مصر أعلى فائدة حقيقية في العالم بعد تراجع التضخم

TT

مصر أعلى فائدة حقيقية في العالم بعد تراجع التضخم

ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير في معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار في أدوات الدين المحلية المصرية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري قد أعلن، أمس، استمرار معدل التضخم في التراجع، للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 4.8 في المائة، مقابل 7.5 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2012.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر أصبح حالياً في حدود 8.5 في المائة، بعد وضع معدل التضخم في الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية في تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية في العالم.
ومع تخفيف البنك المركزي المصري للسياسة النقدية بقوة، فإن استمرار سعر الفائدة الحالي يضمن بقاء الجنيه المصري كعملة مفضلة للتداول، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي تنخفض الفائدة في دولها، ويستثمرون في الأصول المحلية للدول ذات الفائدة المرتفعة كمصر.
وفي الوقت نفسه، فإن معدل التضخم في مصر الآن أصبح أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي حتى نهاية 2020.
وفي سوق الصرف، ارتفع الجنيه أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ليواصل أداءه الجيد الذي جعله العملة الأفضل أداء أمام الدولار خلال العام الحالي، بعد العملة الأوكرانية.
وكان وزير المالية المصري قد قال إن سعر فائدة حقيقياً يبلغ 3 في المائة يزيد أو يقل بمقدار نقطة مئوية واحدة يعد «سعراً حقيقياً مقبولاً يحافظ على جاذبية مصر» للمستثمرين.
وعلى صعيد آخر، تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج البترول والغاز بمنطقة «بدر 3» التي تعد المنطقة المركزية للإنتاج البترولي بالصحراء الغربية، في ضوء امتلاكها البنية الأساسية التي تمكنها من استقبال الزيت الخام والغاز المنتج من مختلف حقول شركات الإنتاج بصحراء مصر الغربية، وتقوم بالعمليات بالمنطقة شركة بدر الدين للبترول.
وتأتى الجولة في إطار الجولات الميدانية للمهندس طارق الملا لمواقع الإنتاج، للوقوف على تحقيق برامج تنمية الثروات البترولية والغازية، وزيادة كفاءة الأنشطة، فضلاً عن متابعة تحديث إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.
وأكد الملا خلال الجولة أن قطاع البترول يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تنفيذ برامج عمل طموحة في مختلف مواقع إنتاج الزيت الخام لتعظيم معدلات الإنتاج والاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف، وحفر الآبار في الطبقات العميقة باستخدام تكنولوجيات حديثة، ودفع أنشطة وبرامج تنمية الحقول، مشدداً على أهمية الاستمرار في تحديث البنية الأساسية للإنتاج البترولي بمنطقة الصحراء الغربية، وإجراء برامج الصيانة والإحلال والتجديد بانتظام، بما يؤدى إلى استيعاب إنتاج الآبار الجديدة، وتوفير بيئة عمل آمنة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية كافة، وتحديثها ومراجعتها باستمرار، ورفع كفاءة وسائل الحماية والأمان الصناعي لحماية العاملين والمنشآت ووقايتهم.
وتفقد الوزير ومرافقوه خلال الجولة تسهيلات الإنتاج ومحطتي معالجة الزيت والغاز بحقول منطقة «بدر 3» التي يصل إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي إلى نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى 23 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، حيث قام الملا بالالتقاء بالعاملين بالموقع، والاطمئنان على الطبيعة على انتظام الإنتاج، وحركة استقبال ونقل الزيت الخام والغاز المنتج، ومتابعة الموقف التشغيلي، ومتابعة تطورات العمل والأنظمة التكنولوجية الجديدة المستخدمة في عمليات التشغيل، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الأداء، والحفاظ على انتظام الإنتاج.
وتعقد مصر المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) الذي سيقام في الفترة من 15 - 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
يحضر المعرض والمؤتمر جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة لشركة شل العالمية، الذي سيقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.