عون يعرض معاناة لبنان من النزوح السوري ويشكو الحصار المالي

استقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون يعرض معاناة لبنان من النزوح السوري ويشكو الحصار المالي

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص في لبنان (دالاتي ونهرا)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصاً، والأوضاع الاقتصادية عموماً، وذلك خلال استقباله مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو.
وأبلغ عون دي كارلو أن لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، فيما استمرت إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين، في سابقة خطرة منذ وقف إطلاق النار بعد عدوان تموز 2006. وأكد عون أن إسرائيل كانت المبادرة دائماً ومنذ العام 1978 وحتى الأمس القريب إلى الاعتداء على لبنان، مشدداً على أن لبنان، الذي يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، يأمل في أن يعي المجتمع الدولي خطورة ما تقوم به إسرائيل من تهديد الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية.
ولفت عون المسؤولة الدولية إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة التي تحصل على الحدود السورية - التركية تشكل تطوراً خطراً لمسار الحرب في سوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على أمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين السوريين الذين تتزايد الآثار السلبية لوجودهم في لبنان على الأوضاع فيه. وأشار إلى أن معاناة لبنان من تكاثر عدد النازحين السوريين تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة عن الحصار المالي والعقوبات التي يتأثر بها القطاع المصرفي خصوصاً، والأوضاع الاقتصادية عموماً، علماً بأن المصارف اللبنانية تتقيد بكل التعليمات والأنظمة، وتخضع لإشراف مباشر في عملها المصرفي من مصرف لبنان.
وأكد عون أن الدولة اللبنانية تدرس سلسلة إجراءات من شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وأن مشروع موازنة 2020 سوف يحمل إصلاحات تعزز الثقة الداخلية والخارجية بالوضع الاقتصادي اللبناني.
وكانت دي كارلو نقلت إلى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش، ثم عرضت أهداف جولتها على عدد من دول المنطقة. كما هنأت رئيس الجمهورية بالقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مبادرة عون بإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، واضعة إمكانات الأمم المتحدة في تصرف لبنان للمساعدة في إتمام هذه المبادرة.
وجددت تقدير المجتمع الدولي للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان، وللتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مؤكدة أن هدف الأمم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقرا ومزدهرا ويبسط سلطة الدولة على كل أراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تقدم تقارير دورية حول تطبيق قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701، وتدرج الخروقات التي ترتكبها إسرائيل ضد السيادة اللبنانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».