إجراءات الهند في كشمير تعيق حتى العلم بوفاة الأقارب وميلاد الأطفال

متظاهرون في كشمير الباكستانية يحتجون ضد إجراءات الهند في الشق الثاني من الإقليم  (أ.ب)
متظاهرون في كشمير الباكستانية يحتجون ضد إجراءات الهند في الشق الثاني من الإقليم (أ.ب)
TT

إجراءات الهند في كشمير تعيق حتى العلم بوفاة الأقارب وميلاد الأطفال

متظاهرون في كشمير الباكستانية يحتجون ضد إجراءات الهند في الشق الثاني من الإقليم  (أ.ب)
متظاهرون في كشمير الباكستانية يحتجون ضد إجراءات الهند في الشق الثاني من الإقليم (أ.ب)

ازدادت المناوشات الحدودية الدامية بين الهند وباكستان، القوتين النوويتين، منذ قيام الحكومة الهندية في أغسطس (آب) الماضي بإلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص للقسم الذي تسيطر عليه، في خطوة أثارت غضب باكستان. وكانت قد ردت باكستان على الإجراء الهندي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعليق التجارة الثنائية وخدمات النقل عبر الحدود.
وقطعت السلطات خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة قاصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات قبل ساعات من إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير. مما أعاق قدرة الناس في التواصل مع بعضهم بعضاً في داخل كشمير الهندية وبين الإقليم والعالم الخارجي، وسبب الكثير من المآسي الإنسانية.
زليخة واحدة من هذه المآسي الإنسانية، فقد فقدت أباها مؤخراً لكنها لم تتمكن من حضور مراسم الدفن في كشمير نظراً لعدم إبلاغها بسبب ضعف الاتصالات، تعمل زليخة صيدلانية بمستشفى يقع على تلال مقاطعة «أنانتناج». شقيقها الذي يقطن منطقة «سريناجار» اتصل بها من خلال مركز الشرطة المحلي، والذي أبلغها الرسالة لكن بعد ثلاثة أيام من دفن والدهما.
قالت زليخة إنها كانت تخطط لرؤية والدها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، وتضيف متحسرة: «لم أستطع رؤيته حتى ميتا، وهذا الأمر سيطاردني طيلة حياتي».
تعتبر زليخة واحدة من العديد من الحالات في كشمير، حيث لم يعلم الناس بوفاة أحبائهم، ولم يتمكنوا من حضور جنازاتهم بسبب القيود المفروضة على الاتصالات وعدم وجود وسائل النقل العام على الطرقات. ومنذ 5 أغسطس (أب) الماضي، تضاءلت نسبة حضور الجنازات نظراً لأن أفراد العائلة والجيران المباشرين هم فقط من استطاعوا حضور المراسم.
تمكن لبيرزادا محبوب الحق، أكاديمي يعمل في الولايات المتحدة، من الاتصال بمنزل عائلته بعد أسبوعين من انقطاع الاتصالات، ولذلك لم يعلم في حينه أن جده قد مات. وكتب محبوب الحق عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «بعد أسبوعين تمكنت بطريقة ما من الاتصال بوالدي. لم أكن أعلم أنني سأسمع خبر وفاة جدي».
في منطقة «الملخة»، حيث أكبر مقابر منطقة «سريناغار»، قال حفار القبور محمد مقبول: «لم يكن أحد في كشمير يتخيل أن نمر بمثل هذه الأوقات. ففي هذه الأيام، يستغرق دفن المتوفى يوماً كاملاً. عادة ما كان الأمر يستغرق ثلاث ساعات لإعداد قبر ودفن الجثمان. والآن يستغرق يوماً كاملاً للدفن حيث يصر أفراد الأسرة على انتظار الأقارب».
وقال رجل يمتهن حرفة صناعة شواهد القبور إن الكثيرين قد زاروا المقبرة بعد أيام من دفن أقاربهم لأداء الصلوات والدعاء لهم، مضيفاً: «كلهم يشعرون بالأسف لعدم حضورهم الجنازة بسبب عدم إبلاغهم بالنبأ في حينه. إنه أمر مأساوي للغاية. فالأقارب يصلون إلى هنا للبكاء فقط لأنهم علموا بنبأ الوفاة بعد فترة طويلة».
قال صحافي كشميري بارز يعمل بصحيفة يومية مقرها نيودلهي إنه علم بوفاة عمته من خلال إحدى الصحف المحلية. طلب الحضور للصلاة على الفقيدة قد وصله في اليوم الرابع للوفاة. «عندما رأيت صورتها في الصحيفة وقرأت خبر وفاتها، تجمدت في مكاني لحظة»، مضيفاً، طالباً عدم الكشف عن هويته: «لقد ربتني مثل طفلها في سنوات حياتي الأولى. حزنت لأنني لم أحمل نعشها على كتفي في رحلتها الأخيرة».
لا يقتصر الأمر على الوفيات فقط، بل إن الولادات في كشمير تحدث أيضاً دون أن يعلم بها أحد، حيث لم يعلم زوج السيدة إنشا، المهندس زهر الدين من جنوب كشمير، بولادة طفله سوى في الثالث من أغسطس، أي بعد أسبوع من لادته، لأن جميع وسائل الاتصال محظورة. وبالمثل، لم يكن محمد شافي (70 عاماً) مقيماً في سريناغار، على علم بولادة أول طفلة له في مومباي بسبب الحصار المفروض. ويحكي قائلاً: «لقد تم إخبارنا بالولادة بعد ثلاثة أسابيع أيضاً عندما عاد الهاتف في المنزل للعمل مجدداً».
ليس هذا هو كل شيء، إذ إن عائلات المحتجزين في كشمير، لأسباب احترازية ووقائية، يجدون أيضاً صعوبة في الاتصال بهم. فها هي موغلي بيجوم، أم أحد المعتقلين قد ثبتت عينيها على بوابة سجن «سرينانغار» الرئيسي عسى أن يبلغها الشرطي عن موعد لقاء ابنها بعد أن تعذر الاتصال بها. وتقول: «لم أتحرك على الإطلاق منذ الصباح. قد يحاول الاتصال بي في أي وقت، (ولأن الهواتف لا تعمل) جئت إلى هنا أنتظر». وبعد ثلاث محاولات فاشلة على مدار الأسبوعين الماضيين، حصلت الأم البالغة (69 عاماً) في نهاية الأمر على موافقة السلطات على زيارة ابنها المسجون محمد رفيق صوفي.
في الآونة الأخيرة، شهدت معظم مراكز الشرطة في «سريناغار» اندفاعاً كبيراً من الكثيرين من غير أفراد الأسرة والأقارب لزيارة المحتجزين. فمن بين المعتقلين سياسيون كبار - منهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقون وانفصاليون ومحامون ورجال أعمال وعشرات الشباب. بمجرد نقل السجين إلى السجن، يُطلب منه تسجيل أسماء ثلاثة أقارب يمكنهم زيارته.
منذ إلغاء المادة 370 وما تلاها من أزمة سياسية في «جامو» و«كشمير»، جرى تحويل فندق «سينتور» بمدينة «سكياك» والذي كان عادة ما يستضيف الاجتماعات الهامة الرفيعة إلى سجن. باستثناء بعض الحالات، فإن جميع قادة الأحزاب الرئيسية والنشطاء وحتى بعض أقارب الوزراء والمشرعين السابقين لجامو وكشمير محتجزون هناك منذ 5 أغسطس.
وبينما لم يكشف المتحدث باسم حكومة «جامو وكشمير»، روهيت كانسال، والسلطات في المنطقة عن العدد الإجمالي لعمليات الاعتقال منذ 5 أغسطس، فإن مصادر في شرطة جامو وكشمير قدرت عدد المعتقلين بالمئات. ووفقاً لأفراد الأسرة، فإن بعض المحتجزين في سجن «سنتور» يعانون من أمراض مثل داء السكري، في حين أن آخرين لديهم «احتياجات خاصة» والتي دفعت أقاربهم إلى الوقوف في طوابير عند البوابة ممسكين بأيديهم تصاريح الدخول وانتظار دورهم للقاء. وقد عبر ستة من أقارب الزعماء السياسيين المحتجزين في الفندق والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن جميع المحتجزين يشعرون بقلق بالغ. قال فاروق باند، قريب الزعيم السياسي السابق في بولواما، خليل بنده، وهو ضمن المعتقلين بالسجن ذاته، إن «الأمور ليست وردية كما تبدو من الخارج. بغض النظر عن المرافق المتوفرة، فإن السجن يظل سجناً».
وبالمثل، فقد دفنت عتيقة التي تعدت الثمانين من عمرها على عجل. وجاء النعي الذي نشر في الجريدة المحلية يقول: «لن تكون هناك صلاة عليها بمنزلها نظراً للوضع الحالي».
مرت عائلتها بوقت عصيب خلال محاولتها إبلاغ أقاربها بنبأ الوفاة بسبب انقطاع الاتصالات، وكان عليها زيارة بيوت الأقارب لإعلامهم بالوفاة. ثم جاء التحدي المتمثل في ترتيبات طقوس الدفن النهائية. كان من غير الممكن الاتصال بحفار القبور وإعداد مكان الاغتسال في تلك الليلة، ولذلك دفنت الفقيدة على عجل بمساعدة من بعض الأقارب.

مقتل جندي باكستاني في تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية
وأمس الخميس أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحد جنوده في تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية في كشمير. ووقع تبادل إطلاق النار عبر «خط السيطرة»، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع بالهيمالايا إلى قسمين، تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، بينما تؤكد أحقيتها في السيطرة عليه كاملاً. وقال الجيش، في بيان، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن سيدتين على الأقل أصيبتا في تبادل إطلاق النار الذي استمر لعدة ساعات في عدة نقاط. تجدر الإشارة إلى أن باكستان والهند خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال.
> قالت السلطات إن الهند ستلغي تحذير السفر إلى إقليم كشمير ابتداءً من أمس الخميس، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة وإلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.
وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان أمس الاثنين إن تحذير السفر الذي صدر في الثاني من أغسطس سيتم إلغاؤه الخميس. وتسوق كشمير نفسها على أنها «جنة الله في الأرض»، وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال الشهيرة. غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية.



الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».