باركيندو يتوقع قرارات قوية لأوبك بلس في ديسمبر تغطي 2020

إنتاج السعودية انخفض 660 ألف برميل يومياً الشهر الماضي

باركيندو يتوقع قرارات قوية لأوبك بلس في ديسمبر تغطي 2020
TT

باركيندو يتوقع قرارات قوية لأوبك بلس في ديسمبر تغطي 2020

باركيندو يتوقع قرارات قوية لأوبك بلس في ديسمبر تغطي 2020

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس، إن أوبك وحلفاءها المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات «قوية» خلال اجتماع في ديسمبر (كانون الأول) لتحديد حجم الإمدادات في 2020. التي يُتوقع خلالها انخفاض الطلب على نفط دول المنظمة.
وتنفذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفاقا منذ الأول من يناير (كانون الثاني) لتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق. ويسري الاتفاق حتى مارس (آذار) 2020 ومن المقرر أن يلتقي المنتجون لتحديد السياسة في الخامس والسادس من ديسمبر (كانون الأول).
وقال محمد باركيندو لصحافيين في إفادة بلندن «سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 2020». وقال ردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر (كانون الأول) «جميع الخيارات مفتوحة».
وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو (تموز) اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر (كانون الأول) على الأرجح نظرة أبعد.
وقال باركيندو «مع اقترابنا من شهر ديسمبر (كانون الأول)، ستواجهنا بيانات حقيقية لعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله».
أبلغت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أوبك بأن إنتاجها النفطي انخفض في سبتمبر (أيلول) 660 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستواه في أغسطس (آب) إلى 9.13 مليون برميل يوميا في أعقاب هجمات على منشأتي نفط بالمملكة.
ويُظهر التقرير الشهري لأوبك أن مصادر ثانوية قالت إن إنتاج السعودية النفطي كان أقل من ذلك، إذ انخفض على أساس شهري في سبتمبر بمقدار 1.28 مليون برميل يوميا إلى 8.56 مليون برميل يوميا.
واستهدفت هجمات في 14 سبتمبر منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، مما أوقف في البداية نصف إنتاج المملكة من الخام أي ما يعادل خمسة في المائة من الإنتاج العالمي. وتقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها النفطي في سبتمبر أيلول انخفض إجمالا 1.32 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.49 مليون برميل يوميا.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج المنظمة في 2020 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا بسبب مراجعات بالخفض لكازاخستان وروسيا.
لكن المنظمة التي مقرها فيينا أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعام 2020 عند 1.08 مليون برميل يوميا.
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى ثلاثة في المائة من 3.1 في المائة قائلة «يبدو أن من المرجح على نحو متزايد امتداد زخم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2020».
استقرت أسعار النفط أمس الخميس، إذ تواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الإلقاء بظلالها على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود رغم استئناف المحادثات الرامية لحل النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ 15 شهرا.
وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.14 في المائة إلى 58.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.19 في المائة إلى 52.69 دولار للبرميل. والخامان متراجعان ما يزيد عن 20 في المائة منذ ذرى بلغاها في أبريل (نيسان).
وتتعرض الأسعار أيضا لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم حاليا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) بما يزيد بمقدار مثلي توقعات المحللين بتسجيل زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
بالإضافة إلى ذلك، عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقها للإنتاج بهدوء للسماح لنيجيريا بزيادة إنتاجها مما يضيف المزيد من الإمدادات.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.