مصر: مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء

الحكم على 26 متهماً نفذوا اعتداءً «إرهابياً» على فندق سياحي... اليوم

TT

مصر: مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية «مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء». وقالت «الداخلية» في بيان لها مساء أول من أمس، إن «قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بمحافظة شمال سيناء بعمل انتحاري». وأضافت أن «منفذ الهجوم لقي مصرعه قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
يأتي هذا في وقت، تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم (السبت) حكمها على 26 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإحالة أوراق 7 متهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين (منهم 3 هاربين) أنهم «قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق (الأهرامات الثلاثة) في يناير (كانون الثاني) عام 2016. وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات»، وذلك بحسب التحقيقات. ووفق التحقيقات فإن «هذه الجماعة أضرت بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعناصرها تعدوا على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية».
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) حكمها في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة» الإرهابية... وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم «في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس (آذار) 2015 قاموا بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية».
في غضون ذلك، تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) جلسة محاكمة 7 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.
وأحيل المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت تحقيقات سلطات التحقيق، «اعتناق المتهم الأول أفكار (داعش)، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بهدف ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
وتوصلت التحقيقات إلى «قيام قائد الخلية العنقودية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لعناصر الخلية ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة».
ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، كما قام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن، ورصد كنيسة بكفر طهرمس بالجيزة، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة أعداد قوات التأمين».
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من «ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين، وجهازين لاسلكيين تردد فوق العالي، والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.