عسكريون ينتقدون الانسحاب الأميركي... والكونغرس يصوت على عقوبات ضد أنقرة

ترمب يؤكد أنه لم يعط الموافقة على الهجوم التركي

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب محاولة إبعاد نفسه عن العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في المنطقة الحدودية مع شمال شرقي سوريا، مؤكدا أنه لم يعط موافقته عليها لا خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره التركي ولا بعدها.
كما قلل ترمب من المخاوف على مصير مقاتلي «داعش» المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وهي القضية التي أثارها معارضوه، وكذلك قادة عسكريون سابقون وحاليون الذين حذروا من احتمال فرار عشرات آلاف المقاتلين من سجونهم لدى قسد.
وقال في تغريدة أمس: «في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، فقد نقلت الولايات المتحدة بالفعل مقاتلين اثنين من (داعش) مرتبطين بمجموعة قطع الرؤوس في سوريا والمعروفة باسم الخنافس «البيتلز»، خارج تلك المنطقة إلى موقع آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة!».
وكان ترمب أكد في بيان أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تسلم بلاده المسؤولية عن مقاتلي «داعش» وعدم السماح بعودتهم أو تمددهم، وأن مهمة قتالهم هي من مسؤولية تركيا بعد اليوم.
وأضاف أن الرئيس إردوغان وعده باحترام حقوق الأقليات والدفاع عنهم وعدم التعرض للمدنيين.
ورفض ترمب في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء في البيت الأبيض الحديث عن تحالف بين الولايات المتحدة والأكراد، قائلا إن التحالفات تصبح أسهل بعد انسحاب قوات بلاده من مناطق القتال هناك. وقال: «رغم محبتي للأكراد، فإنهم لم يساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، هم يحاربون من أجل أرضهم وعليكم أن تفهموا هذا». وأضاف «أنفقنا أموالا طائلة لدعم الأكراد، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال».
هذا وانتقد عدد من القادة العسكريين الأميركيين السابقين والحاليين قرار الانسحاب من سوريا، محذرين من أن العملية التركية قد يكون لها تداعيات خطيرة بعيدة المدى، خصوصا على علاقات الولايات المتحدة وتحالفاتها المستقبلية.
ونقل عن مسؤول في وزارة الدفاع (بنتاغون) أن الغضب داخل الجيش كان أعمق من أي وقت مضى منذ تولي ترمب منصب القائد الأعلى. وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة الأميركية المركزية السابق التي تشرف على الحرب ضد «داعش»، والذي غادر منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي: «ماذا يحدث إذا غادرنا؟» وكتب في مقالة افتتاحية في مجلة «أتلانتيك» أن الهجمات التركية على المقاتلين الأكراد، مقترنة برحيل متسرع من الولايات المتحدة، تهدد الآن بزعزعة استقرار الوضع الأمني الهش بالفعل في شمال شرقي سوريا، حيث تم هزيمة خلافة «داعش» مؤخرا.
كما أعلن الجنرال المتقاعد بول د. إيتون الذي شارك في حرب العراق «يستغرق بناء الثقة بعض الوقت، وعندما تضعف الثقة فإنه من الصعب جدا استعادتها».
وقال الأدميرال المتقاعد جايمس ستافريدس القائد الأعلى للتحالف السابق في أوروبا: «عندما نسير بعيدا عن الحلفاء المخلصين، كما فعلنا في فيتنام ونهدد الآن بالقيام به في أفغانستان وسوريا، فهذا أمر سيئ».
على صعيد آخر، لم تصدر وزارة الدفاع الأميركية تأكيدات عن انسحاب المزيد من القوات الأميركية من شمال سوريا، حيث ذكرت معلومات بأن 100 جندي أميركي إضافي انسحبوا عبر معبر «سيمالكا» المائي غير الشرعي نحو العراق.
من جهة أخرى، أعلن كل من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولين يوم الأربعاء أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على تركيا. وقال غراهام في تغريدة: «يسرني أن أكون قد توصلت إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور كريس فان هولن بشأن فرض عقوبات صارمة على تركيا لغزوها سوريا». وأضاف أنه «بينما ترفض الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من الحزبين... يعتقد معظم أعضاء الكونغرس أنه سيكون من الخطأ التخلي عن الأكراد الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد (داعش)».
وقال السيناتور فان هولن: «سيتم تقديم مشروع قانون العقوبات بمجرد عودة الكونغرس. سنطلب إجراء تصويت فوري لإرسال رسالة واضحة إلى تركيا مفادها أنه يتعين عليها الكف عن أعمالها العسكرية، وسحب جنودها من المناطق التي تتعرض للهجوم، ووقف الخسارة المأساوية الحياة».
ويتوقع أن يحظى مشروع قرار فرض العقوبات على تركيا بتأييد غالبية أعضاء الكونغرس، الذي تنتهي عطلته يوم الاثنين حيث يعود للانعقاد بمجلسيه الشيوخ والنواب.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي أصول للقيادة التركية، بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ضمن ولاية الولايات المتحدة. كما سيستهدف قطاع الطاقة والجيش في تركيا، بما في ذلك العقوبات ضد أي شخص أجنبي يبيع أو يقدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو يقوم عن عمد بالتعامل مع الجيش التركي. كما أنه سيحظر المبيعات العسكرية الأميركية لتركيا ويقيد قدرة القيادة التركية على السفر إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مشروع القانون، فإن العقوبات لن ترفع عن تركيا إلى أن تقدم إدارة الرئيس ترمب تأكيدات خطية للكونغرس بأن أنقرة قامت بسحب قواتها من سوريا.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي نأى بنفسه عن العملية التركية، أيد فرض عقوبات إضافية على تركيا. لكنه أضاف في مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض «أعتقد أن ليندسي يود البقاء هناك لمدة 200 عام، وربما يود إضافة مئات الآلاف من الأشخاص في كل مكان، لكنني لا أتفق معه». وأضاف «سأخبرك أنني أوافق على العقوبات، لكن في الواقع أعتقد أنني سأفرض عقوبات أشد إذا لم يفعل إردوغان ذلك بطريقة إنسانية قدر الإمكان».