الهجوم التركي يهيمن على اجتماع عربي ـ أوروبي

أكّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن بلاده تتابع «بقلق شديد» ما يجري شمال شرقي سوريا، وأنها ستبقى رافضة لأي انتقاص من سيادة سوريا. وقال: «نطالب الأشقاء في تركيا بوقف الهجوم على الأراضي السورية، فوراً، وحل جميع القضايا عبر الحوار ووفق القوانين الدولية».
وتابع الصفدي: «سيبقى الأردن رافضاً لأي انتقاص من سيادة سوريا، مُديناً لأي عمل أو عدوان يهدد وحدة أراضيها وأمنها، يقوم بكل ما يستطيع بالتعاون مع المجتمع الدولي للتوصل لحل سياسي يقبله السوريون». واعتبر أن حل الأزمة هو السبيل لضمان أمن سوريا، وضمان أمن جوارها، وقال: «يجب احترام أمن سوريا وأمن تركيا وأمن كل دول المنطقة، لأن أمننا جميعاً مترابط، يتأثر بعضه ببعض». وشدد على أنه «لا حل عسكريّاً للأزمة مصالحنا وأمننا جميعاً تستوجب عملاً فاعلاً للتوصل لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويحمي حقوق أهلها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويُخلّص سوريا من الإرهاب، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، ويتيح ظروف عودة اللاجئين. وتشكيل اللجنة الدستورية خطوة نحو هذا الحل يجب توفير أسباب النجاح لها».
وعن أزمة اللجوء، قال الصفدي إن «اللاجئين ضحايا يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية توفير العيش الكريم لهم، وألا نجعل من ذلك مسؤولية تتحمل أعباءها الدول المضيفة، مثل الأردن الذي فتح أبوابه لهم برحابة صدر رغم ظروف اقتصادية قاسية، وحده».
وجاءت تصريحات الصفدي، في إطار أعمال المنتدى الإقليمي الرابع لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» الذي ترأّسه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، واستضافه وزير خارجية إسبانيا، جوسيب بوريل.
بدورها، طالبت موغيريني تركيا بوقف عملياتها العسكرية، مؤكدةً موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للعمل العسكري الأحادي، معتبرةً أن هذا التحرك يعقّد الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وإلى جانب الأزمة السورية، رهن الصفدي نجاح دول الاتحاد من أجل المتوسط الـ43 في تحقيق أهدافها المتصلة بالتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب، وإيجاد فرص العمل، بحل الصراعات التي تعصف بالشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعن المنتدى، قال الصفدي إنه منبر مهم من منابر العمل مُتعدد الأطراف الذي يجب تقويته. ورأى أنه ينبغي «الاستمرار في توفير كل سبل النجاح له»، معتبراً أن «خريطة الطريق التي كنّا اعتمدنا في يناير (كانون الثاني) 2017 عكست إرادتنا المشتركة في ذلك»، لافتاً إلى الحاجة للنظر في توفير الأدوات المالية اللازمة لتنفيذ أفضل للمشاريع الإقليمية التي يتبناها الاتحاد.