الأمم المتحدة تدعو تركيا إلى تجنب زعزعة الاستقرار في قبرص

منطقة فاماغوستا في الجزء الشمالي من قبرص (أ.ف.ب)
منطقة فاماغوستا في الجزء الشمالي من قبرص (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تدعو تركيا إلى تجنب زعزعة الاستقرار في قبرص

منطقة فاماغوستا في الجزء الشمالي من قبرص (أ.ف.ب)
منطقة فاماغوستا في الجزء الشمالي من قبرص (أ.ف.ب)

دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان أُقر بإجماع الدول الأعضاء (الأربعاء)، إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة للاستقرار في قبرص بعد القرار الذي اتخذته أنقرة في منتصف سبتمبر (أيلول) إعادة تأهيل مدينة فاروشا.
وجاء في الإعلان إن «أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكان التوصل إلى اتفاق تسوية بنجاح»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاروشا التي تعد جزءاً من منطقة فاماغوستا في الشرق هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج.
وكانت تركيا غزت الشطر الشمالي من قبرص في 1974 رداً على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان. واضطر سكان فاروشا حينذاك للفرار إلى الجنوب، أي إلى الشطر اليوناني، العضو اليوم في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.
وقال مجلس الأمن في بيانه إنه «يجب ألا يُجرى أي عمل بشأن فاروشا لا يتفق مع قراري الأمم المتحدة 550 و789 اللذين تم تبنيهما في 1984 و1992 على التوالي».
ودعا هذان القراران إلى وضع فاروشا تحت إدارة الأمم المتحدة. وأكد مجلس الأمن في القرار رقم 550 أن «محاولات توطين أي أشخاص غير سكان فاروشا في هذا القطاع غير مقبولة».
وطالب أعضاء المجلس الأطراف «بالتحرك بسرعة وبشكل بنّاء» لتسوية هذا النزاع، مؤكدين أنهم «يشجعون القادة على الاتفاق حول إجراءات جديدة للثقة وعلى تطبيقها».
وتعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في سبتمبر (أيلول) الماضي بإعادة فتح فاروشا، بعد أسبوعين من تنظيم جولة غير مسبوقة للصحافيين في المنتجع منذ الاجتياح التركي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.