ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد لليهود يعترف بجريمته بدافع معاداة السامية

بعد 4 أشهر على بدء محاكمة زوجته... اعتقال «داعشي» متهم بقتل طفلة عراقية عطشاً

TT

ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد لليهود يعترف بجريمته بدافع معاداة السامية

بعد نحو أربعة أشهر على بدء محاكمة جنيفر التي انتقلت إلى العراق، وتزوجت مقاتلاً من «داعش»، بتهمة قتل طفلة في الموصل عطشاً، قبضت السلطات الألمانية على زوجها، ووجهت له تهماً تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتسلمت برلين، المقاتل في صفوف «داعش»، البالغ من العمر 28 عاماً، من اليونان. ووصل إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، ووجه له الادعاء الاتهامات. وتتهم جنيفر وزوجها بالتسبب في مقتل فتاة عراقية من الطائفة الإيزيدية، كانت تعمل لديهما جارية مع أمها. وترك الزوجان الطفلة مقيدة في الخارج في فصل الصيف، وفي حرارة زادت على الـ45 درجة مئوية، ورفضا إعطاءها ماءً للشرب، ما أدى إلى وفاتها بعد ساعات قليلة. وحسب الادعاء الذي يستند في الأدلة على أقوال والدة الفتاة المتوفاة، فإن الزوجين كان يعاقبان الطفلة بالضرب بشكل مستمر.
وفي سياق آخر، نقلت صحف ألمانية أن منفذ الاعتداء على دار عبادة لليهود في مدينة هاله بولاية ساكسونيا، اعترف بأفعاله، وقال إن دافعه كان معاداة السامية والأفكار اليمينية المتطرفة. وكان قد أُلقي القبض على شتيفان بالييه، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن قتل شخصين أثناء محاولته دخول معبد لليهود عنوة بخلع الباب بنية قتل المصلين في الداخل الذين كان يبلغ عددهم نحو الـ80 شخصاً، حيث كانوا يؤدون صلاة يوم الغفران. وبعد فشله في خلع مدخل المعبد، قتل سيدة في الخارج بالرصاص، ثم أردى رجلاً آخر كان داخل مطعم تركي قريب.
وتسبب الاعتداء بصدمة في ألمانيا، التي تشهد صعوداً في عنف اليمين المتطرف مؤخراً. وما زاد من القلق أن المتهم لم يكن معروفاً لدى الأمن الألماني الذي يصنف 24 ألف ألماني يميني متطرف، بينهم 12 ألفاً لديهم نزعة لارتكاب أعمال عنف، حسب رئيس الحكومة المحلية في ساكسونيا رينر هاسيلوف. وأضاف هاسيلوف أنه «يجب أن يتم التعاطي مع هذه المشكلة في المستقبل»، من خلال تقنيات إضافية والمزيد من التعاون بين المؤسسات الأمنية. وصنف المدعي العام الفيدرالي، القضية، بأنها «إرهابية»، وقال إن المتهم سعى لارتكاب «مجزرة» داخل المعبد. وكان بالييه يصور محاولته ارتكاب هذه المجزرة، ويبثها بشكل مباشر على موقع «تويتش» عبر الإنترنت. وقد بث منها نحو نصف الساعة، وكان يتحدث بالإنجليزية بلكنة ألمانية، ويطلق عبارات نابية ضد اليهود، خصوصاً، والمسلمين.
وعبر السياسيون الألمان عن إدانات واسعة للعملية، وفيما أجرت المستشارة أنجيلا ميركل اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووصفت الاعتداء بـ«الصادم والمحبط»، تحدث وزير الداخلية هورست زيهوفر، عن «شعور بالعار» أصاب كل البلاد. ولكن سياسيين من اليسار حملوا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي يعد أكبر حزب معارض في البرلمان، مسؤولية زيادة جرائم الكراهية. وقالوا إن الخطاب الذي يعتمده يقوي المتطرفين ويشجعهم على العنف.
واتهم رئيس المركز اليهودي جوزيف شوستر، الشرطة، بالتقصير، لعدم تأمينها حماية للمعبد وقت الاعتداء، علماً بأن الشرطة تؤمن حماية مستمرة لكل دور عبادة اليهود في البلاد. وكثفت الشرطة الألمانية، في الأشهر الماضية، من عملياتها ضد خلايا اليمين المتطرف في البلاد، بعد عملية اغتيال عمدة مدينة هسن فالتر لوبكه بسبب تأييده للاجئين، واعتراف القاتل بذلك. وبالأمس أيضاً صدر حكم على شخصين من مؤسسي جماعة إرهابية تحت مسمى «أولد سكول سوسايتي» عام 2015 في ولاية ساكسونيا، بهدف تنفيذ اعتداءات ضد اللاجئين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.