توافق مصري ـ أردني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

الرئيس السيسي لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

توافق مصري ـ أردني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

الرئيس السيسي لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (صفحة المتحدث الرئاسي)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. تناولت المباحثات آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «العاهل الأردني أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والأردن»، معرباً عن «الحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات؛ خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن «اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو (تموز) الماضي؛ حيث أشاد الجانبان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين».
كما تناولت المباحثات «تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث تم التأكيد على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، واستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة».
وكان السيسي وقرينته قد استقبلا أمس الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله بمطار القاهرة. واصطحب الرئيس المصري ملك الأردن لقصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)؛ حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس، من الرئيس العراقي برهم صالح. وأكد متحدث الرئاسة المصرية أنه تم خلال الاتصال «تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطوراً خطيراً يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على مسار العملية السياسية بها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وتم التوافق بين الرئيسين على «استمرار المشاورات الثنائية لدعم العمل العربي، للتصدي للخطوة التركية، وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا». في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أمس، تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن «الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من شكري، بحثا خلاله أهم الملفات على المستوى المحلي، وضرورة تفعيل المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة».
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر: «اتفق الجانبان على مواصلة التشاور، والتنسيق الثنائي في القضايا العربية والإقليمية، وصولاً إلى إيجاد مقاربات سياسية تسهم في تهدئة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.