المغرب: غالبية المتهمين ينكرون صلتهم بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين

TT

المغرب: غالبية المتهمين ينكرون صلتهم بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين

أنكر غالبية الأشخاص المتهمين في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة قضايا الإرهاب، في مدينة سلا المجاورة للرباط، التهم الموجهة إليهم خلال الاستماع لهم في القضية التي هزت البلاد منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحددت المحكمة في الجلسة الخامسة من مرحلة الاستئناف، التي انتهت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، موعدا للبت في طلبات الدفاع والبدء في تقديم المرافعات حول القضية. وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الذين كانوا مؤازرين بدفاعهم، بما نسب إليهم وتضمنته محاضر الضابطة القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، حيث أنكر معظم المتابعين جل التهم الموجهة إليهم خلال البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق.
ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين الـ20 تهم «التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تستهدف السياح ورجال الدرك والأمن وبعض المواقع السياحية»، وتهمة «عدم التبليغ عن جريمة والإشادة بالإرهاب وبعملية قتل السائحتين الاسكندنافيتين»، وهي التهم التي أنكروها.
وأنهت المحكمة الاستماع لجميع المتهمين في القضية، بعدما استمعت في جلسة سابقة للمتهمين الرئيسيين في القضية، الذين رفضوا تقديم أي اعتذار لعائلتي السائحتين الأجنبيتين، مؤكدين أن الجريمة «عمل انتقامي».
وقال عبد الصمد الجود، الذي يوصف بأنه «أمير» الخلية التي نفذت العملية، أمام المحكمة «ما قمنا به عمل انتقامي من المسؤولين عن مقتل الملايين من المسلمين». من جهته، أقر رشيد أفاطي، أمام المحكمة بـ«كل ما نسب إليه من تهم، وبتنفيذ الجريمة»، موضحا أنه تعرف على الجود، عن طريق متهم آخر يدعى رشيد الوالي، مبرزا أنه بعدما فشل في الالتحاق بصفوف «داعش» قرروا تنفيذ عمل إرهابي في المغرب.
وأكد المتحدث ذاته أن الفيديو الذي ظهر فيه رفقة زملائه يبايعون من خلاله أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، قاموا بتصويره «قبل تنفيذ الجريمة، بواسطة هاتف نقال وضعوه فوق كرسي»، كما سجل وهم في طريقهم إلى منطقة «إمليل» التي شهدت تنفيذ الجريمة، «التقينا بسائح إنجليزي كنا نريد قتله قبل أن يخبرنا بأنه مسلم فتراجعنا عن ذلك»، حسب تعبيره.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في منطقة الأطلس الكبير الجبلية حيث كانتا تخيمان على بعد 80 كلم من مراكش. واعترف المتهمون الرئيسيون الثلاثة بجريمتهم، وقضت المحكمة في 18 يوليو (تموز) الماضي بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
وصدرت ضد باقي المتهمين أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد وذلك بعد إدانتهم بـ«تشكيل عصابة لارتكاب أعمال إرهابية». ويوجد بين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني - سويسري، اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.