مصر: مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء

الحكم على 26 متهماً نفذوا اعتداءً «إرهابياً» على فندق سياحي... اليوم

TT

مصر: مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية «مقتل انتحاري حاول استهداف كمين أمني بسيناء». وقالت «الداخلية» في بيان لها مساء أول من أمس، إن «قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بمحافظة شمال سيناء بعمل انتحاري». وأضافت أن «منفذ الهجوم لقي مصرعه قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
يأتي هذا في وقت، تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم (السبت) حكمها على 26 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة» بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإحالة أوراق 7 متهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين (منهم 3 هاربين) أنهم «قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق (الأهرامات الثلاثة) في يناير (كانون الثاني) عام 2016. وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات»، وذلك بحسب التحقيقات. ووفق التحقيقات فإن «هذه الجماعة أضرت بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعناصرها تعدوا على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية».
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) حكمها في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة» الإرهابية... وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم «في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس (آذار) 2015 قاموا بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية».
في غضون ذلك، تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) جلسة محاكمة 7 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.
وأحيل المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت تحقيقات سلطات التحقيق، «اعتناق المتهم الأول أفكار (داعش)، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة، بهدف ارتكاب عمليات عدائية، بهدف ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
وتوصلت التحقيقات إلى «قيام قائد الخلية العنقودية بإعداد برنامج فكري وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لعناصر الخلية ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة».
ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول سافر إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش)، كما قام المتهمان الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن، ورصد كنيسة بكفر طهرمس بالجيزة، كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة أعداد قوات التأمين».
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من «ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين، وجهازين لاسلكيين تردد فوق العالي، والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.