديمقراطية في الجزائر».