أوروبا تبحث فرض عقوبات على تركياhttps://aawsat.com/home/article/1941131/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دو مونشالين، إن مسألة فرض عقوبات أوروبية على تركيا إثر تدخلها في شمال سوريا «ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل».
وردّت المسؤولة على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بقولها: «بديهي أن هذا مطروح للبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل». ويستهدف الهجوم العسكري التركي «وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من الغرب في معركتها ضد تنظيم «داعش»، لكن تركيا تعتبر الوحدات «مجموعة إرهابية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوغَّلت القوات التركية، نحو 8 كيلومترات شمال شرقي سوريا اليوم،، في اليوم الثالث لهجومها على المنطقة، بينما أعلنت أنقرة أن «العملية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومتراً».
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دعا تركيا، أمس (الخميس)، إلى «أن تنهي في أسرع وقت» هجومها في سوريا، منبهاً إياها إلى «خطر مساعدة (داعش) في إعادة بناء خلافته».
وأضاف ماكرون: «أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا، وأدعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت». وأضاف، في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) أن «خطر مساعدة (داعش) في إعادة بناء خلافته، مسؤولية تتحملها تركيا».
وناقشت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الولايات المتحدة، بياناً يدعو تركيا إلى العودة للدبلوماسية، وذلك في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن وساطة أميركية بين أنقرة والأكراد هي واحدة من 3 خيارات أمام الولايات المتحدة، وقال ترمب على حسابه في «تويتر»: «لدينا واحد من 3 خيارات، إرسال آلاف القوات وتحقيق نصر عسكري، توجيه ضربة مالية شديدة لتركيا عبر (فرض) عقوبات، التوسط لإيجاد اتفاق بين تركيا والأكراد!».
واستبقت هذه المبادرة جلسة طارئة لمجلس الأمن صباح أمس، عجز خلالها الأوروبيون عن دفع جميع أعضاء المجلس إلى تبنّي بيانٍ يُعرب عن «القلق العميق» ويدعو أنقرة إلى «وقف» الهجوم على شمال سوريا.
مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5097652-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.
ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.
وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.
سلسلة عمليات
وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.
وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.
ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.
إساءة واستغلال
نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.
وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.
ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.
وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.
وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.