«العمل» السعودية تسعى لتوفير 3 ملايين «وظيفة مستقبلية»

الراجحي: الثورة التكنولوجية تدفع لتحويلها إلى فرص نمو للمقدرات البشرية

جانب من أعمال منتدى الحوار الاجتماعي العاشر أمس

ضمن خطة لتطوير مستقبل العمل في السعودية، واستشراف تحدياته وإبراز حلوله، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توقعاتها الوصول إلى 3 ملايين وظيفة عمل مستقبلية، مؤكدة الاستناد على محاور القدرات البشرية المعتمدة على الأنماط الجديدة في العمل، وإدارة المواهب، وسبل تهيئة الموارد البشرية في الوصول إلى هذا الهدف.
وبحسب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، فإن تقديرات الوزارة الإحصائية تتوقع أن يصل عدد من يعملون في وظائف عمل المستقبل إلى 3 ملايين، مضيفاً بالقول: «قد يبدو الرقم مبالغاً فيه أو غير واقعي، ولكن أياً كان هذا الرقم، فهو بلا شك رقم كبير جداً، ورأينا من خلال بعض تجارب الدول أن كثيراً من الأعمال والأنماط التقليدية تلاشت، وخرج مكانها أعمال مرتبطة بأعمال المستقبل».
وأكد الراجحي أن مستقبل العمل الحر يمر بمراحل وتطورات كثيرة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالثورة التكنولوجية، مما يتطلب القيام بتأهيل كثير من القوى العاملة الحالية، مبيناً أن تجاهل هذا التقدم التكنولوجي سيؤدي إلى موقف صعب لجميع أطراف العمل، وقد يقلص فرص النمو نتيجة لنقص المواهب اللازمة لمواكبته.
وأضاف خلال منتدى الحوار الاجتماعي (العاشر) الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأربعاء، أن هدف رفع كفاءة سوق العمل في السعودية وزيادة الاستثمار في المقدرات البشرية، يتم عبر ثلاثة محاور: مستقبل العمل بالأنماط الجديدة، وإدارة المواهب وتطويرها، وسبل تهيئة الموارد البشرية؛ مفيداً بأن على أطراف العمل الاستعداد لهذه المرحلة؛ حيث تحتاج الشركات إلى إعادة بناء قوتها العاملة بشكل استباقي، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار.
ومع سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى استشراف مستقبل سوق العمل السعودية ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها، أبان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الزهراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبرز التحديات في أعمال المستقبل هي أن تعاريفها غير واضحة، إضافة إلى توفير عناصر الحماية الوظيفية؛ موضحاً أن الوزارة عملت من خلال منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء كيان «شركة المستقبل» للنظر في هذا الموضوع من ناحية التعريفات والإحصاءات والسياسات والتشريعات، والبرامج التحفيزية للقطاع الخاص والعاملين في هذه الأعمال.
وحول الثورة التقنية والدخول المتزايد للذكاء الصناعي في عمليات الإنتاج التي تشكل هاجساً بأن تكون سبباً في قلة الوظائف، أشار الراجحي إلى أن أتمتة الوظائف لا تعني بالضرورة ارتفاع معدل البطالة، إذا تم الاستعداد المستقبلي لها، مضيفاً القول: «إذا كانت الجهات تعد عمالها للتغيير، وتضع البرامج لإعادة التأهيل، فيمكن أن تعمل الأتمتة والاستثمار بمهارات المستقبل على زيادة الاستثمار في الاقتصاد، مما يرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي»، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى رفع إنتاجية العمل والعامل، وتصبح الشركات منتجة أكثر.
وأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة تهدف من تنظيم هذا المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل، وتطوير آلياته، وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، من خلال رفع التحديات والحلول، وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بالحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، وممثلي العمال).
وناقش المنتدى الذي كان تحت شعار «مستقبل العمل في المملكة»، إدارة المواهب وتطويرها، والتحديات التي تواجهها في أنماط العمل الجديدة، والحقوق والالتزامات على أطراف العمل. كما تطرق إلى تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم لأعمال المستقبل والمهن القيادية، وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية.
وسعى المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل، وتطوير آلياته وديمومة برامجه بجدية، من خلال طرح التحديات والحلول، وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج مدروس ومحدد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالسعودية.
ويعد المنتدى ضمن برنامج الحوار الاجتماعي المطور، إحدى المبادرات الوطنية السعودية التي تهدف إلى توفير الآليات الرئيسية اللازمة لتكوين سوق عمل ناجحة، وتحقيق التنمية الاجتماعية عن طريق زيادة المشاركة المجتمعية.